نظم قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد الجهوي للشغل بمدنين بالتنسيق مع القسم الوطني تحت اشراف الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد المسؤول عن القسم الوطني للتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية يوما اعلاميا حول النظام الجديد للتأمين على المرض وذلك يومي 28 و 29 جويلية 2007. اليوم الاول السبت 28 جويلية 2007 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين حيث وجهت الدعوة الى الاخوة المسؤولين عن الصحة والسلامة المهنية بالفروع الجامعية والنقابات الجهوية والاتحادات المحلية والنقابات الاساسية بمدنين وبنقردان وبني خداش. وحضرها عن الصناديق الاجتماعية السادة: محي الدين بن عون: رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض عبد الله السعداوي: الطبيب المستشار لدى المركز عبد الحميد جاء بالله عن المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اليوم الثاني الاحد 29 جويلية 2007 بمقر الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس، حيث وجهت الدعوة الى النقابات الاساسية بجرجيس وجربة وبعض النقابات الجهوية والفروع الجامعية الموجودة بالجهة وحضرها عن الصناديق الاجتماعية السادة: محي الدين بن عون: رئيس المركز الجهوي للتأمين على المرض عبد الله السعداوي: الطبيب المستشار لدى المركز عماد البوزيدي: عن المكتب المحلي بجرجيس للصندوق الوطني للتأمين على المرض اشرف على اليومين الاعلاميين الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد والاخوان محمد النفطي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين والاخ مسعود لبيض الكاتب العام المساعد المسؤول عن القسم بحضور الاخوة اعضاء المكتب التنفيذي الجهوي واعضاء الاتحادات المحلية، كما حضر الجلسة الثانية الاخ عبيد البريكي الامين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والذي ساهم بمداخلة وضح فيها بعض المسائل المتعلقة بملف التأمين على المرض والمسائل المطروحة للمتابعة. افتتح الاخ محمد النفطي الجلسة الاولى والثانية مرحّبا بالحاضرين ووضع الاخ المسؤول عن القسم الجهوي الجلسة في اطارها وقدم برنامج العمل الذي كان على النحو التالي: مداخلة حول النظام الجديد للتأمين على المرض قدمها الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد حيث اكد أهمية هذا الملف الذي تابعه وشارك فيه الاتحاد منذ سنة 1997 وهو ما افضى الى اصدار القوانين والاوامر المتعلقة به حسب الاتفاق الحاصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اكد بالخصوص ضرورة مراجعة الخارطة الصحية وتأهيل القطاع الصحي والمحافظة على الامتيازات لبعض الاعوان اضافة الى جملة اخرى من التوصيات الضرورية حتى يكون النظام الجديد للتأمين على المرض مشروعا وطنيا تكون الاولوية فيه ضمان صحة المواطن وهو ما جعل الاخ الامين العام المساعد يدعو الجميع الى اعطاء هذا الموضوع الحساس ما يستحق من اهمية ضمانا لنجاحه خاصة ان بداية تطبيقه من شهر جويلية 2007 تعتبر مرحلة تجريبية تمكن من الوقوف على النقائص والعمل على تجاوزها وهي مسؤولية المنظمة عبر مختلف هياكلها النقابية. التدخلات كانت التدخلات كثيرة ومتنوعة وجاءت في مجملها في شكل تساؤلات حول مزايا النظام الجديد وضمان الحقوق المكتسبة وكيفية التطبيق وعلاقة الاطراف المتداخلة في المنظومة الصحية من اطباء وطب اختصاص وصيادلة وبيولوجيين ودور الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومجالات تدخله الخ... وهي أمثلة تصب في صلب موضوع اليوم الاعلامي الذي تفضل بالاجابة عنه كل السادة المسؤولين عن الصناديق الاجتماعية وخاصة السيد محي الدين بن عون رئيس المركز الجهوي للتأمين على المرض والسيد عبد الله السعداوي الطبيب المستشار لدى الصندوق خاصة حول قائمة الامراض طويلة المدى ومتابعة الحمل والولادة والعمليات الجراحية والاقامة بالمستشفيات وكيفية استرجاع المصاريف. كما تفضل الاخ رضا بوزريبة والاخ عبيد البريكي الاجابة عن بعض الاسئلة ذات العلاقة بالمطلب النقابي وكيفية المتابعة. وختمت الجلستان في ساعة متأخرة حيث استحسن الحاضرون مثل هذه المناسبات خاصة انها طرحت واجابت عن مسائل عملية ووجد فيها كل الاجابة عن تساؤلاته مع الاتفاق على مواصلة العمل في صلب الاتحادات المحلية والنقابات الاساسية حول هذا الملف الذي اجمع الحاضرون على اهميته وعلى ضرورة دعم موقف الاتحاد حتى يستطيع متابعة وتثبيت وجهة نظره من حيث ضمان أداء الخدمات الصحية والمحافظة على الصندوق الذي اعتبره الجميع صندوقهم باعتبارهم المساهمين الاساسيين في تمويله. اضراب ان النقابة الاساسية للمالية بمدنين المجتمعة يوم 6 اوت 2007 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين على اثر الاجتماع المنعقد يوم 28 جويلية 2007 بحضور الاخ الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل ورئيس المركز الجهوي لمراقبة الاداءات وأمين المال الجهوي اللذين امتنعا عن امضاء محضر الجلسة بالادارة المركزية حفاظا على مصداقية الاطراف المجتمعة وعلى المناخ الاجتماعي بالمؤسسة. وامام اصرار الادارة على عدم الامضاء وعدم حل النقاط المضمنة بمحضر الجلسة السابقة يوم 16 فيفري 2007 نجد أنفسنا مضطرين للدخول في اضراب انذاري كامل يوم الاثنين 20 اوت 2007.