تورس : احداث مجلس اقتصادي واجتماعي مغاربي لمناقشة مقتضيات الاندماج الاقليمي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

احداث مجلس اقتصادي واجتماعي مغاربي لمناقشة مقتضيات الاندماج الاقليمي
في الذكرى 19 لتأسيس اتحاد المغرب العربي:

الشعب نشر في الشعب يوم 23 - 02 - 2008

بعد مرور 19 سنة على تأسيس اتحاد المغرب العربي بموجب معاهدة مراكش الموقعة في 17 فيفري 1989، وفي ضوء الاخفاق المزمن الذي ما انفك يرافق مسار بناء المغرب العربي ومشاعر الاحباط التي خلفها لدى شعوب المغرب العربي فان الامانة العامة للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي تغتنم هذه الذكرى لتجدد تعلقها بخيار اتحاد المغرب العربي باعتباره الاطار الامثل لتحقيق طموحات شعوبنا في التنمية والتقدم ومجابهة التكتلات الاقتصادية العالمية، وهي تتوجه بالمناسبة بنداء ملح الى النقابات وقوى الانتاج والمنظمات الشعبية والهيئات المدنية والاحزاب السياسية والنخب الوطنية بأقطار المغرب العربي كافة ان يتحركوا سريعا لمطالبة قادة الدول المغاربية بعقد قمة الرئاسة في القريب العاجل وتنقية الاجواء المغاربية بتغليب لغة الحوار والتضامن على منطق الانقسام والقطرية الضيقة والفصل بين مسار الاندماج الاقليمي والخلافات السياسية الجانبية.
وانطلاقا من طموحات عمال وشعوب المغرب العربي في بناء تكتل مغاربي موحد ينعم بالرفاه والحرية والاستقرار، وفي ضوء ما تشهده بلدان المغرب العربي من تسابق لتعميم الليبرالية الاقتصادية المجحفة والانخراط في اتفاقيات دولية للتبادل الحر، وتبعا لتفاقم مشكلات التنمية بأقطارنا وبخاصة تحديات البطالة والتشغيل، فان الامانة العامة تنتهز ذكرى قيام اتحاد دول المغرب العربي لتؤكد ما يلي:
أولا: ضرورة الانصراف الكلي لتكريس بنود معاهدة مراكش عبر تنشيط مؤسسات وهيئات اتحاد المغرب العربي وتفعيل اللجان القطاعية وتحيين اتفاقيات المغرب العربي وتطبيقها وضمان حرية تنقل الاشخاص بين اقطاره كافة وازالة الحواجز في وجه السلع ورؤوس الاموال واقامة مشاريع مشتركة في اطار سوق مغاربية للتبادل الحر.
ثانيا: الالتزام بخيار التنمية المتوازنة المبني على الترابط بين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي وتوحيد السياسات الاقتصادية للحد من تأثيرات النموذج الليبرالي المجحف وحماية اقتصاد المغرب العربي من انعكاسات العولمة ومخاطر الاندماج السريع في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي.
ثالثا: احداث مجلس اقتصادي واجتماعي مغاربي بوصفه الاطار المناسب لمناقشة مقتضيات الاندماج الاقليمي وتحديات التنمية والشراكة وتوحيد تشريعات العمل في اطار حوار متكافئ بين مختلف اطراف الانتاج بالمنطقة المغاربية، وفي هذا الاطار تدعو الامانة العامة الحكومات والمنظمة المغاربية لأصحاب الاعمال الى التعاون مع الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي كشريك اجتماعي اقليمي وطرف اساسي في بناء وحدة المغرب العربي.
رابعا: بعث لجنة مغاربية مشتركة لاجراء تقييم شامل لاتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي من وجهة نظر مغاربية بهدف تعزيز موقع المغرب العربي في مسار برشلونة واثراء مضامينه الاجتماعية والثقافية والانسانية بما يتيح ارساء فضاء أورومغاربي ومتوسطي قوامه حسن الجوار والمساواة في المعاملة، والحرص على فسح المجال امام النقابات وقطاعات المجتمع المدني للمشاركة في منظومة الشراكة عبر التركيز على قضايا التشغيل والتكوين وحقوق المرأة ومعايير العمل وحقوق المهاجرين بما يحمي الشباب المغاربي من مخاطر التهميش والعنصرية.
خامسا: تعزيز الديمقراطية بأقطارنا عبر ترسيخ الحريات الفردية والعامة ومبادئ حقوق الانسان واحترام الحقوق والحريات النقابية واشاعة قيم الحداثة ونبذ مظاهر الانغلاق والتطرف كأساس لأقامة مجتمع مغاربي متماسك في مناخ من الحرية والاستقرار.
وفي ضوء تدهور الوضع الدولي وانعكاساته على المنطقة المغاربية والعربية فان الامانة العامة للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي تدعو القوى الديمقراطية بأقطارنا وجميع القوى المحبة للسلام في العالم كافة الى التصدي للاحتلال وسياسات الهيمنة الامبريالية وتعبئة طاقاتها لدعم كفاح الشعب الفلسطيني حتى تحرير ارضه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير اراضي سوريا ولبنان وانهاء احتلال العراق، وتؤكد الامانة العامة ان نشر السلام العالمي ومقاومة الارهاب الدولي والقضاء على بؤر التوتر لن يتم بترهيب الشعوب والتهديد بالحرب وانما بتسوية النزاعات على قاعدة الشرعية الدولية وانصاف البلدان النامية التي تعاني من وطأة المديونية وهيمنة الشركات المتعددة الجنسيات وارساء شراكة عادلة بين بلدان الشمال والجنوب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.