افتتح الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد أشغال المجمع بكلمة رحب فيها بالقطاعات الحاضرة مؤكدا في ذات الوقت اهمية الحوار والتشاور والتنسيق بين الهياكل المعنية داعيا الى ضرورة ايجاد الحلول الملائمة للمسائل القائمة والتفاوض الجدي الذي يحقق النتائج الايجابية. نتائج نتمنى ان تكون في مستوى انتظارات الشغالين والتعويض على تدهور مقدرتهم الشرائية. وأكد الاخ عبد السلام جراد تمسك الاتحاد بالدفاع عن مطالب الشغالين في القطاع الخاص الذي يشغل يد عاملة كثيف وعن حق الانتساب والانضواء تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ولد حرا ومناضلا وسيبقى كذلك يسير على نفس الاهداف والمبادئ التي تأسس من اجلها وهي خدمة العمال والبلاد على حد السواء... قرر مجمع القطاع الخاص المجتمع يوم الثلاثاء الماضي بدار الاتحاد وضع خطة نضالية تصاعدية امام عدم تقدم المفاوضات داخل اللجنة المركزية حول الاتفاقية الاطارية. واقترح ممثلو القطاعات والمتفاوضون الحاضرون في مجمع القطاع الخاص مجموعة من الآراء من اجل «تحريك» المفاوضات. وقد عبّر اغلب الحاضرين عن استعداد القطاعات كافة للنضال واعتماد اشكال نضالية مشتركة ومختلفة وتم الحديث عن تجمعات عمالية وتحركات تصاعدية لتأكيد ان الطرف النقابي مستعد لكل التوقعات والظروف. وكان الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات قدم بسطة عن المفاوضات مبيّنا عدم تقدمها رغم الاتفاق على نقطة الزيادة في ساعات التكوين النقابي في حين مازالت الاوضاع كما هي بخصوص الحق النقابي وحسم الانخراطات وغيرها من النقاط التي لم تجد آذانا صاغية. وأوضح الاخ حسين العباسي ان جلسة الاثنين الماضي كانت قد جمعت اللجنة العليا للتفاوض باللجنة المركزية ورغم ذلك فان الخلاف بقي قائما، وجاء هذا الاجتماع باقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن. وأوضح الاخ العباسي ان الجلسة دامت اكثر من اربع ساعات لكن دون جدوى لذلك اقترح السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية دعوة الاطراف كافة الى الاجتماع ثانية. وامام هذه التطورات انعقد المجمع واتخذ قراراته القاضية بتنويع التحركات النضالية وبيّن الامين العام المساعد ان القسم سيعقد خلال الايام القادمة لقاءات يومية بقطاعات القطاع الخاص لبلورة اشكال النضال الممكنة سواء قطاعيا او جهويا او وطنيا وذلك حسب التطورات القادمة. ونشير الى ان اللجنة المركزية للتفاوض في القطاع الخاص عقدت الى الان قرابة تسع عشرة (19) جلسة تفاوضية لكن دون نتيجة مما أفرز تململا في أوساط العمال والنقابيين.