انتظم ليلة الخميس 11 سبتمبر 2008 بقاعة أحمد التليلي اجتماع مجمع القطاع العام بحضور كل من الأخوين المولدي الجندوبي ومحمد السحيمي عضوي المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وبحضور عدد غفير من ممثلي القطاعات والهياكل النقابية وقد تواصل هذا المجمع إلى حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل وهي اشارة تؤكّد أهميّة سير المفاوضات الاجتماعية وأفق انتظار النقابيين لهذه الجولة خاصة فيما يخصّ الجوانب الترتيبية. الاجتماع افتتحه الأخ المولدي الجندوبي الذي أكّد أنّ ما تمّ امضاؤه من اتفاقيات في عدّة مؤسسات ومنشآت عموميّة جاء بفضل تحركات ونضالات عدّة هياكل قطاعيّة وبفضل العمل المنظم والتنسيق والانضباط للاستراتيجيات القطاعية المرسومة والتي تنصهر كلّها في الاستراتيجيا العامة للاتحاد العام وبخصوص هذه الجولة من المفاوضات المتمثلة أساسا في ضمان الحقوق التشريعية والقانونيّة للهيكل النقابي في المؤسسات إلى جانب طبعا الدفاع عن الزيادة الماليّة العادلة للعمّال. وقد أشار الأخ المولدي إلى نجاح المفاوضين في ترسيم عدد مهم جدّا من الأجراء واعادة عدد مهم من المطرودين منهم عامل أُطرد منذ 1986 بالوكالة التونسية للطاقة. أمّا الأخ محمد السحيمي فقد كانت أغلب تدخّلاته حول بيان المكتب التنفيذي الصادر اثر الاعلان الرئاسي عن صرف منح الانتاج ودفع تسبقة من نسبة الزيادة في الأجور، داعيا الجميع إلى مزيد التنسيق بين القطاعات وخاصة التنسيق الثلاثي بين القطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية، خاصة أنّ المؤشرات والأرقام والاحصائيات المتوفّرة هي حجج الاتحاد وبراهينه لكسب هذه الجولة من المفاوضات لصالح الطبقة الشغيلة ولممثلها النقابي الاتحاد العام التونسي للشغل. أمّا تدخلات الأخوة النقابيين فقد تراوحت بين تحليل مضمون بيان المكتب التنفيذي وبين التطرّق إلى الخصوصيات القطاعية ونسق سير المفاوضات والذي أجمع عليه الحضور بأنّه نسق متعثّر وبطيء بسبب الأعذار الواهية للأطراف المتفاوضة.