تورس : تجمع عمّالي حاشد من أجل دفع المفاوضات في القطاع الخاص

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجمع عمّالي حاشد من أجل دفع المفاوضات في القطاع الخاص

عبد الواحد حمري نشر في الشعب يوم 22 - 11 - 2008

بإشراف قسمي القطاع الخاص والتشريع بالاتحاد العام التونسي للشغل وبالتنسيق مع قسم القطاع الخاص بالاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين التأم يوم الاحد 16/11/2008 تجمع عمالي كبير لم تتسع له القاعة الكبرى بمقر الاتحاد الجهوي للشغل شعاره اسناد اللجان النقابية المفاوضة في القطاع الخاص من اجل تلبية الحقوق نحو غد افضل لواقع القطاع الخاص وقد افتتح المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الاجتماع بإعطاء بسطة حول واقع القطاع الخاص الحديث العهد بالجهة والمعاناة المستمرة للعمال جراء تسعف الاعراف والتفنن في اساليب ضرب المكتسبات والطرد التعسفي والتحيل على الاجر في غياب هيكلة القطاع نقابيا ثم أحيلت الكلمة للاخ بلقاسم العياري: الامين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل الذي قدم بسطة شافية وضافية حول سيرورة المفاوضات في القطاع الخاص حيث بلغ عدد الجلسات حوالي ستين جلسة اثمرت بعض المكاسب وان كانت جزئية فهي خطوة مهمة في النضال النقابي والاجتماعي حيث تم الاتفاق على:
الحق النقابي: حماية المترشح لتحمل مسؤولية نقابية من الطرد وحماية المسؤول النقابي من الطرد طيلة مدته النيابية
التكوين النقابي والرسكلة: مضاعفة ساعات التكوين النقابي بالنسبة للمسؤولين النقابيين.
وضع ضمانات للفصل 6 4 حيث لا يسمح للعرف طرد العامل خلال السنوات الاربع الاولى وفي صورة تواصل العمل فهو يعتبر مترسما آليا ولا يحق له تعويضه بعامل آخر ليشغل نفس الخطة وقد اكد ان الحق النقابي هو جزء من كرامة العامل وضرب الحق النقابي هو ضرب لارادة العمال في اختيار من يدافع عنهم حول مطالبهم المادية والمعنوية وعدم وجود نقابة بالمؤسسة يفسح المجال امام العرف لاستعمال كل الاساليب لقهر العمال وسلب حقوقهم ومكتسباتهم ومنها الشغل القار والعمل اللائق وقد أفاد إن الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره منظمة وطنية فإن دوره لا ينحصر فيما هو مطلبي بل يتعدى ذلك ليشمل كل الميادين سياسيا واقتصاديا وثقافيا... إلخ وقد ولد في خضم الصراع ضد الاستعمار المباشر وقدم العديد من الشهداء وهو ما يكسبه الشرعية في الدفاع عن الشغالين وعن عموم الفئات الشعبية كما دعا الى توحيد صفوف العمال محليا وجهويا ووطنيا كضمان لتحقيق غد افضل للشغالين بالفكر والساعد ثم أحيلت الكلمة الى الاخ حسين العباسي: الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع بالاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعم مداخلة الأخ بلقاسم العياري مضيفا أن الاتحاد العام التونسي للشغل يكاد يكون المنبر الوحيد الذي تكرس فيه الديمقراطية الحقيقية وان اللجان النقابية للتفاوض هي من صلب النقابات المباشرة للقواعد العمالية والمركزية النقابية لا تتدخل الا لتذليل الصعوبات وبالتالي فإن ارادة القواعد عبر هياكلها النقابية هي المرجع والاساس في عملية التفاوض كما ذكر انّ حجم الملفات الملقى على الاتحاد العام التونسي للشغل كبير جدا نظرا لوجود نزر قليل من المؤسسات في صلب المجتمع المدني التي تتقاسم مع الاتحاد هموم المواطن بصفة عامة كما أكد ان الاتحاد العام منكب على القيام بدراسات علمية حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي لثماني جهات تقريبا لم تنل نصيبها من الثروة الوطنية نظرا لعدة اسباب منها: الاختيارات السياسية والاقتصادية ومنها عزوف رأس المال عن الاستثمار في هذه الجهات والاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية يناضل من اجل التوزيع العادل للثروة الوطنية ويدعو الدولة الى تحمل مسؤولياتها في تنمية الجهات المحرومة قصد خلق مواطن شغل قارة تحد من ظاهرة النزوح الى الجهات الساحلية ثم تطرق الى بعض الملفات الكبرى التي يليها الاتحاد العام التونسي للشغل أهمية قصوى مثل: التشغيل والصحة والتعليم ودعا القواعد العمالية والنقابات الى التصدي لظاهرة المناولة باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وما تمثله من نسف للشغل القار وللمكتسبات وللعمل النقابي.
كما وقع التطرق الى الوضع في الحوض المنجمي كمؤشر على أزمة اجتماعية قد تنتقل الى بعض الجهات الأخرى وتم الإعراب عن رفض الاتحاد للحل الأمني الذي عولجت به هذه الاحداث لأن المعالجة الصحيحة هي في القضاء على أسباب هذه الاحداث وان الاتحاد العام التونسي للشغل يسعى إلى إطلاق الموقوفين بما في ذلك من صدرت ضدهم الاحكام.
واختتم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي الاجتماع مبرزا تجند العمال بالفكر والساعد للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية عاقدا العزم على تكثيف الاجتماعات والندوات قصد تسليح القواعد العمالية بوعي المرحلة عبر التثقيف النقابي كما أكد تمسك الهياكل النقابية والقواعد العمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل بالدفاع عن كرامتهم بكل الاشكال الشرعية كما دعا المركزية النقابية الى تنظيم ندوات اخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.