ان المتابع والعارف لدور كاتب المحكمة يقر وانه شريك اساسي في كل عمل قضائي واجرائي بالخصوص فهو الساهر الامين على سلامة تطبيق الاجراءات المتشبعة باختلاف الدوائر (محاكم النواحي ابتدائية استئنافية تعقيب محاكم عقارية وجميع مصالح وزارة العدل وحقوق الانسان كالادارة العامة للمصالح المشتركة والتفقدية العامة للمصالح العدلية...). وهو الذي خصته معظم المجلات القانونية بمشمولات منها على سبيل الذكر لا الحصر، مسك الدفاتر وتلقي الدعاوي وتقييدها ومراقبتها وتسجيل الاحكام ورقنها وتنفيذها ومتابعة المحجوز فيها وجميع الاعمال المكتبية والاعلامية واعداد التقارير الشهرية والاحصائيات وتلقي الطعون باختلاف اطوارها ... وارتقت هذه المشمولات الى حد التجريم والعقاب في صورة السهو او الخطأ كيف لا وهو الصادق الأمين على ارشاد المتقاضين اجرائيا بتنوعهم وعلى تدوين محاضر الجلسات ولدى قلم التحقيق ودوائر الاتهام بالاضافة الى التحريرات المكتبية وبدونه يعتبر كل عمل قضائي أو اجرائي غير قانوني ولاغيا وبالتالي باطلا. وفي نطاق التأهيل الشامل والاصلاح الهيكلي للوظيفة العمومية تعددت الكفاءات وارتفع المستوى التعليمي لاعوان العدلية فاصبح في معظمه باكالوريا زائد عامين او ثلاث بل في بعض الرتب الاجازة علاوة على خريجي الاعلامية (فني سامي ومخبري ومبرمجي الاعلامية) وكذلك خريجي شعبة فني سامي في العلوم القضائية. واجمالا للقول يمكن تلخيص دور هذا السلك على اختلاف رتبه وانه اساسي وشريك في العمل القضائي والاجرائي بالخصوص مما يحتم معه تطوير القانون الاساسي وتنقيحه في اتجاه قانون اساسي شبه قضائي لاعوان سلك المحاكم من الصنف العدلي.