أقدمت وزارة التربية والتكوين على تخفيض توقيت وضوارب بعض اللغات والمواد الإنسانية والاجتماعية، لتثبت للمرّة الألف النّهج الانفرادي والسّياسة الارتجالية في معالجة القضايا التربوية. فقد عمدت، على سبيل المثال، إلى التخفيض من ساعات تدريس اللّغة العربية في السّنة الرّابعة بالنّسبة إلى الشّعب العلمية. فبعد أن كان مبرمجا إحداث تدريسها في السّنة الرّابعة من التّعليم الثّانوي في كافّة الشّعب بمعدّل ساعتين في الأسبوع ووفق ذلك أعدّت البرامج وضبطت المناهج وطرق التّقييم والضوارب وأبلغ التّلاميذ ذلك، انقلبت وزارة التربية على كلّ ذلك وحوّلت السّاعتين ساعة إمعانا في تهميش لغتنا الوطنيّة...بينما عمّمت في خطوة مقصودة تدريس اللغة الإنقليزية من السابعة أساسي للبكالوريا ودعّمت حصصها في بعض المستويات. كما طال التّخفيض مادّة التّاريخ والجغرافيا في السّنة الرّابعة وأيضا بالنّسبة للشّعب العلمية تأكيدا على استمرار تيّار التصدّي لكلّ ما هو وطني لغة وثقافة وقيما. وامتدّ القَضْمُ لِيَلْتَهِمَ ساعة من حصص الفلسفة التي تمّت إعادة توزيعها بين الثّالثة والرّابعة آداب ونقطة في ضاربها رغبة في التحكّم في العقول والحدّ من دور الفلسفة في التربية على ملكة النقد والتحليل والإبداع. لقد كشفت النّقابة العامّة هذه الاجراءت التي ظلّت تدبّر سرّا في دهاليز الوزارة وجوبهنا حينها بتصريحات نارية تكذّب ما كشفناه في ندوتنا الصّحفية بتاريخ 27 مارس وفي بياناتنا النّقابية، ونفت الوزارة أن تكون أقدمت على أي إجراء في جلسة رسمية بتاريخ 08 أفريل2007. إذن لم يكن ما كشفناه حينها تخمينا بل حقيقة أكّدها المنشور بتاريخ 16 أفريل 2007 دليل التوقيت الأسبوعي للتلميذ والأستاذ للسنة الدراسية 2007-2008. إنّ النّقابة العامّة للتّعليم الثّانوي تجدّد رفضها للسّياسة الانفرادية التي تنتهجها وزارة التربية والتكوين في كلّ المسائل المتعلّقة بالشّأن التربوي وتعلن تجنّد المدرّسين للدّفاع عن حقّهم في المشاركة الفعلية في وضع البرامج وضبط المناهج وفي تقييم السياسة التربوية المطبّقة حاليّا في اتّجاه مراجعتها. والنقابة العامة تؤكد حرصها على تمكين أبنائنا من تعلّم اللغات ولكنها ترفض مطلقا أن يكون ذلك على حساب لغتنا الوطنية، كما تدعو كافّة المدرّسين إلى التصدّي لكلّ الاجراءت التي تستهدف تهميش لغتنا الوطنية وضرب دور الفلسفة والتّاريخ وسائر الموادّ الإنسانية والاجتماعية لغاية خلق جيل ممسوخ يكون عرضة لعواصف الميوعة أو الانغلاق وفق ما تخطط له الدوائر المالية العالمية وترسمه إملاءات العولمة.