تتواصل خلال هذه الأيّام عمليات تجديد النقابات الأساسية في عديد المؤسسات الجامعية (كليتا الحقوق والاقتصاد بتونس، المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس) كما يعتزم الجامعيون تأسيس نقابات أساسية في بعض المؤسسات غير المهيكلة بابس وسليانة. المحكمة الإدارية ومسألة التقاعد أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في القضية التي رفعها الأستاذ حسن بن حمودة من كلية الحقوق والاقتصاد بسوسة إثر حرمانه من التمديد في سن الإحالة على التقاعد بسبب نشاطه النقابي. وكعادتها تمترست الوزارة وراء السلطة التقديرية للسيد الوزير نافية أن تكون مارست الإقصاء أو التمييز بسبب الإنتماء النقابي. وقد جاء في نص الحكم ما يلي «وحيث أنّ اتخاذ الجهة المدعى عليها بإحالة المدعي على التقاعد... مباشرة بعد مشاركته في الإضراب... وعدم مناقشتها لما تمسك به المدعي... أو إقامة الدّليل على خلافه يمثّل قرينة قوية في نظر المحكمة على توفّر النيّة في معاقبة المدّعي من أجل المشاركة في الاضراب بحرمانه من البقاء في حالة مباشرة على غرار البعض من زملائه. وحيث أنّه فضلا عن ذلك، فإنّ اكتفاء الجهة المدّعى عليها بالتمسّك بسلطتها التقديرية في مجال الإبقاء في حالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، وبأنّها قامت بتطبيق معايير موضوعية لآستبقاء بعض الأساتذة دون غيرهم، دون أن تدلي بما يدعم موقفها أو يثبت حقيقة حاجة المرفق العام للتعليم العالي إلى خدماتهم يجعل ما تمسّك به المدعي من أنّ الإدارة انحرفت بسلطتها، من الوجاهة بمكان لتأخذ به المحكمة وتلغي على أساسه القرار القاضي بإحالته على التقاعد. «هذا ولقد قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الدعوى شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه». هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة الإدارية سبق أن حكمت في موضوع التقاعد لفائدة الأستاذ أحمد ابراهيم ممّا اضطر الوزارة إلى التمديد له بثلاثة أشهر فقط لتسوية وضعيته، وفي صورة الحال فإنّ من عناصر المحاججة أنّ الأستاذ حسن بن حمودة باشر التدريس خلال الأسبوع الأول من السنة الجامعية التي أحيل فيها على التقاعد، فهل ستمدّد له الوزارة بأسبوع تسوية لوضعيته في حين أنّ زملاءه المقربين من الوزارة والسلطة مازالوا يباشرون حتى بعد سن 65 سنة. على أي حال، هذه أول مرّة تؤكد فيها المحكمة الإدارية أنّ قرار الإحالة على التقاعد جائر ومبني على نيّة معاقبة المعنيين من أجل مشاركتهم في اضراب. التقرير الثاني للمكتب الدولي متابعة لملف الشكوى التي تقدّم بها الاتحاد العام التونسي للشغل ضد الحكومة التونسية في موضوع تمثيلية الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي للمنخرطين بالقطاع والتعدّي على الحق النقابي المتمثّل في الإجراءات التأديبية الانتقائية التي اتخذتها سلطة الاشراف ضدّ نقابيي القطاع أصدرت لجنة الحرية النقابية التابعة للمكتب الدولي للشغل تقريرها الثاني في الغرض والذي تضمّن مطالبة اللجنة للطرف الحكومي مرّة أخرى مدّها بالوثائق الداعمة لادعائها بصدور حكم قضائي يلغي قرار حل النقابات العامة من طرف المؤتمر التوحيدي ل 15 جويلية 2006. كما استحثت اللجنة الطرف الحكومي بالتعجيل في اصدار الحكم الاستئنافي بخصوص تمثيلية الهيئة النقابية المنحلة وهو الحكم الذي ما انفك يتأجل بكيفية غير عادية منذ سنة 2004. وطالبت اللجنة من الحكومة التونسية تحديد مقاييس التمثيلية النقابية بصفة موضوعية طبقا للفصل 39 من مجلة الشغل. واستحثتها على تجسيم التفاوض التي تجريه مع الجامعة العامة بإبرام اتفاق معها وإعلام المكتب الدولي بذلك. وهكذا حسب رأي مسؤولة في منظمة «الدولية للتربية» ببروكسال والتي تدعم شكوى الجامعة العامة لدى المكتب الدولي للشغل، فإنّ الحكومة التونسية تظل محجوجة للمرّة الثانية على التوالي، ومن المرجّح أن يحسم المكتب الدولي القضية في اجتماعه لقادم. فمتى ستفهم الحكومة أنّه لا جدوى من الزج بالقضاء في الشأن النقابي الداخلي، والإصرار على تدجين النقابات وضرب استقلاليتها. اجتماع ببرج السدرية التأم يوم 20 أفريل 2009 بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية اجتماع مشترك بين النقابات الأساسية الثلاث (عمّال وتقنيين وأساتذة باحثين) بإشراف الكاتب العام للإتحاد الجهوي بنابل وحضور ممثلين عن النقابات العامة للقطاعات المعنية. وتمّ خلال الاجتماع استعراض الوضع النقابي بالمؤسسة اثر القرار غير القانوني الذي اتخذته وزارة الإشراف المتعلق بإنهاء العمل بنظام الحصة الواحدة وتعويضه بنظام الحصتين غير المتوافق مع متطلبات البحث وإثر الإجراء التعسفي الذي طبقته الوزارة بخصم يومي عمل من مرتب عدد من الباحثين. وقد عبّر المتدخلون مجدّدا عن رفضهم للتوقيت الجديد واستنكارهم لإجراء الخصم واستعدادهم لمتابعة نضالهم بأشكال جديدة وأرقى بما فيها الاضراب بعد أن قاموا منذ شهرين بحمل الشارة الحمراء. وقد قرّر المدرسون الباحثون المتضرّرون التقدّم بشكوى في الغرض للمحكمة الإدارية.
