أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا حول اعتقال البحارة التونسيين السبعة واحتجاز مركبي صيدهم وذلك بعد اتهامهم باطلا بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية في وقت تؤكد فيه كل المعطيات أن ذنب البحارة التونسيين هو قيامهم بإنقاذ 43 من المرشحين للهجرة السرية من جنسيات مختلفة كانوا على قاب قوسين من الهلاك بعد غرق مركبهم. ولقد تصرف البحارة التونسيون وفق القوانين والأعراف الدولية والانسانية بانتشالهم للغرقى وإيصالهم الى أقر ب مرفأ إليهم مثلما نص عليه قوانين الملاحة البحرية الدولية. وجاء في البيان أيضا إن السلطات الإيطالية تدرك أن البحارة المحتجزين لم يرتكبوا اية جريمة بدليل طلب الاعاء العام والمحامين تغيير التهم الموجهة ضدهم من تنظيم الهجرة غيرالشرعية من أجل الكسب الى تجاوز الحدود دون ترخيص ، وهو ما يؤكد ان اعتقال هؤلاء البحارة وحجز مراكبهم إنما هو عمل متعمد القصد منه إرسال تحذير وإشارة الى كل من يقوم بإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين والإرساء بهم على الشواطئ الايطالية بأن مصيره سيكون السجن والمحاكمة وحجز المركب على غرار البحارة التونسيين، وذلك في سياق الإجراءات الزجرية والمقاربة الأمنية المتبعة في أوروبا في التعامل مع قضايا الهجرة. والاتحاد العام التونسي للشغل الذي قام بالاتصالات الضرورية داخليا على مستوى النقابات الايطالية منذ بداية الأزمة، فانه يجدد إدانته لاعتقال البحارة التونسيين ويطالب السلطات الايطالية بإطلاق سراحهم ومراكبهم فورا والتعويض لهم عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي، وهو إذ يشيد بالزخم التضامني الوطني مع الاخوة البحارة المعتقلين وبما وجدته قضيتهم من تعاطف دولي كبير بما في ذلك من قبل أكثر من مائة برلماني أوروبي ومن عديد القوى السياسية والنقابية داخل ايطاليا نفسها وكذلك من قبل جمعيات الهجرة والمنظمات النقابية والانسانية . وكا ن الاتحاد دعا الى مزيد حشد التضامن والدعم داخل الوطن وخارجه للافراج عنهم وتمكينهم من حقوقهم كما دعا الحكومة التونسية الى مواصلة الجهود التي ما انفكت تبذلها في هذا المجال والتعامل بالمثل مع المراكب الايطالية المعتادة على اختراق المياه الاقليمية الوطنية وذلك حتى استعادة البحارة التونسيين لحريتهم واسترجاع مراكبهم والتعويض لهم عن الاضرار التي لحقتهم . وتعهد الاتحاد بمتابعة الموضوع والاستمرار في مساعيه واتصالاته بمختلف الأطراف حتى فض القضية نهائيا