بعد اطلاعها على المقالين الصادرين تباعا بجريدة الشعب بتاريخ 15 مارس و 5 افريل 2008 واللذين تعرضا الى الآثار السلبية لعملية تسريح السيد وحيد يوسف والسيدة منية هميلة من الشركة التونسية للاطارات المطاطية «ستيب» بمساكن من ذلك طردهما عن العمل بصفة تعسفية وحرمان السيد وحيد يوسف من التغطية الاجتماعية ومن مستحقاته الناتجة عن مغادرته المؤسسة اضافة الى التأخير الحاصل في دراسة ملفه الطبي اثر اصابته بحادث شغل. تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج التوضيح التالي: أبدت اللجنة المركزية لمراقبة الطرد بإجماع اعضائها كافة خلال جلستها المنعقدة طبقا للإجراءات القانونية يوم 26 افريل 2007، رأيا يتعلق بالترخيص للمؤسسة المذكورة بالتخلي عن خدمات السيدة منية هميلة والسيد وحيد يوسف مع مجموعة من العمال وذلك نتيجة صعوبات اقتصادية ومالية تتعرض لها الشركة مقابل تمكينهما من مستحقاتهما القانونية الناجمة عن هذا الاجراء والبالغة 636.11431 د بالنسبة للعاملة و 147. 13759 د بالنسبة للعامل الا انهما رفضا استلام هذه المستحقات وطالبا بالعودة الى سالف عملهما. علما ان هذه المبالغ مازالت موضوعة على ذمتهما وبإمكانهما الحصول عليها متى أرادا ذلك. اضافة الى المبالغ المذكورة المرصودة للمعنيين وفي اطار الاحاطة ببعض الحالات من ضمن العمال المسرحين تم اسناد هذين العاملين اعانة اجتماعية تبلغ 5000 د لكل واحد منهما. وفي ما يخص حرمان السيد وحيد يوسف من التغطية الاجتماعية فانه يجدر التذكير انه بالرغم من انفصام العلاقة الشغلية التي تربطه بالشركة المذكورة، فقد احتفظ شأنه شأن زميلته بحقه كاملا في الانتفاع بالعلاج في المؤسسات الاستشفائية العمومية وبالمنح العائلية منذ سنة كاملة من تاريخ مغادرته العمل وذلك طبقا للقانون. أنما في ما يتعلق بحادث الشغل الذي تعرض له المعني وبالتأخير الحاصل في دراسة ملفه الطبي من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض، فانه يجدر التذكير انه تم تمكينه من جراية يومية ومصاريف التداوي بمفعول رجعي بداية من يوم 24 مارس 2007 والى غاية يوم 2 ماي 2007 تاريخ تسريحه حيث تم التوقف عن اسناده الجراية اليومية لفقدانه صفة العامل. الا انه واعتبارا لوضعه الاجتماعي فقد أعاد الصندوق الوطني للتأمين على المرض صرف هذه الجراية وذلك الى حين تاريخ البرء التام الموافق ليوم 19 ديسمبر 2007 وقد بلغت جملة المبالغ التي تحصل عليها بعنوان الجراية اليومية 400.3222 د. مع الاشارة الى انه تم يوم 19 مارس 2008 عرض المعني على اللجنة الطبية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض التي حددت نسبة العجز الناتج عن حادث الشغل الذي تعرض له ب 45.
