بدعوة من الاتحاد الجهوي لمدينة ليون الفرنسية الذي يضم عمال وموظفي مقاطعة ليون، شارك وفد من الجامعة العامة للمعاش والسياحة يتركب من الاخ كمال سعد الكاتب العام والاخ محسن سهل الكاتب العام المساعد المسؤول عن العلاقات الخارجية وقد كانت مناسبة التقى فيها الوفد بالاخوة المشاركين من النقابات الاسبانية والايطالية والتركية وقد تم الاتفاق على مزيد تفعيل العلاقات والاشتراك في برامج تهم التكوين النقابي والتكوين المهني. كما شارك الاخ كمال سعد الكاتب العام للجامعة في مائدة مستديرة خصصت للهجرة وألقى مداخلة كانت بمثابة الإجابة عن الاسئلة المطروحة في هذه المائدة: إنتظارات العامل المهاجر من النقابة بعيدا عن العائلة وعن الوطن، يبحث العامل المهاجر عن الدعم المعنوي والنفسي من عائلته اولا ويأمل في وجود مكاتب تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في الهجرة تحل مشاكله في العمل ويطلب منها النصيحة، ويرجو من نقابة البلد المضيف أن تعمل على المصادقة على الاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق المهاجرين. ينتظر العامل المهاجر المساواة في الاجور، الحق في التكوين والترقية المهنية، سياسة إدماج تحترم ثقافته وعقيدته تؤسس على أساس التضامن العمالي والحوار الاجتماعي. كيفية استقبال العامل المهاجر في البلد المضيف بالنسبة لكيفية استقبال العامل المهاجر في البلد المضيف لا تختلف عن بعضها في العديد من الدول الاوروبية لكن ما يمكن ان نثيره هو المجهود النقابي في كل من إيطاليا وإسبانيا اللذين يحاولان التأثير في سياسة دولتيهما في الهجرة وايجاد القليل من الضمانات في عقود الانتداب لكن العامل المهاجر يبقى محروما من الاجر الحقيقي الذي يتقاضاه زميله الاوروبي في نفس العمل. مدى معرفة العامل المهاجر بالنقابات 60 من العمال المهاجرين منخرطين في النقابات الاوروبية حيث يعملون، لكن البقية التي لم تشتغل البتة في تونس وبالتالي تجهل وجود الاتحاد العام التونسي للشغل فإنها تجهل ايضا وجود نقابات في المهجر. كيف نبني العالم الذي نريد؟ عن هذا السؤال اجاب الاخ كمال سعد انه لبناء العالم الذي نأمل تحقيقه يجب تفعيل التضامن النقابي الذي لا يتحقق الا بالعمل المشترك من خلال الإعداد للندوات حول القوانين الدولية للشغل وإيجاد أنواع جديدة للتشغيل، والتمكن من التقنيات الحديثة للمعلومات. كما يمكن تبادل الخبرات والتجارب قصد إيجاد طرق نضالية جديدة، والمراقبة والتأكد من السياسة الدولية في تطبيقها للقوانين الشغلية ومدى تطابقها مع القوانين الخاصة التي تحمي حقوق الشغالين المهاجرين. كما يجب الاستجابة لكل نداء تضامني والضغط على الحكومات والمؤسسات الكبرى الرافضة للحوار المتعلق بحقوق الشغالين المهاجرين وذلك بالتظاهرات أو بالاضرابات وغيرها. وأخيرا تعاون الاتحاد مع النقابات الأوروبية في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال المهاجرين ودعمهم ماديا ومعنويا عند الحاجة.