في اطار تنفيذ منظمة العمل العربية للبرامج والأنشطة الواردة في خطة عملها لعام 2007 بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج تم تنظيم الندوة العربية الرابعة عشرة للتأمينات الاجتماعية حول «» في تونس في الفترة من 4 الى 6 سبتمبر 2007 بحضور مؤسسات الضمان الاجتماعي من الدول العربية ووزارات العمل العربية وأصحاب الأعمال العرب ومنظمات العمال وممثل عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية وممثل عن المكتب التنفيذي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومدير المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر ومدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس إضافة الى خبراء متخصصين في مجالات التأمينات الاجتماعية والاقتصاد. هذا وقد بلغ عدد المشاركين في الندوة 115 مشاركا وترأسها السيد لسعد زروق المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. محاور هامة وقد تمحورت أعمال الندوة حول محاور هامة تتمثل في : 1 مفهوم التضخم الاقتصادي وأسبابه وسبل الوقاية منه. 2 الارتباط بين الاقتصاد والسياسات الاجتماعية. 3 تعديل الجرايات (المعاشات) لتدعيم فعالياتها في مواجهة نفقات المعيشة . 4 أهمية الاستثمارات بالنسبة لنظم الضمان الاجتماعي وعلاقتها بتخفيف الآثار التضخمية لأموال التأمينات الاجتماعية. 5 حجم اشتراكات التأمينات الاجتماعية وآثارها الاقتصادية بعيدة المدى وارتباطها بالتأثير في المقدرة الشرائية للأفراد. 6 التعرف على التجربة التونسية في مجال التأمينات الاجتماعية. التوصيات هذا وقد صدرت عن الندوة توصيات تتعلق ب : 1 مطالبة الدول بالتدخل للقضاء على ظاهرة التضخم أو على الأقل احتوائها والحد من تفاقمها، واعتبار هذا الموضوع من أولويات أهداف السياسات الاقتصادية في الدول التي تعاني منها باستخدام السياسات المالية والنقدية الملائمة. 2 إعادة توزيع الدخول من خلال عمليات التمويل ومدى المزايا المقررة وحدودها الدنيا تأكيدا لدور نظم التأمين الاجتماعي في هذا المجال. 3 تعديل المعاشات (الجرايات) دوريا لتتناسب مع المتغيرات في مستويات الأجور ونفقات المعيشة بربط التعديل بمستويات الأسعار والأجور والمعيشة معا. 4 إعادة اختيار الأسلوب الاكتواري لتمويل نظم التأمينات الاجتماعية المتعلقة بحجم الاحتياطات والاشتراكات. 5 توزيع مصادر التمويل لنظم التأمينات الاجتماعيةبحيث تتزايد مساهمة الدولة مع مراعاة تناسب حصة العمال في الاشتراكات مع دخولهم خاصة ذوي الحدود الدنيا للأجور وأن يتم ذلك في ضوء الأسلوب الاكتواري الملائم لظروف التضخم. 6 وضع سياسات استثمارية ملائمة للتضخم بمراعاة اختيار أوجه وقنوات الاستثمار التي تحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي لجمهور المؤمن عليهم. 7 دراسة إمكانية تمويل الزيادة في منافع المؤمن عليهم من موارد الصندوق الذي نتج من فائض محقق زيادة معدل ريع الاستثمار على الريع الاكتواري الذي قدرت على اساسه التزامات صندوق الضمان الاجتماعي. 8 ضرورة الربط بين السياسات الاقتصادية الرامية لإحداث التنمية وتطوير نظم التأمينات الاجتماعية في الدولة. 9 إن النمو الاقتصادي يحتاج الى نظم تأمينات اجتماعية توفر الأمان وتدعم الاستهلاك باعتبارها من محركات النمو وتطور آليات تمويل الاقتصاد. 10 ضرورة السعي الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية باعتباره أهم وسائل القضاء على البطالة، وزيادة الناتج القومي وتحسين المستوى الاجتماعي للانسان العربي، والحد من آثار التضخم الاقتصادي الى درجة كبيرة. 11 مطالبة منظمة العمل العربية بإجراء الدراسات اللازمة للنهوض بنظم التأمينات الاجتماعية وتحقيق أهدافها في الوصول الى الضمان الاجتماعي الشامل والاستفادة من التجارب الناجعة في هذا المجال.
