قرر أعوان مؤسسة هيئة السوق المالية الدخول في إضراب يوم الاربعاء 9 ماي القادم، نتيجة رفض الادارة العامة تلبية مطالب الطرف النقابي. وجاء في نص برقية الاضراب المرسلة الى كل من وزير المالية ووالي تونس والمتفقد الجهوي للشغل بتونس 1 ورئيس هيئة السوق المالية، ان النقابة الاساسية متمسكة بالحوار الاجتماعي البناء من اجل الحفاظ على المناخ الاجتماعي السليم داخل المؤسسة، وأبدت روحا عالية من المسؤولية لايجاد الحلول الملائمة لفض عديد المسائل الا ان الطرف الاداري واصل تعنته ورفض النظر بجدية في مطالب المؤسسة. وأوضح الأخ حميدة العياري الكاتب العام للنقابة الاساسية ان الادارة العامة لم تحترم الحق النقابي ورفضت تشريك النقابة في كل المسائل التي تهم الموظفين كما توجد عديد الملفات العالقة وترفض الادارة العامة تطبيق اتفاقات ممضاة مع النقابة الاساسية. أمام هذا الوضع الاجتماعي غير السليم بمؤسسة هيئة السوق المالية دعت النقابة الاساسية الاطراف المعنية الى التدخل قصد فض هذه الاشكاليات خصوصا وان الطرف النقابي متمسك بالحوار الجدي والبناء حفاظا على هذه المؤسسة ولحمايتها من أية هزة اجتماعية لما لها من أهمية كبرى في القطاع المالي التونسي. فهل تتوصل الاطراف الاجتماعية بالمؤسسة الى حلول قبل موعد الاضراب أم سيتواصل حوار الصم؟ وهل ستعي الادارة العامة أن الحوار الاجتماعي هو أساس نجاح هيئة السوق المالية؟ وان رفض الحوار مع هيكل نقابي منتخب ومنتمي للاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر خرقا لقوانين البلاد وضد السلم الاجتماعية التي تحرص كل الاطراف على المحافظة عليها دعما للاستقرار وللنمو الاقتصادي لبلادنا.
