بالرّغم من محضر الاتّفاق المبرم بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة العامّة للعدليّة من ناحية ووزارة العدل وحقوق الانسان بتاريخ 15 مارس 2007. من ناحية أخرى لايزال أعوان العدليّة يتطلّعون إلى استجابة سلط الاشراف لبعض المطالب العالقة التي من شأنها تحسين الوضع الأدبي والمادي للأعوان الإداريين والعملة وضمان مناخ اجتماعي يساهم في أداء مهامهم على أفضل وجه خدمة للقضاء والمتقاضين. فأعوان العدلية مازالوا ينتظرون نتائج الامتحان المهني والترقية في الصنف بالنسبة للعملة فيما يتعلّق بالسنة الجارية وتطالب النقابة العامّة سلط الاشراف بالاسراع في إعلان الترقية بالاختبار لسنة 2006. وبالرّجوع إلى بنود الاتّفاق المذكور في نقطته الثانية المتعلّقة بدفع التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء من خلال الحرص على ضمان دورية الامتحانات وتطوير برامج إعداد الوحدات القيمية بما يتماشى ومؤهّلات الأعوان العلمية والشروع في مرحلة التكوين الحضوري بالمعهد خلال شهر أفريل 2007، فإنّ وزارة العدل وحقوق الانسان لم تستجب إلى حدود اللّحظة الرّاهنة إلى هذا المطلب المضمّن بنص الاتّفاق وذلك على غرار النقطة الثامنة المتعلّقة بمتابعة موضوع ادماج ثلثي منحة الانتاج في المرتّب الشهري ولاتزال بعض الحالات الانسانية التي تنتظر نقلا من مكان العمل إلى آخر تراوح مكانها رغم تعقّد ظروف بعض الأعوان الاجتماعية والانسانية. وفي سياق آخر لاحظت النقابة العامْة للعدلية تنامي درجة الاحتجاج من قبل المتقاضين والمحامين في ما يتعلّق برقن الاحكام التي تتولاّها شركة المناولة.