انعقد هذا الاسبوع في العاصمة النمساوية "فييينا" مؤتمر توحيد الحركة النقابية العالمية. ولئن شارك في فعالياته الاتحاد العام التونسي للشغل بوفد هام، فانه من خلال العديد من اقسامه وهياكله ناقش المسالة وبحث مختلف جوانبها. وفي هذا الصدد، فقد نظم قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد ندوة خصص كامل اشغالها لهذا الموضوع باعتباره جزءا لا يتجزأ من موضوع اكبر هو التحديث النقابي وتولى القسم نشر المحاضرات وفحوى النقاشات التي إثارتها في منشوراته المألوفة. كذلك فعلت "الشعب" أيضا من خلال تغطية مفصلة ومطولة. لذلك، ومواكبة للمؤتمرالمذكور، ننشر فيما يلي الجزء الاول من مختصر احدى المحاضرات التي القيت في تلك الندوة والتي تطرقت تحديدا الى توحيد الحركة النقابية العالمية وتساءلت عن مهام اعادة بنائها الفكري والتنظيمي. ننشر الجزء الثاني في العدد القادم ومعه تغطية مفصلة لوقائع المؤتمركما عاشها مبعوثانا الخاصان العيفة نصر وعبداللطيف العكرمي. I- المشهد النقابي العالمي وانتصار الايديولوجيات : لقد وقعت الحركة النقابية العالمية في مصيدة الحرب الباردة، وتحولت بسرعة إلى إحدى أدواتها أن لم نقل رأس الحربة في الحملة الدعائية التي قادتها الولاياتالمتحدة وحلفائها في أوروبا ضد الفكر الشيوعي بصفة عامة وبلدان المنظومة الاشتراكية بصفة خاصة. ولقد ناورت البلدان الليبرالية بتقديم تنازلات ملموسة للحركة العمالية لتمرير مشروعها من ناحية واستجابت كذلك للمدّ النضالي الذي ميّز الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية من ناحية أخرى. المناورة من جهة والضغط العمالي من جهة أخرى حققا امتيازات ومكاسب جمة للحركة النقابية والتي انخرطت بدرجات متفاوتة في الحرب الباردة وأصبحت في بعض الأحيان مروّجا عقائديا للنموذج الليبرالي. لقد تحولت السيزل إلى مبشّر بالمشروع الليبيرالي ومدافع لا يلين عن اقتصاد السوق وعدّو لدود للحركة الشيوعية بصفة خاصة. ولقد رأينا السيزل في عشريات الخمسينات والستينات تخصص ميزانيات ضخمة للدعاية والتشهير بالنموذج الشيوعي وأقامت إستراتيجية عملها على أساس محاصرة النقابات الشيوعية أو حتى القريبة منها. ولعل طردها للمنظمة الدولية لعمال الطباعة واشتراطها على الاتحادات المهنيّة المتعاونة معها عدم قبول أعضاء من بين البلدان الاشتراكية خير دليل على ذلك . وهكذا نلاحظ أن برنامج السيزل تمحور منذ انشقاقها سنة 1949 عن الاتحاد العالمي للنقابات و حتى سقوط جدار برلين سنة 1989، حول قضية مركزية واحدة هو محاربة النموذج الشيوعي بالرغم من أن هذه الإستراتيجية كان شعارها المبدئي "خبز – سلام – حرية". هذه الإستراتيجية هي محاربة الشيوعية سواء في أوساط العمال أو الشعوب كما يبينه التقرير الذي أعدته السيزل بمناسبة مؤتمرها الخامس عشر المنعقد في افريل 1992: "إن السيزل لها 42 سنة من الوجود وأصولها وتاريخها لهم ارتباط وثيق بانقسام أوروبا بعد الحرب... إن الجدار الحديدي الذي شيده ستالين سقط وستكون له انعكاسات كبرى لا على أوروبا فحسب وإنما على العالم أجمع وعلى السيزل كذلك. إننا نعتقد أن السيزل ساهمت بصورة فعالة في إزالة الحواجز الوحشية التي كانت تقسم الشعوب والأمم " . كما جاء في نفس التقرير وفي الصفحة الخامسة النقطة التاسعة عشر من الباب المعنون "العدالة الاجتماعية" مهمّة السيزل : " إن العالم يجد نفسه في مواجهة مشاكل عويصة تم تجاهل العديد منها لسنوات طويلة نتيجة للمواجهة بين الشرق والغرب. إن الفقر، وتدهور المحيط وغياب العدالة الاجتماعية والتمييز ظواهر يمكن ان تغمر العديد من الأمم الفقيرة بالإضافة إلى شرائح واسعة من المجتمع حتى في البلدان الغنية من العالم " . هذا التأكيد يعد اعترافا صريحا من السيزل بأن المسألة الاجتماعية وتحقيق شعار خبز – سلام – حرية" تمت التضحية به على مذبح الحرب الباردة والتزام السيزل المطلق منذ تأسيسها بمحاربة الشيوعية. إن ما أوردناه من استشهادات مستقاة من أدبيات السيزل المنشورة تبيّن بشكل لا يقبل القدح التمشيّ الذي اتبعته هذه المنظمة والتي تعد الأكبر في الساحة النقابية على مدى نصف قرن والتي باتت القوة المهيمنة على القرار النقابي العالمي منذ مطلع التسعينات. ما يقال عن السيزل ينطبق أيضا على الاتحاد العالمي للنقابات فهذه المنظمة النقابية، وهي الأعرق تاريخيا، هي الوريثة تاريخيا للنضال النقابي الاممي على امتداد القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، وقعت ضحية بين أيدي الأحزاب الشيوعية والأحزاب الشمولية المتحالفة معها والحاكمة في بلدان ما عرف بالكتلة الاشتراكية، فالاتحاد العالمي للنقابات الذي تأسس تحت هذا الاسم سنة 1945 انخرط بدوره وبصورة كلية في صراع الأقطاب في العالم ووظف كل طاقاته وإمكانياته الهائلة وتراثه التاريخي البطولي لفائدة معركة البيروقراطيات التي تنفّذت في بلدان اوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي وحلفائهم في مختلف القارات وخصوصا الدول الوطنية الناشئة على اثر الاستقلالات في عقدي الخمسينات والستينات. هذا الصراع ذي الأهداف المجيرة لفائدة القوى العظمى شطر الحركة النقابية العالمية ودفعها إلى إهمال أبجديات العمل النقابي وضرب التجارب الناشئة في بلدان العالم الثالث وأعاقها عن القيام بأدوارها الحقيقية داخل مجتمعاتها. المحصلة أن المنظمات النقابية في بلدان الكتلة الاشتراكية والبلدان التي قامت بمحاكاة تجربتها أصبحت أجهزة تابعة للأحزاب الحاكمة وجزء من مؤسسات الدولة تدافع على مصالحها، يقينا منها أن الدولة هي المترجم الحقيقي عن مصالح العمال. وهكذا شطب حق الإضراب وحرم العمال من حرية التنظيم المستقل أصبحت النقابات ممثل الدولة وأصحاب العمل لدى العمال لا العكس. وهكذا في الختام فقدت الحركة النقابية في هذه البلدان هويتها الحقيقية وقيمها الأصلية وأصبحت جزءا من الديكور المجتمعي العام. هذه الثنائية أتاحت الفرصة لمزيد التشرذم الذي جاء أحيانا توقا من البعض لتأكيد خصوصية تجاهلتها المنظمات الدولية، وبحثا عن هوية مفقودة لدى هذا القطب أو ذاك. وهكذا تأسست منظمات إقليمية عديدة مثل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية والكنفدرالية الأوروبية للنقابات لتعمق الانقسامات في الساحة النقابية العالمية. ما سبق من توظيف لتركيبة الاتحاد النقابي العالمي جعل معظم نقاباته والتي كانت تضم عشرات الملايين من المنخرطين الإجباريين تختفي بين عشية وضحاها حال سقوط جدار برلين شتاء سنة 1989. بل إن هذه المنظمة النقابية العالمية الرائدة والتي خاضت غداة انبعاثها نضالات بطولية من أجل حق عمال العالم في الكرامة والرفاه لم تتمكن حتى من وجود مكان يحتضن مؤتمرها الأخير وأصبحت إدارتها تقتصر على عدد من الإداريين لا يتجاوز عددهم العشرة. ذلك هو المصير الذي آل إليه الاتحاد العالمي للنقابات الذي ملأ العالم صخبا على مدى ما يزيد عن قرن واستقطب خيرة مناضلي الحركة النقابية العالمية على مدى عشريات... لقد خرج هذا الاتحاد من التاريخ مهزوما في اللحظة التي توجت نهاية الحرب الباردة بسقوط الكتلة الاشتراكية. ان درس الاتحاد العالمي للنقابات واندثاره على اثر نهاية الحرب الباردة يؤكد سلبية التمشيّ الذي سلكته هذه المنظمة والأخطار المترتبة على التوظيف الذي تعرض له خلال النصف الثاني من القرن العشرين. لقد توج التاريخ النقابي للقرن العشرين بهزيمة مدوية للحركة النقابية العالمية التي اختارت في منتصف القرن الماضي الاصطفاف وراء هذه الكتلة او تلك انطلاقا من اختيارات ايديولوجية قد تلتقي أحيانا مع مصالح العمال لكنها في معظم الأحيان تتصادم معها. ان المشهد النقابي الذي ميز نهاية القرن الماضي هو الضياع والمأزق التاريخي الذي أوقعت الحركة النقابية العالمية بمختلف فصائلها نفسها فيه. II- الحرب الباردة والمأزق التاريخي : لقد تمكنت الحركة النقابية العالمية من مواكبة الحرب الباردة على أسوأ وجه وانخرطت فيها بكل قواها لكنها لم تتمكن من قراءة التحولات بطريقة صحيحة ولم تتفطن في الإبان إلى أنها سوف تكون ضحية هذه الحرب. لم تفلح الحركة النقابية من فهم طبيعة الصراع والتوظيف المحتمل له من قبل هذه الكتلة أو تلك، ولم تتمكن من متابعة التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المترتّبة على ذلك وانعكاساتها على عالم العمل، والحقائق الجديدة التي حققتها مراكمة التحولات التقنية والتكنولوجية الجديدة. وهكذا وجدت الحركة النقابية نفسها في وادي والعمال في وادي آخر. ومن هنا برز المأزق الذي تردت فيه ولعل خير ما يدلل على ذلك الأدبيات الصادرة عن مؤتمر السيزل الذي انعقد سنة 1992. وهو أول مؤتمر يعقد بعد سقوط جدار برلين. الفقرة الأولى من التقرير الأدبي للمؤتمر تفصح عن حقيقة المأزق إذ يقول: " إن فهم مرتكزات التاريخ العالمي لم يكن دوما عملية متيسرة لكن سنة 1992 تبدو بوضوح كمنطلق لنظام عالمي جديد متغير، فالتطورات المثيرة التي وقعت في السنوات الثلاث الأخيرة في اوروبا الوسطى والشرقية، والنتائج المتواترة لحرب الخليج في الشرق الأوسط، ورياح التغيير في افريقيا، وتسارع وتيرة الاندماج الاقتصادي العالمي في أوروبا الغربية وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية وفي آسيا وبلدان الباسفيك، كما إعادة تنشيط منظومة الأممالمتحدة بوصفها الأداة المركزية لحلّ النزاعات، وكذلك التعاون الدولي في مجال البيئة تمثل جميعها بداية العهد الجديد، والنقابات الحرة كلها أمل في أن يتم التوصل خلال العشرية الأخيرة من القرن العشرين إلى وضع أسس نظام ديمقراطي عالمي للألفية الجديدة". تلك كانت الآمال التي علقتها السيزل على مجمل التحولات المذكورة... لكن التطورات التي عرفتها العشرية المنقضية تبرز إلى أي مدى لم تكن آمال السيزل في محلّها، فالنظام الديمقراطي العالمي للألفية الثالثة لم ير النور بعد تاركا مكانه لحضور شرس لليمين المحافظ وللقوى الدينية المتطرفة. إن الدارس لا يمكنه إلا أن يسجل أن السيزل أرادت أن تقفز على 40 سنة من تاريخها وكأنها فاصل زمني لا معنى له، وكأنها إقرار بان تضحيات تلك السنوات هي الثمن الواجب دفعه لكسب الحرب الباردة. لقد حاولت الجامعة العالمية للنقابات الحرة وحاول الاتحاد العالمي للنقابات وكذا الشأن بالنسبة للمنظمات الإقليمية إبداع خطاب جديد ومحاور نضالية في حجم التحديات المطروحة على اثر سقوط جدار برلين فماذا كانت النتائج؟ III- النقابات والقطيعة مع عالم الشغل : ان الحركة النقابية العالمية بكل مكوناتها والتي عاشت على مدى نصف قرن على وتيرة الحرب الباردة وجدت نفسها فجأة أمام عالم لا تعرفه... وجدت نفسها أمام تحولات لم تواكبها عن قرب ولم تكترث بها كما يجب... وجدت الحركة النقابية نفسها في قطيعة مع عالم الشغل الحقيقي الذي لم يكن جزءا من الحرب الباردة ومن الصراع الايديولوجي الذي جثم على ظهر الحركة النقابية العالمية ومن ورائها منظماتها القطرية الأعضاء... هذا الفاصل الزمني الذي استغرقته الحرب الباردة فصل الحركة النقابية عن هويتها وقيمها المؤسسة وفصل القيادات النقابية عن قواعدها في المؤسسات الجديدة التي رأت النور نتيجة للتحولات التكنولوجية الهائلة التي عرفها العالم على مدى نصف القرن المنقضي... لقد ظلت المنظمات النقابية وعلى مدى أكثر من قرن تعيش بهدي تراثها الموروث من بدايات الثورة الصناعية وبروز النقابات إلى الوجود، لم تتفطن إلى حجم التغيرات التي يشهدها العالم وخصوصا عالم الشغل. فتنظيميا ظلت النقابات كما في القرون الوسطى تنظم العمال حسب الحرف. وفكريا واعتبارا لتبني الحركة النقابية لمفهوم الطبقة العاملة فإنها لم تتفطن للكم الهائل من التغييرات التي طرأت صلب هذه الطبقة ولعل أبرزها تراجع مكانة العمال أمام أصحاب الياقات البيضاء وتراجع التجمعات الصناعية الكبرى أمام قطاع الخدمات وإقتحام النساء العاملات بأعداد غفيرة لعالم الشغل خصوصا القطاعات الجديدة...هذه النتائج، وهي قليل من كثير، تمثل المأزق التاريخي الذي واجه الحركة النقابية العالمية الخارجة لتوها من أتون حرب استنزفتها طيلة نصف قرن وشيدت بينها وبين عالم الشغل الحقيقي جدارا سميكا من الصعب اختراقه. هذا الأمر لا ينطبق فقط على نقابات اوروبا بشرقها وغربها لكنه صالح أيضا لنقابات بلدان العالم الثالث سواء تلك التي اختارت الولاء التام لأنظمة الحكم المنحازة أصلا طورا للشرق وطورا للغرب، أو تلك التي اختارت سبيل النضال فوجدت نفسها لا إراديا موظفة بدورها في الحرب الباردة، أو تلك التي اتخذت طابعا دينيا تجسيما لمبادئ التآخي والتآزر فوجدت نفسها مدفوعة للحرب الباردة. VI - نعود للسؤال ماذا كانت النتائج؟ : (مسألة الانتساب النقابي) من المؤكد ان الوضع ان لم يتدهور أكثر في بعض مناطق العالم منذ ذلك الوقت فانه لم يتحسن بصورة ملحوظة نتيجة للحروب التي شهدتها العشرية الأخيرة سواء في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وحتى بلدان البلقان. فمن المعروف إن أوضاع النقابات تتدهور في فترات عدم الاستقرار. هذا بالإضافة إلى التضييقات التي ما انفك يسلطها أصحاب العمل على ممارسة حق التنظّم. والأمر لا يهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة فحسب إنما يهمّ أيضا المؤسسات الكبرى. إلى جانب عدم الاستقرار والتضييق على حق التنظّم فان الاستبيانات التي يجريها دوريا المكتب الدولي للشغل ترجع تراجع إشعاع النقابات في أوساط العمال إلى عدم الاستقرار في الشغل وظاهرة الخوف من المؤجرين وتحوّل عديد الأنشطة إلى القطاع غير المنظم الذي لا يتمتع بالتغطية القانونية وظاهرة نقل الأنشطة الاقتصادية من بلد إلى آخر سعيا وراء الضغط على الكلفة. العزوف إذن يعود إلى جملة من العوامل لكنها عوامل لا تعفي في كل الحالات النقابات من ضرورة تحمل مسؤوليتها المباشرة، ذلك أن الهيكلية الداخلية للنقابات والثقافة النقابية المكتسبة على امتداد فترات تاريخية طويلة، وتحوّل النقابات إلى أجهزة إدارية بيروقراطية منقطعة تماما عن عالم الشغل عوامل ليست بمعزل عن تراجع حظوة النقابات لدى العمال. فقد شرح جلّ مؤلفو تقرير مكتب العمل الدولي المعنون "العمل في العالم 1997 – 1998" أن البلدان التي تضمّ أغلبية من العمال المنظمين نقابيا تعد أقلية صغيرة" ومن بين عينة تضمّ 92 بلدا التي نملك بخصوصها نسبة الكثافة النقابية وهي نسبة تحسب اعتمادا على قوة العمل غير الفلاحية فان 14 بلدا فقط تفوق فيها النسبة 50 بالمائة سنة 1995 و 48 بلدا أي أكثر من نصف العينة تنزل فيها النسبة إلى ما دون 20 بالمائة" . التقرير يتعرض أيضا إلى جملة من الأسباب الموضوعية التي أدخلت النقابات في دوامة التراجع ويؤكد خصوصا على السياسات الحكومية المنتهجة في بعض البلدان للتضييق على الحقوق النقابية بهدف جلب الاستثمارات، وما الشكاوي المقدمة في هذا الصدد للجنة الحريات لمكتب العمل الدولي بحكومات بلدان أندونيسيا – لبنان – نيجيريا – البحرين الخ... إلا خير دليل على ذلك. كما يتعرض التقرير إلى حرمان بعض النقابات من تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى سياسات الإصلاح الهيكلي في البلدان النامية والتي أضعفت القطاع العام والذي يعدّ المشغل الأول وتراجع نسبة العمال الصناعيين في المجموع العام للعمال. كما يتعرض التقرير إلى عدد من الأسباب التي تهم النقابات ومنها تراجع الموارد المالية مما دفع بالبعض منها إلى اختيار حلّ الاندماج، وهو ما أبعدها عن المنخرطين وجعلها حاليا تضمّ منخرطين لهم مصالح متناقضة. كما أن اعتماد النقابات في جلّ الأحيان على الانخراطات المتأتية من المؤسسات الكبرى لم يشجع عمال الوحدات الصناعية الصغرى والمتوسطة والعاملين لبعض الوقت أو العاملين في المنازل على الانضمام للنقابات. ويضيف التقرير أن سمعة النقابات التي تعاني من الرشوة والزبونية أو العلاقات الوطيدة بالسلط الحاكمة غير الديمقراطية لا تشجع أعدادا غفيرة من الأجراء على الانتماء النقابي.