يدخل هذا الركن شهره الثاني ليواصل ه لبعض ما يحدث عندنا وحولنا وبعيدا منا من أحداث أو تطورات غالبا ما تغفل عنها وسائل الإعلام، وكم هي عديدة ومتنوعة الأشياء التي تغفل عنها أو تتجاهلها ... في هذا الركن ،لا نشتغل كوكالة للأنباء لننقل الأخبار ، هكذا لمجرد نقلها إلى القراء ... بل نميز بين الأخبار ونختار من بينها تلك التي تلفت الانتباه ،و تحمل مغزى،وتغذي معرفتنا ،وتشحذ عزائمنا ،وتعمق معرفتنا بأصدقائنا ،حاملي المبادئ والقيم النقابية الديمقراطية و التقدمية ، وتكشف عن حقيقة خصومنا ،وهم غالبا ما يحاولون التستر،سواء كانوا من حاملي المشاريع الاستعمارية و برامج الهيمنة، أم كانوا من أصحاب الرّدات الماضوية و دعاة الظلام...أخبار هذا الرًكن ،والوثائق التي نختارها للنشر ،ليست « بريئة» إذن..إنما بقدر ما تقدم الحدث حتًى لا نغفل عنه ،بقدر ما تهدف إلى تغذية نضالاتنا وتوضيح برامجنا وبلورة خياراتنا وحماية مكاسبنا... يشتمل الركن في هذا العدد، إضافة إلى عدد من الأخبار والأحداث والمعطيات، على وثيقة هامة لم تنشر حتًى الآن حول موضوع أصبح محل اهتمام كبير في مختلف الأوساط، بما في ذلك الأوساط الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية: وهو موضوع الفساد.هذه الوثيقة إصدار مشترك بين منظمة «الشفافية العالمية» و المركز اللبناني للدراسات.وقد اقتبسنا الوثيقة من كتاب يعد أكثر من 300 صفحة تتناول فيه مجموعة كبيرة من الأخصائيين من عديد بلدان المنطقة العربية كافة الإشكالات المرتبطة بموضوع الفساد...و قد اخترنا فصلا قصيرا لكنه يكتسي أهمية بالغة باعتباره يتعرض لتعريف دقيق لما يعرف بالفساد حتًى يصبح، وقد وقع تشخيص الظًاهرة،من الممكن مواجهتها ووضع الآليات لمقاومتها
صندوق النقد الدولي: نفس التوصيات لتونس في آخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، وكان ذلك على إثر زيارة وفد لهذه المؤسّسة العالمية لبلادنا ،بقيت قيادات الصندوق وفية لتوجهاتها التقليدية . و قد ورد في هذا التقرير بالخصوص أن تونس سجلت خطوات هامة في اتجاه الهدف الذي حددته والمتمثل في الالتحاق بمستوى الدًخل الفردي المتوفر في بلدان آخر الترتيب في المجموعة الأوروبية.فقد ارتفع معدل الدخل الفردي في تونس بنسبة 20 بالمائة منذ سنة 2000 و وتواصل انخفاض نسبة البطالة ،كما نجحت الحكومة في الحفاظ على التًوازنات الاقتصاديًة الكبرى..لكن التقرير أكد على هشاشة هذه الانجازات مطالبا بالإسراع في نسق الإصلاحات الإقتصادية التي أوصى بها من قبل والتي يقول عنها أنها تشكل شرطا ضروريا لإنجاح عملية إدماج تونس في السوق العالمية..كما يعتبر أصحاب التقرير أنه من الضروري أن تتوصل تونس إلى تحقيق نسبة نمو تفوق 1 بالمائة أو 1.5 بالمائة نسبة النمو الحالية (قرابة 5 بالمائة) وذلك باستمرار حتًى سنة 2010 ويوصى الصندوق بالعمل على الحد من بطالة أصحاب الشهائد وذلك عبر تشجيع وتدعيم القطاعات التي تتطلب يد عاملة مؤهلة: وليس بالجديد ولا بالغريب أن يوصي الصندوق بما يسميه دعاة «الليبرالية بلا حدود»: تحرير سوق الشغل حتى يكتسب أكثر مرونة....... الإعانات للدول الفقيرة : فرنسا في مؤخرة التًرتيب في دراسة صدرت عن مركز التنمية الشاملة وهي مؤسّسة أمريكية غير حكوميًة ، ورد أن هولاندا تحتل الصدارة فيما يخص تقديم الإعانات للدول الفقيرة ومساعدتها على خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية المحيط..وتحتل فرنسا مرتبة لا تحسد عليها بما أنها صنفت في الرتبة 18 من جملة 21 دولة غنية اختارتها الدراسة..وتأتي في فريق الصدارة الدانمارك والسويد والنرويج و زيلندا الجديدة.أما الولاياتالمتحدة فتأتي في المرتبة 13 ، في حين يغلق اليابان القائمة بآحتلاله المرتبة الأخيرة... معاناة النساء تتواصل في عديد البلدان في ايران ، في الكويت ، في فلسطين ، في سوريا ، في الأردن ،في السودان ،وفي فرنسا كذلك ،يحدث ما لا يتصوره العقل من انتهاكات واعتداءات شرسة ضد المرأة ،ضد كرامتها، ضد انسانيتها.... في سوريا .. هذا النداء جاءنا من سوريا «مجموعة نساء سوريا» تصرخ رفيقاتنا من هناك: «ثلاثة عشرة امرأة قتلن ما بين 20جويلية و 16أوت 2006 أي في ظرف أقلً من شهر...فقط 13 امرأة قرر الرجال المتشبهون بالآلهة أن حياتهن هي ملك أيديهم ..معززين بقانون جائر، وبأدعياء ينطقون باسم الدين محرضين على هذا القتل ومؤيدين له..و بأجهزة تنفيذية لم تتعلم بعد أن واجبها الأول هو حماية حق الحياة بعيدا عن أي مساومة..يعجز اللسان عن القول..ماذا نقول لأولئك اللذين يدافعون عن قانون اجرامي يتمثل في المادة 548 من قانون العقوبات السوري..الذين أوغلت أيديهم في الدم بذريعة أن القتل يحمي الشرف..من سمية الطاهر.الى صبيحة الشلي..الى مريم الزيات..تمتد ذراع القتل لتحصد أرواح النساء فقط لأنهن نساء...آرفعوا أصواتكم الآن..ولنقل : لا لقتل النساء ..لا لجرائم الشرف ومن فلسطين ، يرتفع صوت مشابه صادر هذه المرة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ليفضح هذا العار الذي تمثله جرائم ما يسمى بالشرف ..مها أكرم الحميده ذات 18 ربيعا قتلت بصفة شنيعة في رفح يوم 30 جوان 2006 من طرف «رجل» يتحول الى وحش باسم معتقدات متخلفة فيعربد بل ويقتل دفاعا عما يسميه شرفه ..وفي دار البلح أوقفت الشرطة الفلسطينية يوم 13 أوت 2006 رجلا قتل أختيه الإثنتين فتحية كمال كلاب (27 سنة) وأماني كمال كلاب (21 سنة) بتعلة الدفاع عن الشرف .وقال تقرير معهد الطب القانوني أن الأختين قتلتا رميا بالرصاص بعد أن تعرضتا للضرب المبرح وللتعذيب...وفي منطقة الحسيناء ،قتلت فائزة عيد ابو سوارين (35 سنة) بعدة عيارات من سلاح ناري. وقد أثبت التحقيق أن شقيق الفقيدة ،وهو عضو في المصالح الأمنية الفلسطينية ،عمد الى قتل أخته بدعوى الدفاع عن «شرف» العائلة ..وقد أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانا يندد فيه بشدة بهذه الأعمال الإجرامية التي تعتبر شكلا من الاعدام الخارج عن القانون وهو اعتداءا صارخا على أول الحقوق وأبسطها ، وهو الحق في الحياة ،داعيا السلطة الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ومعاقبة المجرمين. وفي إيران وفي ايران،وحسب ما ورد في صحيفة «ذى صندايميرور» على لسان الصحافية سوزي بونيفاس ،أخرجت عاطفه راجابي (16 سنة) من زنزانة السجن يوم 23 جويلية 2006 وأعدمت تطبيقا لحكم أصدره في شأنها القاضي حاجي رزاعي بتهمة «اقتراف أعمال منافية للعفة» على أساس أنها ربطت علاقة جنسية مع رجل خارج العلاقة الزوجية .وقد أعدمت الصبية رغم صغر سنها ورغم العديد من أقربائها يؤكدون أنها كانت تمر بأزمة نفسية وعقلية خطيرة .ومما تقشعر له الأبدان أنص القاضي سالف الذكر أصر على أن يكون موت الصبية على يده وكان له ذلك حيث ادخل الحبل حول عنقها وشد خناقها وأشار بنفسه لحامل المشنقة أن يرفعها بها...وينبغي الإشارة هنا الى قساوة العقوبات التي وضعها النظام الإسلامي في طهران...فالسرقة تعاقب بقطع الأيدي والزنا بالرجم حتى الموت وتعاطي الجنس خارج الزواج ب100 جلدة.أما الخروج من الإسلام لآعتناق دين آخر فيعاقب بالإعدام. وفي الكويت في الكويت ،لا زالت قوى الردة تعمل جاهدة على عرقلة مسيرة المرأة الكويتية نحو المساواة وافراغ ما تحقق في الفترة الأخيرة من مكاسب في ميدان المشاركة السياسية (حق المشاركة في الإنتخابات تصويتا وترشحا) من كل معنى..آخر ما «خرج» به أحد الشيوخ هناك يثير الدهشة والضحك في نفس الوقت.الدكتور محمد الطبطابي عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت ، وبمناسبة انتخابات 28 جوان الفارط ( 28 مرشحة من جملة 412)،أصدر الفتوى التالية: «صوت الناخبة المتزوجة سيكون مسيرا وفقا لآختيار زوجها حتى و إن رغبت بالتصويت لمرشح لا يرغب هو فيه.ومتى ما علق الزوج طلاق زوجته بالتصويت لمرشح محدد من المرشحين فإن الطلاق يكون واقعا في حال عدم التزامها بالمرشح الذي يطلب منها التصويت له حتى وان خالفت سرا ولم تخبر الزوج.» هذا الكلام يصدر عن عميد كلية سنة 2006 ؟ من حسن حظ الكويت والكويتيات أن أبطلت هذه الفتوى المزعومة من طرف وزارة الأوقاف التي أكدت على حرية كل شخص في اختبار من يراه مناسبا من المرشحين وعدم جواز الضغط على الزوجة أو الأخت في الإختيار... ومن السودان تأتي استغاثة من نوع خاص موضوع ختان البنات يطرح نفسه بكل خطورة وبكل الحاح.لقد أثبتت دراسات قامت منظمة «الأونيسيف»التابعة للأمم المتحدة أن انعكاسات الختان على القدرات الجنسية كبيرة جدا اضافة الى خطر الموت أثناء الولادة .وليس من الغريب ان نجد السودان تتصدرالعالم كله في ما يخص نسبة الوفاة لدى النساء عند الولادة (509) نساء من جملة مائة ألف..وتقول الأونيسيف أن نسبة البنات اللاتي تتعرضن للختان في السودان تبلغ 84 بالمائة ورغم خطورة هذا الوضع ، فان النظام القائم في الخرطوم لا يحرك ساكنا بل أن»مجمع الفكر الإسلامي لرئاسة الجمهورية «أصدر في 25 ماي الفارط فتوى يعتبر فيها الختان «مستحب وواجب واذا تم فهو فعل مأجور».. ألمانيا تحتفل بذكرى توحيد شطريها احتفلت ألمانيا في أوائل شهر أكتوبر بالذكرى السادسة عشر لتوحيد الألمانيتين الشرقية والغربية . ويطرح السؤال ككل سنة: إلى أي مدى حققت الوحدة اندماجا حقيقيا للسكان الشرقيين في المانيا الكبرى الجديدة؟ في هذا الصدد بالذات اعتبر المعهد الألماني للدراسات الإقتصادية أن الجزء الشرقي من البلاد لن يلتحق بالمستوى الذي بلغه الجزء الغربي الا بعد 40 سنة ..أما الأرقام ،كعادتها ، فلا ترحم ، ففي شهر سبتمبر 2006 بلغت نسبة البطالة في غرب ألمانيا 8,5 بالمائة في حين كانت في شرقها 16,4 بالمائة أما المعنيون بالأمر ، أعني سكان ألمانياالشرقية سابقا، فقد أفاد تحقيق أجراه معهد «أميد» أن 74 بالمائة منهم يعتبرون أنفسهم اليوم «مواطنين من درجة ثانية...».
