مثلت المنتزهات الحضرية فضاءات أساسية للمساحات الخضراء بتونس الكبرى خاصّة، وذلك لتوفير إطار للترفيه والتنزّه للتجمّعات السكّانية الكبرى. وفي هذا الإطار، وبتكليف من الدولة، شرعت الوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ سنة 1996 في انجاز المنتزهات الحضرية بتونس الكبرى. وخلال سنة 1999، وعند انجاز منتزه المروج، انتدبت الوكالة الوطنية لحماية المحيط 31 عونا في شكل عمال عرضيين للعمل بالمنتزه والسّهر على صيانته وتعهّده وحراسته، وكانت العلاقة الشغلية منذ انتدابهم في شكل التزامات وكان الأجر يحتسب على أساس الأجر الصناعي الأدنى المضمون، وخلال سنة 2007 تغيّرت هذه الالتزامات بعقود عمل ظرفية لمدّة ستّة أشهر قابلة للتجديد دون تغيير في نظام التأجير. وتطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية سنة 2003 والقاضي بتسوية وضعية هذا الصنف من الأعوان في كل المؤسّسات والهياكل العمومية والمنتدبين للعمل قبل سنة 2000 ، طرح الطرف النقابي على سلطة الاشراف تسوية وضعية هؤلاء العملة خلال المفاوضات الأخيرة، وعقد اجتماع حول الموضوع يوم 11 جانفي 2007 بين السيد وزير البيئة والتنمية المستديمة والطرف النقابي ممثّلا في جامعة الأشغال العامّة والإسكان والذي تمخّض عنه توجيه مراسلة ممضاة من طرف السيد وزير البيئة والتنمية المستديمة مقترحا فيها السماح للوكالة الوطنية لحماية المحيط بتسوية وضعية هؤلاء العملة العرضيين العاملين بالمنتزهات. في إطار متابعة الاتحاد العام التونسي للشغل لمشاغل العمال بالمؤسّسات العمومية، وتطبيقا لمبدأ الحوار المسؤول مع الهياكل الحكومية، أرسلت مذكّرة حول وضعية هؤلاء العمال إلى السيد الكاتب العام للحكومة وذلك بتاريخ 5 نوفمبر 2007. ونظرا لأهمية العمل الذي يقوم به هؤلاء العمال من حماية وصيانة وتعهّد لهذه المنتزهات باعتبارها مكسبا وطنيا وفضاءات مهمّة للترفيه لكل المواطنين، وبعد اتّخاذ قرار بقاء التصرّف في هذه المنتزهات للوكالة الوطنية لحماية المحيط، فانّه بات من الحتمي تسوية وضعية هؤلاء العمال العرضيين الذين تجاوز وضعهم وهم في هذه الحالة السبع سنوات. فمتى تقع تسوية وضعية هؤلاء العمّال على غرار زملائهم المماثلين لهم بمؤسّسات عمومية و بوزارات كالفلاحة وأملاك الدولة وبلدية تونس.