في نهاية الأسبوع المنقضي أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا قرارا يقضي بالترخيص لاربعة مكاتب وساطة للدراسة بالخارج لممارسة نشاطها في كنف الشفافية وبتأطير قانوني يضمن للطرفين (أصحاب مكاتب الوساطة والطلبة) حقوقهما وقد سجل هذا الاعتراف ارتياحا كبيرا في صفوف العاملين في هذا المجال والذين استجابوا لمقتضيات كراس الشروط الذي حدّدت الوزارة ضوابطه لتخليص هذاالقطاع من الدخلاء الذين اضروا به وتسببوا في مشاكل لا تحصى للطلبة التونسيين سواء الدارسين بالخارج او الذين بصدداعداد ملفاتهم بعد ان تعاقدوا معهم وتوسطوا لهم للدراسة بأحد المؤسسات التعليمية بالخارج دون ان يقدموا لهم الخدمات المطلوبة وييسروا لهم ظروف الدراسة. كما أدخل القرار ارتياحا أكبر لدى الاولياء والطلبة الذين طالما اشتكوا من سمعة بعض مكاتب الوساطة وحضيت اربعة مكاتب للوساطة بالترخيص نظرا للسمعة التي اكتسبو بها في هذا المجال وللخبرة في الوساطة واستجابتها للمواصفات والشروط التي ضبطها كراس الشروط الذي قدّمته الوزارة وهو ما يجعل الطلبة بين ايادي امينة مؤهلة للنجاح وتوفير قواعد تحقيق أفضل النتائج. المكاتب التي نالت الترخيص الوزاري: قلوبال سرفيس (89 شارع الحرية تونس ترخيص عدد 1 / 2007). الشركة العالمية للخدمات والدراسة بالخارج (42 شارع الهادي شاكر تونس ترخيص عدد 2). شركة سمارت كونكشن سارفيس (66 شارع جون جوراس تونس ترخيص عدد 3 / 2007). شركة وورلد ستادي سنتر (6 نهج المهدية تونس ترخيص عدد 4 / 2007) وإتفق اصحاب هذه المكاتب على كون القرار الوزاري استجاب لإنتظاراتهم ورغبتهم الدائمة في تنظيم هذا القطاع وتخليصه من الدخلاء لإنهاء المنافسة غير الشرعية التي عرفتها المهنة. وذكر أصحاب المكاتب الحاصلة على الترخيص الوزاري انهم سيقومون بحملات تحسيسية ودعائية حول ضمانات ودلالات الترخيص وانهم سيقومون بتعليق قرارات الترخيص في مكاتبهم ليتسنى للطلبة معرفتها ولتعميق مناخ الشفافية وترسيخ اجواء الطمأنينة في نفوسهم. وأعرب أصحاب هذه المكاتب عن املهم في أن تبادر مصالح الوزارة في تنظيم القطاع وتطبيق القانون حماية للطلبة الدارسين بالخارج اثناء فترة دراستهم وبعد حصولهم على شهائد ختم الدروس. وأكدّ اصحاب مكاتب الوساطة أنه لم يعد للطلبة سوى التثبت من قرار الترخيص لإزاحة الشكوك ولبعث الطمأنينة ولعدم الوقوع في فخاخ الدخلاء على القطاع.
