أثار الاتفاق الذي أبرمته النقابة العامة للعدلية مع وزارة العدل وحقوق الإنسان صبيحة يوم الجمعة 15 ماي 2009 موجة من السخط والاستياء في صفوف أعوان هذا القطاع شبه القضائي من إداريّين وعملة بلغت ببعضهم حدّ التهديد بالانسلاخ عن نقاباتهم، لما مثلته هذه الاتفاقية في نظرهم من تخلّ عن مطالبهم وضرب للمكتسبات السابقة وتراجع عن الاتفاقيات المبرمة. وكانت الهيئة الإدارية القطاعيّة لأعوان العدليّة المنعقدة بتاريخ 18 أفريل 2009 قد قررت شنّ إضراب قطاعي وطني كامل يوم الإربعاء 20 ماي 2009 بناء على تنصّل سلطة الإشراف من محاضر الاتفاقيات الممضاة مع النقابة العامة خاصّة اتفاقيات 7 جوان 2006 و15 مارس 2007، إلى جانب لجوء الوزارة إلى العقاب الجماعي عبر منحة الإنتاج والحطّ من العدد الصناعي وغياب التقييم الموضوعي لأداء الأعوان وتعمّد الإدارة ضرب الحق النقابي... هذا الإضراب الذي أصبح غير ذي موضوع بعد إمضاء محضر الاتفاق المخيّب للآمال رغم عدم تنصيص هذا الأخير صراحة على إلغائه وذلك نظرا لاقتراب العطلة القضائيّة التي ستدخلها المحاكم التونسية بداية من 15 جويلية القادم مما يعمق مأزق القطاع المأزوم بطبعه. ورغم التصريحات الإيجابيّة التي كان قد أدلى بها الكاتب العام للنقابة العامة السيد محمد علي العمدوني لجريدة الشعب في عددها الأخير والمتعلّقة بالتمسك بالإضراب إن لم تستجب وزارة الإشراف لمطالب النقابيين، إلاّ أن النقاط التي تضمّنها الاتفاق لم تجسّد حقيقة انتظارات القطاع، وهو ما عبّرت عنه السيدة نعمة نصيري الكاتب العام للنقابة الجهوية للعدلية بصفاقس في اجتماع عام أشرف عليه الكاتب العام للاتحاد الجهوي السيد محمد شعبان والسيد سمير الشفي عضو المكتب التنفيذي مساء يوم الاثنين بدار الاتحاد الجهوي؛ فقد اعتبرت أن الاتفاق الأخير شكّل تراجعا شبه كلّيّ عن محاضر الاتفاق السابقة إذ أن بنوده الثمانية – والتي أثارت صياغتها استنكارا شديدا لدى أعوان القطاع – ضربت مكاسب تضمّنتها الاتفاقيات السابقة، فالبند الأوّل المتعلّق بفتح التفاوض حول تطوير النظام الأساسي الخاصّ بكتبة المحاكم بداية من 2009، رغم تسجيله لنقطة إيجابيّة تتمثل في التنصيص على فتح التفاوض، لم يتماش مع قرار اللائحة المهنية الصادر عن الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 06 جوان 2008 والذي ينصّ على اعتماد المشروع المصادق عليه من طرف الهيئة والذي جاء نتيجة جهد سنوات ومن شأنه تطوير القطاع العدلي حسب تعبير الكاتب العام؛ أما البند الثاني القاضي ببرمجة ترقية 377 من الأعوان والعملة بعنوان سنة 2009 فقد تراجع عن اتفاق 2006 الذي تضمّن ضبط برنامج ترقية 400 عون بداية من سنة 2007؛ وفيما يتعلّق بالبند الثالث والذي تضمّن برمجة امتحانات مهنية لترسيم الأعوان الوقتيين خلال 2010 فقد شكّل تراجعا عن الاتفاقين السابقين الذين تضمّنا ترسيم 150 من العملة الوقتيين سنة 2008؛ أمّا بالنسبة للبند الرابع المتعلّق ببرمجة تسوية وضعية المتعاقدين الذين لهم 5 سنوات تعاقد على الأقل بدءا من 2010 فقد أكّدت السيدة نعمة النصيري على أن هذه النقطة تمسّ أعوان المسح العقاري الذين لم يكونوا حتى متعاقدين قبل إضراب ماي 2005 الذي نتجت عنه تسوية وضعيّتهم التعاقديّة، وخاصّة منهم من هم على وشك التقاعد؛ وفي خصوص البند الخامس الخاصّ ببرمجة امتحانات مهنيّة خلال سنة 2010 لإدماج العملة في سلك أعوان كتابات المحاكم فقد نصّت الاتفاقيات السابقة على أن يتم الإدماج سنة 2008 بدون تحديد الأصناف؛ وفيما يتعلّق بالبند السادس الخاصّ بضمان دورية امتحانات الوحدات القيمية للتكوين المستمر عن بعد، فقد رأت المتدخّلة أنها نقطة غير ذات معنى إذ يتعذّر على الأعوان التنقل إلى المعهد الأعلى للقضاء بالعاصمة كلّ سنة والخضوع لدورات وامتحانات لا تؤدّي في الأخير إلاّ لقبول عدد محدود جدّا من الأعوان، وهي بالتالي نقطة لا تستجيب لحجم مطالب ونضالات القطاع؛ أمّا البند السابع المتعلق بدعم نسق تسوية وضعية أعوان الحضائر العاملين بالمحاكم فهو لا يستجيب لاتفاقية جوان 2006 التي تؤكد على الإسراع بالتسوية على أساس الأقدمية والمستوى؛ ويبقى البند الثامن من الاتفاق والمتعلق باستمرار متابعة ملف إدماج ثلثي منحة الإنتاج في المرتب الشهري أهم نقطة حسب رأي المتدخّلة، إذ كان قد صدر قرار عن الوزير سنة 2008 باتخاذ كافة الإجراءات لإدماج هذه المنحة في المرتب الشهري إلاّ أن توزيع هذه المنحة تحوّل إلى وسيلة تعاقب بها الوزارة المغضوب عليهم من الأعوان من خلال الخصم المجحف وغير القانوني والحطّ من العدد الصناعي حسب ما ورد بلائحة 18 أفريل 2009. وقد أكّدت السيدة نصيري على أهمّيّة النضال من أجل مطالب القطاع مشدّدة على ضرورة التفاف المناضلين حول نقابتهم مذكّرة باحتضان الاتحاد الجهوي ومساندته لنقابة العدلية في الجهة والدور الفاعل الذي كان له في تحقيق تميّز النضال النقابي في الجهة، مذكّرة بنضالات النقابة جهويّا وبما حققته للأعوان، مؤكّدة من جديد على أهمّيّة التوحّد حول الهياكل النقابيّة والاتحاد الجهوي. من جهته أشار الكاتب العام للاتحاد الجهوي بصفاقس في تدخّله إلى تمايز الخطاب النقابي بين الجهات وإلى أهمّيّة وأولويّة الوحدة النقابيّة منبّها إلى الاختلاف في التقييم بالنسبة للاتفاق إذ ترى المركزيّة النقابيّة والنقابة العامة أنّ الاتفاق الحاصل – وفي ظلّ تعنّت وزارة العدل وحقوق الإنسان إزاء المطالب النقابيّة وضربها للحق النقابي – جيّد وإيجابيّ خاصّة في نقطة فتح التفاوض بخصوص تطوير النظام الأساسي الخاصّ بالسّلك والذي هو مطلب من أهمّ المطالب النقابيّة في الوظيفة العموميّة حسب تعبيره إذ أن القطاع الوحيد الذي يتمتّع بقانون أساسي خاصّ به هو قطاع التعليم الأساسي، مشيرا من جهة أخرى إلى المفارقة المخجلة بين تسمية وزارة الإشراف "وزارة العدل وحقوق الإنسان" وبعض أشكال التشغيل داخلها (عمّال حضائر)، مؤكّدا على أهمّيّة المراكمة والعمل اليومي في النضال النقابي وعلى كون المعركة مع الوزارة هي معركة مستمرّة، مذكّرا بنضاليّة الجهة، مؤكّدا على دعم الاتحاد الجهوي للنقابة الجهويّة لأعوان العدليّة، داعيا النقابيّين إلى الحفاظ على وحدتهم النقابيّة، مشيرا إلى ضرورة عقد هيئة إداريّة قطاعيّة ومطالبة النقابة العامة ببذل المزيد من أجل المطالب النقابيّة. وقد عبّر الحاضرون عن موافقتهم على ما دعا إليه الكاتب العام السيد محمّد شعبان، والذي وعد في ختام كلمته بعقد اجتماع لتدارس الوضعيّة إثر مؤتمر الاتحاد الجهوي. وقد علمنا أن اجتماعا عاما مماثلا سيعقد قريبا بالاتحاد الجهوي بتونس في خصوص نفس الوضعيّة، وأن النقابة الجهويّة بقفصة بدورها مستاءة من محضر الاتفاق. نذكر في هذا السياق أنّ محضر الاتفاق والذي انبنى عليه ضمنيّا إلغاء إضراب 20 ماي تمّ دون الرجوع إلى القواعد وبدون العرض على أعلى سلطة في اتخاذ قرار الإضراب ونعني بها الهيئة الإدارية.