نحن اعضاء مجمع القطاع العام المجتمعون اليوم 17 جانفي 2008 في اطار التحضير للجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية وبعد تدارسنا لما آلت اليه الاوضاع في القطاع العام نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي انخرطت فيها بلادنا وخاصة سياسة الخصخصة وانعكاساتها على أوضاع الشغالين. وبعد وقفة تقييمية مركزة للجولات السابقة من المفاوضات قناعة منا بأن عملية التقييم والنقد الذاتي تمثل حجر الزاوية للاستعداد الفعلي للمفاوضات وتمثل خطوة ضرورية من اجل ابراز المكاسب وعدم حجب النقائص لتحديد سيرورة الجولة القادمة من المفاوضات. نؤكد ما يلي: 1 العمل على المحافظة على القطاع العام باعتباره خيارا استراتيجيا في سيرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا، وان حمايته تتوقف على قدرتنا على توفير مقومات صموده لكسب رهان المنافسة. 2 أهمية التركيز على الجانب الترتيبي وتلازمه مع الجانب المادي من منطلق قناعتنا بأننا نعيش معركة تشريعية حقيقية نتيجة الهجمة التي تستهدف ضرب المكاسب من ناحية ولامتصاص الاختلال الحاصل بين الاجور والارتفاع المشط للأسعار حيث ان القدرة الشرائية في انخفاض متواصل بالرغم من ان انتاجية العمل شهدت ارتفاعا مطردا في جل القطاعات وهو ما يضفي مشروعية على موقف الاتحاد العام التونسي للشغل المطالب بتقاسم ثمرات الانتاج وتحسين الاجور. 3 ان تطوير أداء المتفاوضين لا يتم الا بإثراء الزاد المعرفي وذلك بتملكهم القدرة على الالمام بملفاتهم ومطالبهم وهو ما يستدعي توفير الدراسات والمراجع للوصول الى قراءة دقيقة لواقع القطاعات والمؤسسات. 4 ايلاء الحق النقابي مكانته باعتباره يمثل حقا من الحقوق الاساسية التي لابد من العمل على حمايتها وتدعيمها. 5 ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات قبل واثناء المفاوضات لتوحيد نسقها والالتزام بالتضامن والعمل على توفير الجهازية النضالية لدعم ودفع العملية التفاوضية بما يخدم مصلحة الشغالين ومنظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل. عن مجمع القطاع العام الامين العام المساعد