بعد ان استنفدت الجامعة العامة اثر انعقاد المؤتمر التوحيدي للتعليم العالي (جويلية 2006) كل السبل والمساعي الوفاقية من اجل حمل سلطة الاشراف ووراءها السلطة السياسية ببلادنا على غلق ملف ازمة التمثيل النقابي المفتعلة منذ مؤتمر اميلكار 2003، رفعت بمساندة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وبالتنسيق مع منظمة «عالمية التربية» (Internationale de l'Education) شكوى في الغرض لمنظمة العمل الدولية تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني للاتحاد العام (المنستير ديسمبر 2006). وتتمحور هذه الشكوى حول امرين، يهم الاول الاعتراف الصريح بالجامعة العامة كممثل شرعي ووحيد للجامعيين المنضوين في الاتحاد العام التونسي للشغل والثاني الحق في التفاوض وابرام الاتفاقيات واحترام الحق النقابي. ولقد اصدرت «لجنة الحريات النقابية» التابعة لمنظمة العمل الدولية تقريرا أوليا (تحت رقم 2592) في شهر جوان الفارط حول الشكوى المذكورة نورد في ما يلي ملاحظاتنا الاولية في شأنه. تمثيلية الجامعة للتعليم العالي والبحث العلمي لئن سجلت لجنة الحريات النقابية كل المعطيات والمستندات الموثقة بتقرير الجامعة العامة المرافق للشكوى والمتعلقة بإثبات صفتها كممثل شرعي ووحيد لكل اسلاك الاساتذة الجامعيين فانها امتنعت عن الحسم النهائي في مسألة التمثيلية نظرا لوجود معطيات مغلوطة وردت في تقرير الحكومة مفادها وجود قرار قضائي يلغي قرارات المؤتمر التوحيدي، ولكن دون ان يمنعها ذلك من التمسك بالملف بناء على جملة من المبادئ والتوصيات من اهمها: الاقرار بامكانية اللجوء الى القضاء للنظر في الطعون الواردة ضد القرارات الصادرة عن الهياكل العليا داخل المنظمة النقابية على ان يكون قضاء نزيها مستقلا موضوعيا وسريعا. التحذير من التمديد غير المشروع لآجال التفاضي مع اعتبار ان المماطلة في القضاء تعتبر امتناعا عن الحكم والتعبير على قرارها بمتابعة تطورات الملف ومطالبة الحكومة بمدها بنص القرار القضائي المزعوم حول الغاء قرارات المؤتمر التوحيدي. التوصية بإحداث «هيكل مستقل» بالاتفاق مع الطرف النقابي للحسم في مسألة تمثيلية الاطراف النقابية في حالة تعدد هذه الاطراف مما يتوجب معه تحديد الطرف الاكثر تمثيلية والقادر تبعا لذلك على امضاء الاتفاقيات الجماعية ويتم ذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ضمانا لحياد هذا الهيكل. الحق في التفاوض واحترام الحق النقابي وفيما يخص الجزء الثاني من الشكوى فاننا نسجل ارتياحنا الى موقف اللجنة من المسائل التي اثيرت في نص الشكوى المرفوعة الى نظرها وهي بالاساس. مسألة المس من حق الجامعة في التفاوض الجماعي بفرض حدود على موضوعه وذلك برفض الوزارة امضاء اتفاق معنا حول مطالبنا الخصوصية حيث انتهت اللجنة وبعد التذكير بتمتع المدرسين بالضمانات المنصوص عليها في المعاهدة الدولية عدد 98، الى تبني مطالب الجامعة العامة لتترجمها الى توصيات واضحة وصريحة تطالب فيها الحكومة ومن خلالها الوزارة بالتفاوض مع الجامعة العامة لغاية امضاء اتفاقات حول المطالب المادية الخصوصية او المطالب المعنوية. مسألة الاعتداءات على الحق النقابي اذ ابدت اللجنة استنكارها لهذه الاعتداءات ورغم التكذيب الوارد في تقرير الحكومة ورغم التطمينات فان اللجنة ادرجت ضمن توصياتها ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في الحد من الممارسات التي من شأنها ان تحد من الحق في ممارسة الحرية النقابية او ان تعرض النقابيين للأذى واعلنت عزمها على متابعة القضايا المقدمة للمحاكم التونسية في الغرض. وقد ارتأينا بعد دراسة هذا التقرير والتشاور مع قيادة الاتحاد والتنسيق مع منظمة «دولية التربية» ضرورة مد اللجنة بالمعطيات التي تمكن من دحض الادعاء ورفع الالتباس ذلك ان الاطراف المذكورة لم تحصل على اي قرار صادر عن هيئة قضائية يقضي بالغاء قرارات المؤتمر التوحيدي بل ان القضية الاستعجالية التي رفعها في الغرض الكاتب العام السابق لنقابة الاساتذة والمحاضرين قد وقع حفظها بقرار قضائي في شهر جوان الفارط وعلاوة على ذلك، فان القضاء لم يصدر بعد قرارا نهائيا في شأن الغاء نتائج مؤتمر امليكار 2003 ومازال يؤجل البت في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد منذ حوالي اربع سنوات كما يستوجب الامر منا متابعة ملف الشكوى لاثبات الطابع المفتعل لما يشير اليه التقرير الحكومي من «ازمة تمثيل نقابي» داخل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وعلى اي حال فاننا نعتبر ان الشكوى التي رفعناها تنفيذا لمؤتمر المنستير تسير في الطريق السليم وان الرجوع الى الجادة والى سيادة القانون والى الاقرار بحق الجامعيين التونسيين في تمثيل نقابي مستقل افضل بالنسبة لسمعة بلادنا من التقاضي لدى الهيئات الدولية التي لم نلجأ اليها الا بعد ان استنفدنا كل السبل الوقائية. الكاتب العام
