انعقد يوم الثلاثاء 11 مارس 2008 بفضاء مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام عن المرأة (الكريديف المجلس الوطني للمرأة) باشراف السيدة سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين التي افتتحت اللقاء مرحبة بممثلي الوزارات والهيئآت الوطنية، معربة عن سعادتها بتزامن هذا المجلس مع الاحتفالات بذكرى08 مارس الذي يعتبر مناسبة للوقوف على ما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب في مجالات مختلفة كما دعت الوزيرة النساء التونسيات إلى مزيد البذل والعطاء من اجل ابراز صورة جيدة عن بلادنا، صورة يتم من خلالها تجاوز الصورة الاستهلاكية للمرأة التي تحاول بعض الفضاءات ترويجها. كما وجهت تحية لكل رجال تونس ايضا لانهم الآباء والاخوة والازواج والابناء ولانهم مؤمنون باهمية مشاركة المرأة في المسار التنموي... بعد كلمة الوزيرة تفضلت السيدة الزوابي مديرة المرأة بالوزارة بتقديم برامج احتفالات مكوّنات المجتمع التونسيّ بهيئاته وجمعياته بذكرى اليوم العالي للمرأة مستعرضة مختلف نشاطات الوزارة في الجهات ونشاط الجمعيات، متجاوزة مظاهر احتفال الاتحاد العام التونسي للشغل بذكرى 8 مارس التي تجاوزت المركز لتصل الى الجهات فقد احتفلت بعيد المرأة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة واحتفلت به جهات سوسة وبن عروس والكاف وغيرها لان الاتحاد العام التونسي للشغل هو أول من كرّس الاحتفال بهذه الذكرى بعد ان كان عديد الاطراف يرى ان لا عيد للمرأة إلاّ 13 اوت كما احتفلت بهذه الذكرى جمعيات اخرى كجمعية النساء الديمقراطيات ثم استعرضت السيدة الزوابي التقرير الوطني الذي أنجزته الوزارة عن المرأة التونسية ومواقع القرار وقد احتوى هذا التقرير على حيز مهم من النقاش الذي نصتت له السيدة الوزيرة بكل انتباه. الاخت فتحية قصّار عضوة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل تدخلت لتبرز أهمية تجاوز القراءة التمجيدية للقوانين التونسية في ما له علاقة بالمرأة والمرور الى المستوى النقدي في التعاطي معها من اجل تجاوز امور كثيرة لاتليق بتونس اليوم كاعتبار رخصة الامومة من رخص المرض وحرمان المرأة التي لا تنجب من منحة الاجر الوحيد وحرمان المرأة المنجبة لمولود ميت من عطلة الامومة وهي قوانين مهينة للمرأة لان المشرّع قد استبطن عقلية ذكورية اثناء إقرارها... ثم استمرّ النقاش بين الحضور عن احتضان تونس لمنتدى المرأة العربية والفضاء الاتصالي المعولم يومي 25 26 مارس القادمين عن برامج التمكين القانوني للنساء وعن تأهيل عقلية المرأة حتى تتقبل العمل مع اختها المرأة ودفعها للامام لا عرقلتها. وتمّ التطرق لواقع المرأة في الجهات الداخلية وهو واقع استوعبته العادات الرجعية اضافة الى تساؤل البعض عن حقيقة مساهمة المرأة التونسية في الحياة الشغلية وهل حقا أن نسبتها تماثل نسبة مشاركة المرأة الخليجية رغم تفاوت التجارب والقوانين بين المنطقتين.. كما أثير نقاش عن مختلف النقاط التي اوردها التقرير الذي انجزته الوزارة عن المرأة ومواقع القرار..