تورس : الانتهاء من اعداد المشاريع القطاعية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتهاء من اعداد المشاريع القطاعية
في القطاع الخاص :

الشعب نشر في الشعب يوم 22 - 09 - 2007

عقد مجمع القطاع الخاص اجتماعه يوم الاربعاء 12 سبتمبر 2007 بقاعة احمد التليلي ببطحاء محمد علي وقد اشرف على افتتاحه الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بحضور ثلة من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني هم على التوالي:
الاخوة حسين العباسي ومحمد السحيمي وعلي بن رمضان والمولدي الجندوبي ومحمد سعد.
وقد رحب الاخ بلقاسم العياري بالحاضرين وفي مقدمتهم الاخ الامين العام والاخوة اعضاء المكتب التنفيذي الوطني مشيرا الى أهمية انعقاد المجلس في هذا التوقيت بالذات الذي نتهيأ فيه للمفاوضات الاجتماعية بالنظر في اعداد المشاريع القطاعية التي هي سبيلنا الى جانب البعد النضالي الميداني في ادارة المفاوضات بشكل جيد وفعال وبنّاء لفائدة منظوري الاتحاد العام.
ثم أحال الكلمة الى الاخ عبد السلام جراد الذي اكد اهمية هذه الجولة التفاوضية في تدعيم اشعاع الاتحاد العام وتعميق صورته واثراء مسيرته النضالية الزاخرة رغم تعقيدات الواقع وتشعبات المناخ العالمي وانعكاساته على بلادنا اضافة الى الغموض الذي يعتري العلاقة الشغلية بين الاطراف الاجتماعيين.
وقد شكر الاخ الامين العام القسم على المجهودات الكبيرة التي يبذلها خدمة لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي مطالبا الحاضرين بضرورة الاعداد الجيد للملفات والمشاريع خاصة في أبعادها القانونية والتشريعية لان منظومة التشريع هي الضمانة الحقيقية للعلاقة الشغلية بين جميع الاطراف مشيرا الى ان العقد الاجتماعي الذي أنجزه قسم التشريع يعد عملا عميقا ومتطورا مؤكدا ان الاتحاد قوي بإرثه التاريخي وزخمه النضالي من خلال التفاف كل ابنائه حول قيمه ومبادئه ولذا ينبغي على جميع الاطراف احترام مواقفه الحرة والمستقلة وشخصيته الاعتبارية مبرزا أننا اخترنا هذه الطريق الصعبة عن وعي واقتناع بصدقية توجهنا الوطني والديمقراطي. بعده تناول الاخ حسين العباسي مسؤول قسم النزاعات والتشريع ليؤكد اهمية اعتماد التقييم الجيد للجولات التفاوضية السابقة حتى نتمكن من تشخيص الواقع ورصد مشاكله وصعوباته مشيرا في هذا الصدد الى ضرورة النضال من اجل تطوير العقد الاطاري العام لانه يمثل الحد الادنى المشترك بين الجميع داعيا منظمة الاعراف الى ضرورة التعامل بجدية مع الملفات المطروحة لمزيد تنقية المناخ الاجتماعي كما بين اهمية الاستئناس بالخبراء في اعداد المشاريع لتقوية موقفنا التفاوضي بالحجة والبرهان.
مؤشرات
اما الاخ محمد السحيمي مسؤول الدراسات والتوثيق فقد أعطى موقفه من الجولة القادمة للمفاوضات مبرزا ما أعده القسم حول المؤشرات المعتمدة كمؤشر الاسعار مثلا منبها الى ضرورة تطوير الممارسة وترشيد المطلبية حتى تكون متناغمة مع شروط الواقع مشيرا الى ضرورة تطوير أداء القطاعات حتى تزيد في تفعيل سلطات القرار بالاتحاد لتحقيق مكاسب جديدة لفائدة العمال لانه ثمة اشكال في هيكلة المنظمة التي باتت تحتاج الى تحديث وتطوير يضمن استمراريتها وديمومتها امام ما تشهده الرأسمالية من تطور وبنسق سريع وضاغط مشيرا الى ان الاتحاد ينبغي له ان يستفيد من ارثه التاريخي ليتطور ويتأقلم مع هذه المتغيرات مؤكدا ان قسم الدراسات بصدد اعداد مشروع دقيق وواضح يعتمد مؤشرات علمية مدروسة لمساعدة القطاعات على التفاوض.
أرقام واحصائيات
ثم فسح المجال للأخوة اعضاء المجمع ليتبادلوا الآراء وابداء وجهات النظر فأكدوا اهمية عقد اجتماع المجمع مثمنين حسن الاستعداد من قبل الاتحاد لهذه الجولة التفاوضية بضبط الارقام والاحصائيات بهدف تشخيص الواقع مشيرين الى ضرورة تفعيل العلاقات بين القطاعات والاتحادات الجهوية لتجويد أداء المفاوضين وتحسين شروط التفاوض مبرزين اهمية المفاوضات في تعزيز الانتساب الى الاتحاد عاقدين العزم على ضرورة انجاح هذه الجولة التفاوضية مهما كانت الظروف والملابسات.
عقلنة المطالب
ثم حوصل الاخ بلقاسم العياري الاجتماع ليشير الى أهمية تحديث الوعي وتعصير الممارسة في أدائنا التفاوضي والنقابي عموما مع وجوب القطع مع ممارسات الثقافة التقليدية مشيرا الى أهمية عقلنة مطالبنا وحاجياتنا بعيدا عن المزايدات التي لا تنفع العمال او عن استنساخ المشاريع القديمة مبينا ان اللجنة المركزية للتفاوض ستعمل بتوصيات المجمع الذي هو هيكل مسؤول يدعم المفاوضات ويؤطرها ويتابع مراحلها واليه نعود للتشاور في ما يطرأ من نقاط خلافية. كما ابرز الاخ بلقاسم العياري ان للجامعات حرية اختيار مفاوضيها على قاعدة الكفاءة والخبرة وان القسم سيكون في خدمة القطاعات ودعمها ماديا ومعنويا منبها الى ضرورة التشاور مع القاعدة العمالية من خلال تعميق الاتصال بالنقابات الاساسية واستشارتها والأخذ بأرائها وتصوراتها مما يمتن العلاقات النقابية ويزيد في دقرطة الممارسة داخل الاطر والهياكل وهذا ما يحسّن أداء المنظمة ويصلّب موقفها اثناء التفاوض مع الاطراف الاجتماعيين، كما اكد اهمية الاتفاق بخصوص العقد الاطاري العام لانه يمثل اللبنة الاساس في دعم الاتفاقيات القطاعية التي ينبغي العناية بها، من ذلك التنصيص على ضرورة تمتع العامل او العاملة بالزيادة مهما كان حجم الاجر الذي يتقاضاه باعتبار ذلك حقا وفرته المفاوضات الاجتماعية للجميع دون استثناء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.