اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2008، برئاسة الاخ عب السلام جراد الامين العام، واستعرض الضع النقابي والاجتماعي العام وسير المفاوضات الاجتماعية على ضوء تواصل غلاء الاسعار الذي هو مرشح لمزيد الارتفاع بحكم حلول شهر رمضان وقرب افتتاح السنة الدراسية الجديدة وما ينجرّ عنهما من مصاريف اضافية تثقل كاهل الاسرة التونسية عموما والشغالين بصفة خاصة. ويعبّر المكتب التفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عن انشغاله العميق لاستمرار موجة غلاء المعيشة، ويؤكد على اهمية تسريع وتيرة المفاوضات الاجتماعية على جميع المسارات من اجل تحسين ظروف العمل واستقرار الشغل والزيادة في الاجر لوضع حدّ للفوارق الاجتماعية من خلال توزيع اعدل للثروة استدراكا لتدهور المقدرة الشرائية لجميع الاجراء من جهة وتطوير مداخليهم من جهة اخرى حتى يتمكنوا من مجابهة التكاليف المتزايدة للحياة وإعطاء حركية جديدة للاقتصاد الوطني من خلال دفع جديد لدائرتي الاستهلاك والانتاج. وهو إذ يعتبر قرار سيادة رئيس الجمهورية بصرف تسبقة على الزيادات المقبلة للاجور خطوة إيجابية للحدّ من تدهور الطاقة الشرائية للاجراء وتأكيدا لصحّة موقف الاتحاد في هذا المجال، فإنه يؤكد في نفس الوقت على ضرورة ان يضبط مقدار هذه التسبقة وأليات صرفها من خلال الحوار بين اطراف الانتاج المعنية وعلى ضرورة إنهاء التفاوض في القضايا الترتيبية والمهنية والمادية في اقرب الآجال ووفق الاتفاقيات المبرمة بين الاطراف الاجتماعية. ويعبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عن انشغاله ازاء تعثّر المفاوضات بالوظيفة العمومية جرّاء المقترحات غير الواقعية للطرف الحكومي فيما يتعلق بالزيادة في الأجور، وهي المقترحات التي لا تستند لأي معطى موضوعي مثل نسب التضخم وتطور انتاجية الموظفين وأعوان الدولة ونسبة النمو المسجلة بالبلاد ولا تلبي بالتالي الحدّ الأدنى لطموحاتهم، ويدعو في هذا الصدد الى ضرورة التعامل بجدية مع الدراسات التي قدّمها الاتحاد في هذا المجال والمقترحات التي انبثقت عنها من أجل انجاح هذه المفاوضات والوصول بها إلى النتائج التي يترقّبها الموظفون وأعوان الدولة. والمكتب التنفيذي للاتحاد يعتبر دخول الأخ محمد شندول مجلس المستشارين للدورة الحالية، موقف فردي وشخصي لا يلزم إلاّ صاحبه، فإنه يجدّد التزامه الكامل بقرار الهيئة الادارية الوطنية المتخذ في هذه المسألة، وهو الموقف الذي أكده الأخ الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل في مراسلته للسلطات العليا بالبلاد بتاريخ 06 ماي 2008. ويجدّد المكتب التنفيذي بهذه المناسبة دعوته للحكومة مرّة أخرى بفتح حوار جدّي مع الإتحاد العام التونسي للشغل حول تمثيلية الإتحاد بمجلس المستشارين والطرق الكفيلة بتطوير عمل هذا المجلس حتى يكون أحد الأدوات الفعّالة لتيسير المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني وتعميق الممارسة الديمقراطية وصياغة قوانين التحولات المجتمعية بالبلاد في كنف احترام استقلالية الإتحاد ومنظمات المجتمع المدني وحرية اختيار ممثليها. عن المكتب التنفيذي الامين العام
