تونس 8 فيفري 2011 (وات) - يعتصم منذ أمس الاثنين بمقر الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب" بالعاصمة حوالي 200 عامل سرحوا من مصنع الشركة بمساكن من ولاية سوسة منذ غرة ماي 2007 مطالبين بحقهم في التشغيل بعد أربع سنوات من البطالة. ويعتبر المعتصمون ان تسريحهم من العمل هو من قبيل الطرد التعسفي اذ لم تعتمد الادارة على مقاييس قانونية ينص عليها القانون الاساسي للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية التى تشغل اكثر من 1000 عامل وموظف. وأفادوا ل"وات" أنهم لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية كاملة كما ان العديد منهم أرباب أسر ويسددون قروضا بنكية تحصلوا عليها قبل تسريحهم من الشركة وتتراوح اعمارهم بين 35 و45 عاما. وتقول منية هميلة التى عملت فى الشركة لمدة 12 سنة على اثر وفاة زوجها الذى كان يعمل بنفس الشركة انه تم الاستغناء عنها رغم ظروفها الاجتماعية الصعبة بتعلة اسباب اقتصادية وخوصصة الشركة. وقال المعتصمون ان الرئيس المدير العام استقبلهم ووعدهم بطرح ملفهم اليوم الثلاثاء على وزير الصناعة التكنولوجيا مشددين على مطلبهم الأساسي وهو العودة الى العمل. وبين عبد الكريم العيونى احد المعتصمين ان المتضررين حاولوا سابقا ابلاغ مطالبهم الى جميع الاطراف من اتحاد الشغل ووزارة الصناعة والتكنولوجيا ولكنهم عوملوا بقسوة ولم تتم الاستجابة لمطالبهم. كما باتت محاولاتهم فى الحصول على مواطن شغل أخرى بالفشل حتى ان عددا منهم طلب الحصول على رخصة سياقة سيارة اجرة /تاكسى/ رفضت من قبل والى سوسة السابق. ولم يسلم الذين تعرضوا لحوادث شغل من الطرد اذ افاد وحيد يوسف انه تلقى قرار تسريحه وهو فى المستشفى مشيرا الى ان التعويضات التى تحصل عليها لا تمثل الا جزءا صغيرا من الحقوق التي يخولها له القانون.