سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس القطاعات يعبر عن رفضه لكل اشكال الفوضى ويدعو الى ضرورة تطبيق قوانين الاتحاد والمحافظة على هيبة ومكانة المنظمة الشغيلة في اجتماع سادته الصراحة والجرأة والمسؤولية:
الاخ عبد السلام جراد: الديمقراطية خيار ثابت في منظمتنا ولكن لا مجال للتطاول على قوانين
على امتداد كامل يوم السبت 5 جانفي 2008 ناقش مجلس القطاعات نقطتين مهمتين هما الوضع النقابي الداخلي والمفاوضات الاجتماعية في جولتها السابعة القادمة. الاجتماع ترأسه الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد بحضور عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني وتواصل من العاشرة صباحا الى السابعة مساء وتكلم خلاله عدد مهم من اعضاء المجلس وكذلك عدد من اعضاء المكتب التنفيذي. الاجتماع تميز بصراحة كبيرة وبجرأة ومسؤولية ايضا ولم يقع خلاله تحديد الوقت ولم تسحب الكلمة من احد ولا يخفى على من تابع اشغال هذا المجلس الاجماع التام حول التفاف النقابيين حول منظمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل ورفضهم القطعي لكل اشكال الفوضى ومحاولات الارباك وتعبيرهم الواضح عن التمسك بضرورة تطبيق القانون الاساسي والنظام الداخلي ضد كل من يحاول توظيف العمل النقابي والابتعاد به عن المبادئ والاهداف التي تأسس من أجلها الاتحاد وقدم الغالي والنفيس من اجل المحافظة عليها والمحافظة على المنظمة الشغيلة شامخة واحدة موحدة حرة ديمقراطية ومناضلة ووطنية ايضا.. لان الاتحاد العام التونسي للشغل وُلد من وجدان الشعب التونسي وساهم في معركة التحرير ومعركة البناء والتشييد وهو ما اكسبه حب شعب تونس وتقديره واحترامه. الاخ عبد السلام جراد في مستهل كلمته التي وجدت صدى واسعا لدى اعضاء المجلس ولدى من سمع بمضمونها، هنأ النقابيين والشغالين بالسنة الادارية الجديدة راجيا ان يحقق الاتحاد آمال منظوريه وبخاصة تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية واستقرارهم في مواطن عملهم، كما رجا ان يشهد العمل النقابي نقلة نوعية خلال سنة 2008 التي ستشهد الدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية معلنا ان مجامع القطاع الخاص والعام والوظيفة العمومية ستنعقد لمزيد حسن الاعداد لهذه المفاوضات الاجتماعية الى جانب تنظيم ندوات للوفود التفاوضية القطاعية لاطلاعها على اهم المستجدات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتمكينها من مؤشرات النمو وغيرها من المعطيات التي تساعد على المفاوضة وتحقيق مكاسب جديدة لفائدة الشغالين بالفكر والساعد. واكد الاخ عبد السلام جراد ان الاتحاد سيعمل على انجاح الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية بما يجعل نتائجها مرضية وفي مستوى انتظارات العمال وتوقهم الى العيش الكريم. وبين الاخ الامين العام انه بتضافر جهود كل الاطراف يمكن تجاوز الصعوبات ان وجدت وتحقيق المأمول... الاخ عبد السلام جراد تطرق في كلمته الى الوضع النقابي الداخلي مشددا على ان الاتحاد فضاء رحب يتسع لكل افكار ابنائه بالفكر والساعد في اطار التعايش الديمقراطي والاحترام المتبادل ووضع مصلحة الاتحاد فوق كل اعتبار واحترام قانونه الاساسي ونظامه الداخلي والتمسك بثوابت المنظمة الشغيلة وبمبادئها واهدافها وهي التراتيب المعمول بها والتي تنظم العلاقة بين الهياكل النقابية وبالتالي تعتبر الدستور الذي تسير عليه المنظمة على المستوى الداخلي وايضا بعلاقته بباقي الاطراف الاجتماعية وبمكونات المجتمع المدني. وشدد الاخ عبد السلام جراد على ضرورة حماية المكاسب العمالية وعدم التفريط في استقلالية الاتحاد وحمايته من المتطفلين الذين يحاولون ارباكه وادخال البلبلة والفوضى في صفوفه وعلى عمل هياكله مبرزا الحرص على ضرورة التصدي لكل اشكال التدخل في شؤون الاتحاد ووضع حد لكل محاولات بث الفوضى والمس من مكانة وهيبة الاتحاد وعدم استباحة حرمته والذود عن وحدة الصف النقابي مبينا ان الاتحاد يفتخر بالحراك الذي يعيشه بفضل تنوّع افكار ابنائه لكن في اطار ديمقراطي واحترام الرأي والرأي المخالف بعيدا عن التوظيف والانفراد بالرأي، موضحا انه لا مجال للتسامح مع من يريد التطاول على قوانين الاتحاد وعرقلة مسيرته وتفانيه في خدمة مصالح العمال والبلاد على حد سواء، كما أكد ان التضامن اساسي وانه لا مجال للتخلي عن النضالات طالما انها نابعة من صلب المنظمة الشغيلة وصادرة عن قرارات هياكلها وشدد الاخ عبد السلام جراد على ضرورة الدفاع عن حرمة الاتحاد وهيبته معتبرا ذلك مسؤولية كل نقابي مهما كان موقعه وانتماؤه لهذا القطاع او ذاك، فالمحافظة على حرمة الاتحاد مسؤولية جماعية لكل ابنائه بالفكر والساعد سواء أكانوا عمالا أم مسؤولين نقابيين. وبين الاخ عبد السلام جراد ان الاتحاد بخير بفضل التفاف ابنائه حوله وتمسكهم به واحدا موحدا حرا ومناضلا، كما بين ان الديمقراطية خيار ثابت في عمل الاتحاد وسنحميها من كل شائبة ولن نتراجع عنها مشددا على ان الديمقراطية لا تعني الفوضى. نقاش مسؤول عدد هام من اعضاء المجلس تناول الكلمة ليشجب كل اشكال الفوضى وليعبر عن الرفض القاطع لكل اشكال ارباك ومحاولة التطاول على قوانين الاتحاد والدعوة الملحة الى ضرورة تطبيق القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد وضرورة التنسيق والتشاور بين كل الهياكل لان في ذلك ضمانة حقيقية لحسن سير العمل النقابي وتحقيق المكاسب وتحقيق النقلة النوعية في الاداء النقابي وتطويره بما يتماشى والمتغيرات التي يشهدها العالم وما يحتمه مشهد عالم الشغل من ضرورة المواكبة لهذه المتغيرات بما يحافظ على المكاسب العمالية ويعمل على تدعيمها. تدخلات اعضاء المجلس واعضاء المكتب التنفيذي تميزت بالصراحة التامة وبالجرأة والمسؤولية وبالتقييم الموضوعي لواقع الوضع النقابي خلال السنة الماضية وما شهدته الساحة النقابية من احداث كانت محل رفض النقابيين واستنكارهم لانها لا تمت للعمل النقابي بصلة ومارقة عن أدبيات الاتحاد ومبادئه النبيلة. المداخلات تميزت بالتمسك بالوحدة النقابية وبالاتحاد واحدا موحدا حرا ومستقلا ومناضلا وديمقراطيا بعيدا عن كل توظيف او مس من حرمته وهيبته. النقطة الثانية التي حظيت هي الاخرى باهتمام اعضاء المجلس هي المفاوضات الاجتماعية والحرص على انجاحها بما يجعل نتائجها في مستوى التعويض المطلوب عن تدهور المقدرة الشرائية للشغالين بالفكر والساعد والرفع من مستواهم المعنوي والمادي وتقاسم تضحيات عملية النمو ونصيب الاجراء من الثروة الوطنية. البيان الصادر عقب اشغال مجلس القطاعات تضمن موقف الجامعات والنقابات العامة وكذلك قيادة الاتحاد من النقاط الواردة بجدول الاعمال (طالع نص البيان). بيان إن مجلس القطاعات المجتمع يوم السبت 5 جانفي 2008 برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد استعراضه للوضعين النقابي والاجتماعي بالبلاد. أولا: على المستوى النقابي يثمن المجلس ما تحقق في مجال تعزيز الديمقراطية الداخلية بالاتحاد العام التونسي للشغل وما يسود العلاقات بين مختلف الهياكل النقابية من حوار ديمقراطي في كنف الالتزام باستقلالية الاتحاد وحرية قراره بعيدا عن كل وصاية أو توظيف من أية جهة كانت. كما يعبّر عن رفضه الشديد لكل الممارسات الفوضوية المنافية لمبادئ التعامل الديمقراطي بين مختلف هياكل الاتحاد كاقتحام المقرات النقابية ورفع شعارات تمس من وحدة الاتحاد وقياداته ورفض الامتثال لقرارات هياكله ويدعو في هذا الصدد الى الحزم في تطبيق القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد في كنف المساواة والشفافية. يعبّر عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الاتحاد بهياكله كافة في تأطير النقابيين وقيادة نضالات الشغالين بالفكر والساعد من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة وحماية الحقوق والحريات النقابية وايلاء الاتحاد المكانة التي هو جدير بها على الصعيد الوطني. يؤكد في هذا المجال أهمية تعزيز الوحدة النقابية وتفعيل التضامن النقابي والتمسك باستقلالية الاتحاد وبالمبادئ والاهداف النقابية والوطنية التي تأسس من اجلها ودفع في سبيل تكريسها اغلى التضحيات منذ مرحلة النضال ضد الاستعمار الى اليوم. ثانيا: على المستوى الاجتماعي يعبّر مجلس القطاعات عن انشغاله العميق ازاء الارتفاع المتزايد للأسعار وبنسبة التضخم في البلاد وما أدت اليه من اضعاف المقدرة الشرائية لعموم الشغالين، ويؤكد في هذا الصدد ان تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة يتطلب وضع حد لهذا التدهور وسن السياسات الكفيلة بتمكين الدولة من مواصلة القيام بدورها التعديلي بكل نجاعة وبتقاسم التضحيات وثمرات النمو بأكثر عدلا وانصافا بين مختلف الفئات الاجتماعية. يعلن المجلس استعداد القطاعات الى الدخول في الجولة الجديدة للمفاوضات الاجتماعية بكل جدية ومسؤولية، كما يعبر عن ضرورة توسيع مجالات الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج للتطرق ومعالجة مختلف الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية لتعبئة كل الطاقات وتسريع وتيرة التنمية بالبلاد وتعزيز استقلال الوطن واستقراره وتوازن مجتمعه.
