سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعوة الى بعث صندوق عالمي لتمويل البرامج وحفز الاقتصاد الاخ عبد السلام جراد في الدورة 98 لمنظمة العمل الدولية:
تشريك الاطراف الاجتماعيين في تصميم وتنفيذ السياسات الرامية الى مواجهة الازمة وتحقيق التنمية المستديمة
شارك الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والامين العام للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي على رأس وفد نقابي في اشغال الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي (جوان 2009). وقد القى بالمناسبة كلمة باسم الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي جاء فيها: أود في البداية باسم المنظمات النقابية المنتمية الى الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، ان أتوجه اليكم والى مكتب المؤتمر بالتهاني لانتخابكم لتسيير اشغال هذه الدورة، كما أود ايضا توجيه الشكر الى السيد خوان سومافيا على التقارير الجيدة التي أعدّها لهذه السنة، وبخاصة تقريره الرئيسي حول السبل الكفيلة لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وتحقيق الانتعاش من خلال سياسات العمل اللائق، بما يعكس حرصه على تكييف برامج منظمة العمل الدولية وفقا لاحتياجات أطراف الانتاج في سياق الازمة الراهنة. إننا نواجه أزمة هيكلية في نمط العولمة تهدد بتقويض حقوق العمال من خلال موجات غلق المؤسسات والتسريح الجماعي وندرة فرص العمل، ومسؤوليتنا اليوم تتمثل في ان نجعل من العدالة الاجتماعية ومن توفير العمل اللائق المحرّك الرئيسي للتنمية. وفي هذا السياق فإننا نؤيد بقوة مقترح المدير العام بوضع ميثاق عالمي لفرص العمل كمساهمة من المنظمة في بلورة استجابة عالمية متناسقة للأزمة، كما ندعم حرصه على الارتقاء بالسياسات الاجتماعية من سياسات مصاحبة للانتعاش الاقتصادي الى اعتبارها شرطا اساسيا من شروط تحقيقه. وبرغم أهمية العناصر التي تعرض لها المدير العام ومنها ما يتعلق بالتدريب المهني والاعانات ضد البطالة فإننا نؤكد اهمية زيادة الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة لتسريع النمو وتوليد العمل اللائق، كما نؤكد مساهمة الشركاء الاجتماعيين من خلال الحوار الاجتماعي الفعّال في تصميم وتنفيذ السياسات الرامية الى مواجهة الازمة وتحقيق التنمية المستديمة. لقد أذكت الازمة العالمية الوعي بضرورة زيادة التعاون الدولي لإرساء عولمة متوازنة مما يقتضي اصلاح المؤسسات المالية العالمية وبعث منتديات اكثر فعالية وشمولا لصنع القرار، ولعل الدور الرئيسي لمنظمتنا في هذه الفترة يتمثل في ترجمة الميثاق العالمي الى برامج تعاون على المستويين القطري والاقليمي، وفي هذا الاطار فإننا ندعم فكرة بعث صندوق عالمي لتمويل هذه البرامج وحفز الاقتصاد العالمي. وتماشيا مع دعوة المدير العام الى ادراج أحكام اجتماعية ضمن اتفاقيات التعاون الدولي، يتعين على المنظمة تشجيع اطراف الانتاج بالبلدان النامية ومنها البلدان المغاربية والعربية على تطوير حوار اجتماعي إقليمي وبناء تجمعات جهوية تحقق لها المزيد من فرص الاستثمار والعمل، كما يتعين عليها تكثيف أنشطتها بالتنسيق مع منظمة العمل العربية لدعم الحقوق النقابية واحداث شبكة عربية لمعلومات سوق الشغل سيما وان هذه المنطقة تشكو من تدني انتاجية العمل وتنامي التشغيل غير المعياري وارتفاع معدل البطالة. إن تحقيق الرفاه الاجتماعي يظل بحاجة الى السلام وهو ما يتطلب تسوية النزاعات وفي مقدمتها الصراع العربي الاسرائيلي طبقا للشرعية الدولية. وبقدر تقديرنا لما تضمنه تقرير المدير العام من متابعة لأوضاع العمال في الاراضي العربية المحتلة وحرص على تكثيف الإحاطة بأطراف الانتاج في فلسطين، فإن إنهاء معاناة الفلسطينيين يمر حتما عبر الضغط على اسرائيل لفتح المعابر ووقف الاستيطان وازالة جدار الفصل العنصري وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما ان جهود المنظمة لدعم النماء والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط تحتم القضاء على كل اسباب التوتر بإنهاء احتلال الجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية واحترام سيادة العراق والسودان بما يوفر لشعوب هذه المنطقة مناخا ملائما للتنمية والديمقراطية.
