تورس : المفاوضات الاجتماعية والمطالب الخصوصية للمرأة العاملة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المفاوضات الاجتماعية والمطالب الخصوصية للمرأة العاملة
سلمى الجلاصي

الشعب نشر في الشعب يوم 16 - 02 - 2008

نظم قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات بالتعاون مع المكتب الوطني للمرأة في نهاية الاسبوع الفارط يوما دراسيا حول الاستعداد للمفاوضات الاجتماعية وقد حضر هذا اليوم كل من الاخ المنصف اليعقوبي مسؤول القسم والاخت منجية الزبيدي منسقة المكتب الوطني للمرأة العاملة إضافة الى كل من الاخوة الامناء العامين المساعدين لقسم الوظيفة العمومية والصحة والسلامة المهنية المنصف الزاهي ورضا بوزريبة.
وقد أكدّ الاخ المنصف اليعقوبي في كلمته ان المرأة في العالم باتت تعاني مشاكل كثيرة اليوم ومشاكل المرأة العاملة في تونس هي جزء من هذه المشاكل العالمية التي نؤمن اننا من اجل حلّها نحتاج الى سياسة المراحل من اجل ضمان النجاعة والمردودية، وقد أكد ان كل المشاغل التي ستطرحها الاخوات النقابيات الحاضرات في هذا اليوم الدراسي ستتم حوصلتها وتبويبها وستعرض على اللجنة الوطنية التي تكونت لمتابعة القطاعات في مستوى المكتب التنفيذي، واشار الاخ اليعقوبي إلى انه سيعمل من اجل ان تكون هناك امرأة ضمن تركيبة هذه اللجنة لتحث باستمرار على المطالب الخصوصية للمرأة العاملة.
الاخت منجية الزبيدي التي ادارت الجلسة ركزت في مداخلتها على مطلب توحيد عطلة الامومة بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالنساء العاملات ينجبن اطفالا بنفس المواصفات وبنفس المعاناة هذا ان لم تكن معاناة المرأة في القطاع الخاص اكبر نتيجة قساوة ظروف عملها فمن غير المعقول ان تتمتع المرأة في القطاع العام بعطلة ولادة أطول من تلك التي تتمتع بها المرأة العاملة في القطاع الخاص وقد اشارت الاخت الزبيدي إلى ان المجلس الوطني والمؤتمر قد صادقا على مطلب توحيد رخصة الامومة ولكن اين نحن من هذه المصادقة، ثم دار بعد ذلك نقاش ثري بين الاخوة والاخوات النقابيات يمكن تلخيص اهم نقاطه في الاجابة عن سؤالين:
اين تكمن خصوصية مطالب المرأة العاملة التي وجب الانتباه لها عند المفاوضات الاجتماعية؟
اين وصل الاداء النقابي في مختلف الهياكل النقابية جهوية كانت ام قطاعية ام مركزية..؟
وقد تم خلال هذا النقاش تأكيد ان قضايا المرأة هي قضايا كل المجتمع ومطالب المرأة ليست خاصة بها وحدها بل تعود بالنفع على كل الاسرة.
إضافة الى نقاط أخرى شديدة الاهمية:
كعدم تمتع العاملة المتعاقدة في بعض القطاعات او التي تعمل ضمن عقود الشغل المدعومة من الدولة
(S C V P) بالامتيازات المنصوص عليها.
ضرورة الانتباه الى موضوع الصحة والسلامة المهنية خاصة في القطاع الخاص (بعض المصانع لا يحتوي على بيوت استحمام او مراحيض).
لماذا كل هذا التأخير في الامضاء على الاتفاقية 183
لماذا لا تتمتع المرأة التي تلد طفلا ميتا بعطلة أمومة.
لماذا لا تتمع الزوجة التي لا تنجب بمنحة الاجر الوحيد رغم ان مبلغها زهيد.
لماذا تقتصر العطلة التي يتمتع بها الاب عند ولادة زوجته على يومين.
لماذا تتم اهانة المرأة بإدراج عطلة ولادتها ضمن باب عطل المرض.
لماذا لا توجد المرأة ضمن لجان الانتداب
العمل على إدراج الهرسلة النفسية ضمن المضايقات التي باتت تتعرض لها المرأة العاملة بشكل ملحوظ.
اضافة إلى توحيد عطلة الامومة بين القطاع العام والخاص.
الانتباه لضرب امتيازات العمل التي تتم من خلال تمريرالمناولة حتى في القطاع العام.
العمل على احداث اتفاقية مشتركة لعاملات التنظيف اللواتي يتعرضن لأبشع انواع الاستغلال
الاستعانة بالخبراء لاعداد دراسات جيدة تكون رافدا للدخول في المفاوضات.
تجنب العقلية الذكورية عند اجراء المفاوضات وهي عقلية لاتنتبه للمطالب الخصوصية للمرأة ولا تتبناها.
ضرورة حضور النساء ضمن الوفود التفاوضية .
الانتباه لما تعدّله نقابة الاعراف من سعي تمرير قانون يمدّد زمن ترسيم العامل الى ثماني سنوات وهو امر خطير سيتضرر منه الجميع والمرأة خاصة.
التصدي لمسألة رغبة الدولة في حل مشكل البطالة على حساب المرأة من خلال نظام 21 الوقت و 32 الآجر
لماذا تحرم المرأة العاملة في اتصالات تونس من هذا الاجراء رغم الاتفاق على أنه إجراء رجعي بدعوى ان قطاع الاتصالات قطاع تنافسي.
مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن ضمن دراسات دقيقة تعتمد الدينار القار والدينار الجاري وتدرج ضمن سلّتها عناصر الاستهلاك الجديدة كبطاقات الهاتف الجوّال ومعاليم الربط بشبكة الانترنات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.