إنعقدت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بقابس يوم الخميس 26 جوان 2008 برئاسة الاخ المنصف اليعقوبي الامين العام المساعد عن الشباب العامل والمرأة والجمعيات وافتتح الاجتماع الاخ اسماعيل حيدر الكاتب العام الجهوي مرحبا بالجميع داعيا الى ضرورة التعمق في التداعيات الخطيرة للعولمة وظاهرة التهاب الاسعار وخاصة ازمة الغذاء العالمية التي تهدد بتحويل الجزء الاعظم من العالم الى عالم بؤس وفقر... ثم احال رئاسة الهيئة الادارية الى الاخ المنصف اليعقوبي الذي ذكر بدوره بالتحديات التي تواجه البشرية... ثم استعرض التمشي الذي انتجته قيادة الاتحاد لتطوير فلسفة وابعاد المفاوضات الاجتماعية وحرصها على التركيز على الجوانب الترتيبية لاحترام الحق النقابي وحماية سوق الشغل من الفوضى والاستغلال مع النضال من اجل تحقيق العمل اللائق في ظلّ الاستقرار في الشغل واحترام القانون... وبعد حوصلة النشاط النقابي الجهوي من طرف الاخوة الكتاب العامين المساعدين المسؤولين عن مختلف الاقسام بالاتحاد الجهوي فتح باب النّقاش الذي كان حرا ثريا ومعمّقا وشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتتم المصادقة بالاجماع على لائحة عامة جاء فيها ما يلي: على المستوى النّقابي: تسجّل الهيئة الإدارية الجهوية أهمية الانجازات التي حققتها مختلف هياكلنا النقابية على المستوى الجهوي والوطني والدّولي كما تثمّن ما تحقق في مجال تعزيز الديمقراطية داخل الاتحاد والتي تجسمت بصفة جليّة في مؤتمرات تجديد الهياكل النقابية الاساسية التي التأمت في كنف الالتزام باستقلالية الاتحاد وحريّة اختيار القاعدة العماليّة لممثليها في جوّ من الديمقراطية بعيدا عن كل وصاية او توظيف سياسوي ضيّق... تؤكد على أهمية مزيد تمتين الوحدة النقابية وتفعيل التضامن النقابي والتمسك بمبادئ الاتحاد وثوابته وأهدافه التي تأسس من اجلها لمواجهة التحديات وكسب الرّهانات. على المستوى العام: تعبّر عن إنشغالها للتداعيات الخطيرة للعولمة التي نسفت ما حققته الشّغيلة ومختلف الشرائح الإجتماعية محدودة الدّخل من مكتسبات مما ادى الى إستفحال المجاعة وتفشي الفقر وجر البشرية الى أزمة غذاء عالمية ستحوّل الجزء الاعظم من العالم اذا لم يقع تطويقها الى عالم بؤس وفاقة، عانت دوله من ديون خارجية ثقيلة، ويعيش اغلب سكّانه على الصدقات والتبرعات «الخيرية» وإعانات الاحسان. تعبّر عن رفضها «لديمقراطية» العولمة المنحازة للظّلم ولأنانية وجشع الغرب ومصالحه والتي تسببت في الكثير من مظاهر التّوترات السياسية والاجتماعية المتصاعدة في مختلف أصقاع المعمورة، هذه «الديمقراطية» المغشوشة التي زرعت الاحباط فأفرزت الاستقالة الجماعية والعزوف عن النّضال السياسي ومقاطعة الانتخابات وأشغلت نار الفتنة وغذت العنصرية وتسببت في مزيد تهميش الفئات الشعبية المستضعفة... فتنام العنف وتزايدت الجريمة وانتشرت المخدّرات في مختلف المجتمعات ممّا أدى الى فشل هذا الانموذج الغربي الذي اقتنعت شعوب العالم بعدم صلوحياته كمشروع لبناء مستقبل البشرية. تعتبر القانون الاوروبي الجديد للهجرة قانونا عنصريا غير إنساني يجب العمل على إلغائه بكل أشكال النّضال. واذ تنبّه الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بقابس من مخاطر العولمة وتداعياتها على مجتمعنا، فإنّها تدعو الى ضرورة تفادي مواصلة الانسياق مع الكثير من اطروحاتها وتؤكّد حاجة البشرية اليوم الى عالم أكثر عدلا وانسانية يحمي الشعوب من غوائل الفقر والمرض والبطالة. على المستوى الاجتماعي: تعبّر عن انشغالها العميق لالتهاب الاسعار وارتفاع نسب التضخّم التي زادت في تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشغالين وكافة المواطنين، وتوصي في هذا الصدد بضرورة مواصلة قيام الدولة دورها التعديلي، وعدو الاعراف بالقطاع الخاص الذي ينتفعون بتشجيعات سخية من الدولة الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل الجاد على المساهمة في انجاح هذه الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية للوصول الى نتائج منصفة وأكثر عدلا للتخفيف من المعاناة الناجمة عن الارتفاع الجنوني للمواد الغذائية لكل مستلزمات الحياة. تساند تمشي الاتحاد المتشبّث بتطور اليات التفاوض الاجتماعي والتركيز على الجوانب الترتيبية لفرض احترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات الدولية ومقاومة كل اشكال التشغيل الهش... وتسجل اهمية ما تحقق اخيرا من مكتسبات في هذا الشّأن كخطوة اولى على درب مواصلة النّضال لحماية سوق الشغل من السمسرة باليد العاملة ومن مختلف مظاهر الاستغلال لتحقيق العمل اللاّئق في ظلّ الاستقرار في الشّغل واحترام القانون، كما تؤكد على عدم التقيّد بسقف معيّن للزيادات في الاجور وعلى الحرص على انجاح الجانب المالي لهذه المفاوضات بما يحدّ من تدهور القدرة الشرائية وتحسينها. تتمسّك بموقف الهيئة الادارية الوطنية بتاريخ 02 ماي 2008 وبكل المطالب التي تبنتها وخاصة المتعلقة بمزيد تعديل اصلاح التأمين على المرض وتأهيل القطاع الصحي العمومي لتحسين الخدمات وتطوير الرعاية الصحية للشغالين واسرهم وموقفها من مسألة معالجة معضلة البطالة وغيرها من الملفات... هذا وتعتبر ان قيمة السقف السنوي للتكفل بالعلاج بالقطاع الخاص غير كافية ولا تفي بحاجيات المضمونين الذين اختاروا هذا النّظام... كما تساند موقف المكتب التنفيذي الوطني بتاريخ 07 جوان 2008 من احداث الحوض المنجمي بقفصة وتدعو الجميع للبحث عن انجع السبل لمعالجة هذه التورات الاجتماعية الخطيرة لتجسيم حق الشغل لطالبيه بعيدا عن العنف والحلول الامنية... هذا وتطالب باطلاق سراح كل الموقوفين وذلك في إطار مساعي قيادة الاتحاد للحد من عوامل التوتر والاحتقان بالمنطقة. توصي الهيئة الادارية الجهوية بتوسيع فضاءات الحوار وفرص المشاركة امام كل المنظمات والجمعيات والاحزاب الوطنية بعيدا عن كل وصاية او احتواء او لمعالجة ملفّاتنا الكبرى ومختلف مشاغل مجتمعنا. على المستوى الجهوي: تعبّر الهيئة الادارية الجهوية من جديد عن انشغالها الكبير لعدم مواكبة جهة قابس لتسارع الانجازات في مجال البيئة ببلادنا وتستغرب من تأخر الاعلان الرسمي على انطلاق المشروع الذي يضع حدا لصب مادة الفوسفوجيبس في البحر والذي يندرج في إطار البرنامج الرئاسي لمقاومة التلوث الصناعي رغم انتهاء عملية التشخيص الفني واعداد الدّراسة اللازمة لذلك. واذا تؤكد على الاسراع بانجاز هذا المشروع البيئي الضروري لانقاذ خليج قابس من التصحر ومن تأثير المواد الكيميائية الخطرة وفتح افاق جديدة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للتشغيل، فإنّها تذكّر بوجوب معالجة المخاطر والاضرار التي لحقت الجهة ومتساكنيها من جراء التلوث الناجم عن قطاع الصناعات الكيميائية الذي تسبب في تفشي الكثير من الامراض الخبيثة والخطيرة وفي تعاظم ندرة المياه، وتطالب بتمكين مواطني قابس من حقهم في التمتّع ببيئة سليمة وبحر نظيف في مدينة جميلة يطيب فيها العيش وتتحسّن فيها نوعية الحياة بإستمرار. في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الكبرى بالجهة تطالب شركات الصناعات الكيميائية بقابس الاسراع بمصالحة محيطها البشري وذلك بالمساهمة في بعث قسم لمعالجة الامراض الخبيثة ومخابر طبيّة متخصصة واحداث قسم للحروقات بالمستشفى الجهوي بقابس. امام تراجع وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تنفيذ قرارها بدمج شركتي قانز تونس ومركب الصناعات المعدنية والتعهد بقابس لتأمين الضمانات البنكية التي يتوقف عليها مواصلة الشركة لنشاطها مما أثار من جديد مخاوف العمال على مستقبلهم المهني فان الهيئة الادارية الجهوية تساندهم في مطلبهم الشرعي وذلك بارجاعهم الى سالف عملهم بالشركة الأمّ المجمع الكيميائي التونسي... وفي صورة مواصلة الادارة نكران تضحيات العمال التي جاءت مراعاة للصعوبات التي تتخبّط فيها شركتهم منذ سنوات وتماديها في اتباع سياسة ربح الوقت الذي تنتهجه بحثا عن فرصة للتفويت في المؤسسة والتهرب من التزاماتها ازاء عمالها فان الهيئة الادارية تحمّل إدارة الشركة وحدها مسؤولية ما قد ينجرّ عن سياسة مماطلتها وتطالبها بالدخول فورا في المفاوضات الاجتماعية التي تشهدها البلاد طبقا للاتفاقية المبرمة بين الحكومة الاتحاد بتاريخ08 فيفري 2008 وتلبية المطالب المشروعة للعمّال. تطالب كل مؤسسات الجهة التي تعتمد على اشكال التشغيل الهشّ وتستغل عمّال المناولة دون موجب في حق الى الالتزام بمعايير العمل اللائق بضمان الاسقرار في الشغل بكل مراكز العمل القارة وخاصة منها المرتبطة بعملية الانتاج، كما تطالب باحداث اتفاقية قطاعية مشتركة لعملة التنظيف. على المستوى العربي: تجدّد دعمها للمقاومة كخيار استراتيجي لتحرير الارض العربية ودحر الاحتلال من فلسطين والعراق وسوريا ولبنان والسودان والصّومال ورفضها كلّ مشاريع الاستسلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري الغاصب. تدعو الاخوة الفلسطينيين الى ضرورة انهاء حالة الانشقاق والانقسام والاسراع باستعادة وحدتهم الوطنية لمواصلة النّضال من أجل الحقوق الفلسطينية الثابتة وعلى رأسها حق العودة.. تعتبر الاتفاقية الامنية غير محدودة المدة التي تحرص الادارة الامريكية على توقيعها مع اذنابها في العراق محاولة مفضوحة لتحويل العراق الى قاعدة عسكرية أمريكية أبديّة، تعطي الجيش الامريكي وكلّ المتعاونين مع من القوات شبه العسكرية المحصنين من كل محاسبة وتتبعات قضائية حرية التحرك برا وبحرا وجوّا دون أية قيود تذكر وشنّ الهجوم على أي دولة ترى امريكا انها تهدّد الامن في المنطقة أو بتهمة التحريض على الارهاب... وكذلك بهدف نفط العراق والسيطرة على كامل ثروات المنطقة. تعبّر عن رفضها لمشروع الإتحاد من اجل المتوسط الذي تدعو اليه فرنسا والذي يعتبر تمهيدا لتطبيع قادم مع الكيان الصهيوني العنصري الذي يتحدّى كل القرارات الدولية الملزمة ومازال محتلا لأرضنا العربية في فلسطين وسوريا ولبنان.
