مثّلت مداخلة الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النّظام الداخلي المنطلق الأساسي لهذه الندوة الوطنية باعتبارها قدّمت نشاط القسم وأعطت للحاضرين من المسؤولين النقابيين بالقطاعات وبالجهات، أهمّية النظام الداخلي في السّهر على تطبيق واحترام قانون الاتحاد. وفي هذا المجال أوضح الأخ علي بن رمضان أنّ الممارسة الديمقراطية الحقيقية تقتضي تطبيق القانون بعدالة وبكل شفافية داعيا الأخوة النقابيين إلى إرساء ثقافة التطبيق العادل لقوانين المنظمة. وأوضح الأخ علي بن رمضان في جانب آخر واقع الهيكلة الحالي الذي لم يعد يتناسب مع حجم المنظمة وتطوّرها لأنّ الواقع الاقتصادي تغيّر مؤثّرا في العمّال خصوصا مع بروز الأشكال الهشّة للتشغيل. ودعا الأخ علي بن رمضان إلى الابتعاد عن النّظرة الضيّقة للهيكلة والعناية الفائقة بالانتساب. وقدّم الأخ الأمين العام المساعد للاتحاد أفكارا جديدة حول الهيكلة في علاقتها مع القانون الأساسي والنظام الداخلي، وحرص على التأكيد بأنّ إنجاح مسيرة الاتحاد ومزيد إعادة القرار إلى القاعدة العمّالية يفترض الاجتماعات الدورية للنقابات الأساسية والفروع الجامعية وبقيّة الهياكل من أجل المتابعة الدقيقة لمشاغل العمّال بالقطاعات وبالجهات. ومن الملفّات الهامّة التي أثارها الأخ علي بن رمضان الهيكلة بالقطاع الخاص مؤكّدا أنّ الهدف سيكون استقطاب هؤلاء العمّال لتعزيز الانتساب النقابي الذي يمثّل الأداة النقابية للفعل ولإنجاح مسيرة المنظّمة. وجدّد الأخ بن رمضان تأكيد التنسيق بين هياكل الاتحاد حول القضايا كافة لدعم التضامن النقابي وتعزيز مكاسب المنظمة. وأكّد دور اللجان الجهوية للنظام الداخلي وضرورة مزيد تفعيل دورها جهويا ووطنيا لكي تعمل في كنف الاستقلالية التامّة دون وصاية من أحد. وفي الإطار نفسه شدّد على أهمّية دور لجان المرأة والشباب العامل في تدعيم العمل النقابي المستقبلي، وبيّن الأخ الأمين العام المساعد للاتحاد أنّ الديمقراطية الحقيقية داخل المنظمة تقتضي ممارسة حقيقية لسلطة القانون لوقف أي محاولات للفوضى أو لتضعيف الاتحاد، مشدّدا على أنّ احترام القانون الأساسي يدعم قرارات المنظمة وقرارات الهياكل وقواعدها.