احتضنت بداية هذا الأسبوع قاعة أحمد التليلي بدار الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع مجمع الوظيفة العمومية الذي أشرف على أشغاله الأخ المنصف الزاهي مسؤول قسم الوظيفة العمومية بحضور الاخوة علي بن رمضان مسؤول النظام الداخلي ومحمد شندول مسؤول الاتصال والنشر وعبيد البريكي مسؤول التكوين النقابي والتثقيف والمولدي الجندوبي مسؤول القطاع العام ومؤسسات الاتحاد. انطلقت أعمال المجمع باستعراض النقاط التسع المطروحة على جدول الأعمال وهي النظام الأساسي للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية الخاصة والصحة والسلامة المهنية اضافة الى الاتفاقية 183 المتعلقة بحماية الأمومة والمناشير الوزارية المتضاربة مع القانون وكذلك المناشير الوزارية غير المطبّقة ونظام التأجير ثمّ أنظمة التشغيل الجديدة والانتدابات تمّ الزامية تنفيذ أحكام المحكمة الادارية وكذلك المطالب الخاصة. وقبل فسح المجال للأخوات والأخوة الحضور لمناقشة جدول الأعمال تدخل الأخ علي بن رمضان مؤكدا ضرورة اجتماع كل أسلاك قطاع الوظيفة العمومية على نفس الأهداف، ومن غير المعقول أن نتعامل نحن مع بعضنا على أننا أطراف متباعدة. فمشروعنا واضح هو مطالب قطاع كامل بمختلف فروعه وأسلاكه وعلينا جميعا أن نعمل من أجل تحقيق انتظارات كل منخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك بإتفاقنا اليوم على تصوّر متكامل لعملنا خلال هذه الجولة من المفاوضات التي تتطلّب منّا جهدا كبيرا يجب أن نكون على أتمّ الاستعداد لبذله، وعلينا تشريك كل هياكلنا الجهوية ولنا أن نستعين بالخبراء للاستفادة من خبراتهم. الأخوات والأخوة الحضور كانت تدخلاتهم دقيقة ومنهجية وقد أجمع الكثير منهم على ضرورة إجمال المطالب في نقاط ذات أولوية تكون مركّزة وجامعة لأكثر من تفصيل من التفاصيل المطروحة وذلك بغاية ضمان الحدّ الأقصى من المردودية وعدم تبديد الجهد والوقت. ولعلّ أبرز النقاط التي أجمع عليها المتدخلات والمتدخلون هي نقطة التشغيل والصيغ الجديدة للانتدابات ثم نظام التأجير، وهي نقاط مهمّة تتسّع لعدد مهم من التفاصيل الملحّة نركّز عليها دون الوقوع في سياسة تكديس المطالب كما قال الأخ عبيد البريكي... وقد اعتبر الأخ المنصف الزاهي ان كل النقاط المطروحة على جدول أعمالنا هي نقاط مهمّة وقد استقيناها من لوائح مؤتمرنا وكثرة المطالب لا تربكنا لكنّنا نعتمد في المطالبة بها والسعي إلى تحقيقها منهج الأولويات والتركيز لغاية تحقيق أكبر قدر من المكاسب لمنظورينا، وعلينا بذل كل الجهد في هذا ومراعاة عامل التنسيق بيننا لأنّ ما سنتوصّل إليه من اتفاقيات سينعكس على القطاعات القريبة منّا كمؤسسات القطاع العام مثلا وهو ما أكّده أيضا الأخ المولدي الجندوبي مسؤول قسم القطاع العام ومؤسسات الاتحاد.=