نظّم قسم التكوين النقابي والتثقيف العمّالي أيّام 14 و15 و16 فيفري الجاري بالحمامات دورة تدريبية لاعداد المفاوضين في القطاع الخاص. وقد بيّن الأخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التكوين الحرص الذي تبديه أقسام الاتحاد من أجل انجاح الجولة الجديدة للمفاوضات الاجتماعية، عبر تسليح المفاوضين بالأدوات الضرورية كافة لتحقيق مكاسب للشغالين. وأكد الأخ البريكي الدعم الذي سيقدمه الاتحاد لفائدة كل المفاوضين سواء خلال المفاوضات أو عند النضالات داعيا إلى تهيئة العمّال وتحسيسهم بأهمية هذه المرحلة. وجدّد الأخ الأمين العام المساعد تأكيد أنّ مفاوضي القطاع الخاص متعطشون لهذه الجولة نتيجة ارتفاع الأسعار وغياب التوازن بين الزيادات في الأجور والزيادات في الأسعار. وشهدت الندوة دورات تدريبية مختلفة حيث قدّم الأستاذ سعيد بن سدرين حصيلة الزيادات في الأجور في الاتفاقيات القطاعية المشتركة في حين بيّن الأخ المنجي عمامي حصيلة المفاوضات في المسائل التشريعية في الاتفاقيات القطاعية المشتركة. ومن أهم الاستنتاجات المقدّمة حول المفاوضات السابقة أنّ عدد القطاعات التي سجلت تحسّنا في مستوى الترقية المهنية مازال ضعيفا، كما أنّ المفاوضة الجماعية يجب أن تكون أداة للنهوض بالعمل اللائق. ومن ايجابيات المفاوضات السابقة نجاح الاتحاد في ترسيخ الحق النقابي في مستوى أغلب الاتفاقيات الجماعية القطاعية وهذا التقدّم أفضى إلى تصديق تونس على الاتفاقية عدد 135. وقدّم المحاضران مقترحات الاتحاد للمفاوضات القادمة وتوجّهات النقابات المتفاوضة ونحن لن ننشرها حفاظا على سرية المعلومات. من ناحية أخرى قدّم الأستاذان حسين الديماسي وعبد الجليل البدوي قراءتين حول المناخ الاقتصادي وانعكاساته على المفاوضات الاجتماعية. ومن استنتاجات القراءتين أنّ المفاوضات السابقة نجحت في التصدّي للتقهقر الحاصل في مستوى المقدرة الشرائية إلاّ أنّها لم تنجح في تحسينها وتسبّبت في توسيع الفوارق بين العمّال والفئات الاجتماعية الأخرى. وحول المستقبل، بيّن الأستاذ الديماسي صعوبة المرحلة القادمة نتيجة الارتفاع المتسارع لأسعار المحروقات ونبّه إلى خطورة ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها نتيجة لذلك. وبيّن أنّ هذا الوضع قد يزيد من نسبة التداين وتلتجئ معه الدولة إلى ارهاق المواطن بالأداء على الاستهلاك. وحول استراتيجية الاتحاد دعا الأخ الديماسي المنظمة الشغيلة إلى مواصلة التفاوض بنفس الطريقة لكن ضرورة تغيير محتوى المفاوضات وأهمية أن تكون شاملة. ونبّه إلى أنّ الزيادات في الأجور بهذه الشاكلة قد لا تغطّي سوى أشهر قليلة في ظلّ الارتفاع المستمر للأسعار. أمّا بخصوص الملفات النقابية فقد بيّن ضرورة الاهتمام بالأشكال الهشة والتصنيف المهني. كما دعا الاتحاد إلى اهتمام أعمق بملفات الجباية والضمان الاجتماعي وغيرها من الملفات الحيوية وهو ما يتطلّب استراتيجية نقابية هيكلية تحتاج إلى حوار عميق وجهد كبير. وكان الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي باشر أشغال اليوم الأول وبيّن أهمية أن تكون لكل قطاع دراسة خاصة بالأجور والمؤشرات القطاعية كافة، مبيّنا أنّ الاتحاد تمكّن منذ سنة 2002 من ادراج الحق النقابي داخل الاتفاقات القطاعية كافة وهو مكسب مهم لا يمكن التغاضي عنه، وأوضح استعداد المنظمة لدعم القطاعات كافة دون استثناء منوّها بجهد أقسام الاتحاد وعمل القطاعات التي أعدّت مشاريع تفاوضية دسمة تؤكد الخبرة التي أصبحت تحملها لجان التفاوض. وشهد اليوم الثاني قراءتين للواقع الاقتصادي وتأثيراته في العلاقات الشغلية قدمهما الأستاذين رشاد مبروك والمنجي طرشونة. وقدّم كل منهما الاشكاليات الحاصلة في العلاقات الشغلية نتيجة تغيّر واقع العمل وبروز عقود شغل جديدة، وقدّم المحاضران نصائح ومقترحات للجان التفاوض. وقيّم الأستاذ منجي طرشونة المقترحات المقدمة من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة خلال الجولة الجديدة مبيّنا الثغرات والمسائل التي تحتاج إلى يقظة. وشهد اليوم الأخير من الدورة التدريبية مداخلة للأخ نبيل الهواشي حول احكام تقنيات التفاوض مبيّنا الأساليب وكيفية انجاح العملية التفاوضية. وكانت الدورة التدريبية قد أبرزت الاستعداد الكبير للجان التفاوض الذين نوّهوا بما قدّمه خبراء الاتحاد من معلومات ومقترحات. وأجمع أغلب المتدخلين على أنّ المفاوضات القادمة تتطلّب تعبئة عمّالية كبيرة في القطاعات والجهات كافة خصوصا أنّ العمّال يشتكون من تدهور حاصل في المقدرة الشرائية ممّا يتطلّب زيادات محترمة تعوّض لهم الهوّة العميقة بين الأجور وارتفاع الأسعار. وربط عديد الأخوة العملية التفاوضية بتنظيم تجمعات عمّالية والاستعداد للنضالات في صورة تعطّل المفاوضات. وطرح عديد المتدخلين عدم استجابة مؤشر الأسعار الحالي لواقع الاستهلاك الحقيقي للمواطن التونسي ممّا يتطلّب مراجعته في أقرب الآجال. وأبدى الحاضرون استعدادا تاما لهذه المفاوضات مؤكدين الضغط المسلّط عليهم من طرف العمّال بالجهات الذين يشتكون من غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية.
