بعد القرار اللاشرعي لوزير التعليم العالي المتعلق بالغاء انتخابات مجالس الاقسام بكلية العلوم بتونس حاولت الجامعة العامة والنقابة الاساسية ايجاد حلول لتفادي هذه الازمة التي افتعلتها الوزارة وعقدت في الغرض جلستي عمل صباح وظهر يوم الاثنين دون التوصل الى حل مرضي ورغم ما أبداه النقابيون من رغبة في التجاوز والبحث حتى عن انصاف الحلول، الا ان الوزارة تمسكت بموقفها بالتعبير عن استعدادها للتمديد في آجال الترشح وهو ما لم يرض النقابيين، ولقد تمت الانتخابات المفروضة في ظل مقاطعة كبيرة للأساتذة رغم الضغوطات التي مارستها نفس الجهات التي دفعت ببعض الاساتذة الموالين الى الترشح. هذا وقد رفع عدد من الاساتذة المنتخبين شرعيا شكاوى لدى المحكمة الادارية. عودة الى القانون التوجيهي للتعليم العالي تسلمت الجامعة العامة نسخة من مشروع الامر التطبيقي للقانون التوجيهي للتعليم العالي من سلطة الاشراف وفي حين حددت هذه الاخيرة للجامعة مهلة بأربعة ايام لتسليمها ردا على هذا المشروع، فان الجامعة العامة راسلت الوزير طالبة منه التريث وتحديد موعد لجلسة تشاور في الموضوع نظرا لخطورة عديد التحويرات التي ينوي المشروع ادخالها على قواعد تنظيم وتسيير المؤسسات الجامعية وعلى تمثيلية الاساتذة داخل الهياكل، وهي تحويرات تتنافى مع متطلبات فلسفة الاصلاح الجامعي ومع انتظارات الجامعيين. والجامعة العامة منهمكة في اعداد ردود على مشروع الوزارة. المساعدون التكنولوجيون يتجمعون مرة اخرى عاد المساعدون التكنولوجيون المهددون بالايقاف عن العمل بسبب انتهاء مدة العقد الى التعبير مرة اخرى عن يأسهم من انعدام الحلول لوضعيتهم المؤلمة. وقد تجمعوا يوم الاثنين الفارط امام مقر الادارة العامة للدراسات التكنولوجية حيث تم لهم لقاء مع السيد المدير العام. من جهة اخرى اتصلنا بلائحة من اساتذة كلية العلوم بتونس جاء فيها قولهم: 1 نثمن موقف اغلبية الزملاء الذين قاطعوا الانتخابات بالطريقة التي دعت اليها وزارة الاشراف. 2 نندد بكل الضغوطات التي مورست على بعض الزملاء لحملهم على الدخول في العملية الانتخابية الصورية. 3 نعبر عن استنكارنا الشديد لتمادي وزارة الاشراف في تجاهلها للجامعيين وتماديها في العملية الانتخابية رغم محاولات الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ونقابتنا الاساسية إيجاد حل لهذه الوضعية. 4 نتمسك بانتخاب مديري الاقسام حسب المنشور الوزاري عدد 35 / 08 المؤرخ في 29 افريل 2008 ومقرر رئيسة الجامعة بتاريخ 10 ماي 2008 المنظمين لهذه الانتخابات. 5 نحمل وزارة الاشراف مسؤولية اي تدهور للأوضاع جراء اختلاق هذا المشكل وتسلطها واستغلالها لفترة الامتحانات لضرب الهياكل المنتخبة وفرض سياسة التسيير الآحادي. 6 ندعو النقابة الاساسية والجامعة العامة الى متابعة القضية المرفوعة لدى المحكمة الادارية من اجل الغاء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.