استصدرت الهيئة الإدارية لقطاع التأطير والإرشاد التربوي قرارا يقضي بالدخول في اضراب بيوم وذلك يوم 19 أكتوبر 2006. «الشعب» التقت الأخ بدر الهرماسي الكاتب العام للجامعة العامة للتأطير والإرشاد التربوي وتحدّثت إليه حول موقف الهيئة الإدارية ودوافعها لإقرار مبدأ الإضراب. بداية ماهي المطالب المزمنة التي لم يتسن الوصول إلى اتفاق بشأنها؟ نحن كما تعلم نقابة متعددة الأسلاك وكان حري بوزارات الإشراف أن تولي القطاع أكثر إهتماما لتعدّد الأسلاك (القيمون والمرشدون التربيون وكذلك الإداريون وأعوان المخابر العاملين بوزارات التربية والتكوين والتعليم العالي وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات ومؤسسات عمومية (مدينة العلوم والمركز الوطني البيداغوجي وديوان السكن). أمّا مطالبنا فتتلخص في تطبيق اتفاق 17مارس 1993 والقاضي بوضع قانون أساسي خاص بالإداريين والعاملين بمؤسسات التربية والتعليم وهم شريحة لا يتمتعون حتى بالترقية المهنية وآفاقهم مسدودة وكذلك بالنسبة لهم ولأعوان المخابر العاملين بمؤسسات التربية والتعليم نطالب نحن بتعديل المنحة الكيلومترية والمنحة الخصوصية بما يوازي منح رجال التعليم. أمّا بالنسبة للقييمين فإنّنا نطالب بالتعويض عن تحمّل أعباء مائة مراهق زيادة عن العدد القانوني لكل قيم (يطالب القيم بتأطير 150 تلميذا في القسم الخارجي و100 تلميذ نصف مقيم و40تلميذا بالنسبة للمقيمين). أمّا المرشدون التربيون فإنّهم يتقاضون منحة شهرية قدرها ثلاثون دينارا مقابل أعباء الإشراف في المدرسة ومن مطالبنا أيضا العطل المدرسية والساعات الإضافية لأعوان المخابر والمرشدين التربويين ومراجعة ساعات العمل للقييمين. كيف كان مسار التفاوض في مختلف الأسلاك التابعة للقطاع؟ فيما يتعلّق بالتفاوض في المؤسسات العمومية المذكورة سابقا فقد أنهينا التفاوض بشأنها في الجوانب المالية والترتيبية وبقي الحوار معطّلا في الأسلاك الأربعة الأخرى في الجوانب الترتيبية بالخصوص وقد زادت وزارة التربية على تعطيل المفاوضات بتعمدها خلق تعقيدات أخرى في جوانب قانونية لا لُبس فيها. وماهي هذه التعقيدات التي أشرت إليها؟ تكمن هذه التعقيدات في تجاوز القانون عدد 112/83 في فصله 98 الخاص بإنتداب الأعوان الوقتيين صنف (ب) وتعيينهم للقيام بمهام قيم في تجاوز للنظام الأساسي الخاص بالقييمين والضابط لكيفية الإنتداب وشروطه والتربص والترسيم والتدرج والمشمولات والتأجير وهي مسائل تختلف تماما شكلا وجوهرا مع ما ينصّ عليه القانون عدد 112/83 في فصله 98، اذ أنّ للقيم خصوصية تخضع للفصل 2 من القانون المذكور، كما عمدت الوزارة إلى تضليل الرأي العام ومحاولة تهميش القيمين مع ابتزاز الأعوان الوقتيين صنف (ب) المنتدبين وقد اتخذت هذا القرار من جانب واحد بحثا عن مرونة في الإنتداب كان يمكن أن نجد لها أشكالا أخرى قانونية أفضل. ومن جانب آخر وفي نطاق خلق التعقيدات فقد تعمّدت الوزارة تجاوز النظام الأساسي الخاص بالمرشدين التربويين في مادة الإنتداب وتجاوزت كذلك الأمر الضابط لشروط الترشح وتجاوزت محاضر المقاييس. ماهو موقع الحوار في علاقتكم بوزارات الإشراف؟ نحن بلا شك مع الحوار في المقام الأول والدليل أنّ الهيئة الإدارية التي قرّرت الإضراب ذكرت بالإضراب المؤجل والذي كان تقرّر ليوم 24 جانفي 2006 ولم ينفذ آملين أن تعي وزارات الإشراف أهمية المرونة والحوار لكن النتائج كانت عكسية كذلك جلسات العمل لم تفض إلى نتائج ايجابية وآخرها جلسة يوم 7 أكتوبر التي تعطّلت خلالها المفاوضات بسبب اضرار الوزارة على التجاوزات الحاصلة في الإنتدابات وهي مسألة جوهرية بالنسبة للقطاع والجدير بالتذكير محاولات تكريس التسيير الذاتي في المعاهد في بداية الثمانينات وما كان له من انعكاسات على المؤسسات التربوية وعلى المناخ الإجتماعي. ماهي خياراتكم خلال الإضراب وبعده؟ إنّ الإضراب ليس غاية في حدّ ذاته أو هدفا نسعى إليه فالمهم بالنسبة لنا فتح حوار جدّي والعودة عن التجاوزات في حق القطاع وتمكين أبنائه من مطالبهم العالقة والمزمنة وإذا فرضت علينا وزارات الإشراف الدخول في الإضراب فإنّه سيكون حتما اضرابا ناجحا سنسعى من خلاله إلى تحفيز قواعدنا أمّا بعد الاضراب فسيكون لنا لقاء بالإخوة أعضاء الهيئة الإدارية للتقييم ومواصلة الدفاع عن مطالب القطاع بإعتماد أشكال نضالية تصاعدية لأنّ قطاعنا له خصوصيته نحن .
