عقدت الجامعة العامة للصحة هيئتها الادارية باشراف الاخ المنصف الزاهي المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية وبتأطير ممن الاخ قاسم عفيّة وحضور الاخت والاخوة أعضاء الجامعة. وقد أشار الاخ المنصف الزاهي في كلمته الافتتاحية إلى ان هذه الهيئة الادارية تنعقد للنظر في نتائج الجولة الحالية من المفاوضات الاجتماعية وتقريب مجريات التفاوض من كل الاطارات النقابية مستعرضا ما تمّ التوصل اليه في مستوى الحق النقابي وفي الجوانب الترتيبية ثم في مستوى الزيادة في الاجور ، مشيرا أنّ الزيادة بلغت في هذه الجولة ما نسبته 4.7 أي بزيادة تقدّر ب 150 مما يجعلها زيادة محترمة تساهم في الحدّ من تأثير غلاء المعيشة ولا يزال نقاشنا وعملنا صلب الاتحاد العام التونسي متواصلا من اجل البتّ في امر المنحة الخصوصية التي بلغت هذه السنة ما نسبته 0.5 أي ما يقارب 50 مليار. الاخ قاسم عفيّة الكاتب العام للجامعة العامّة للصحّة أكّد في كلمته ان هذه الهيئة الادارية تنعقد وجامعتنا في موقف حرج في وقت حسّاس متسائلا عن المدى الذي يمكن ان يصل اليه الخلاف داخل الهياكل الديمقراطية للاتحاد مشيرا إلى ان الجامعة قد طالبت سابقا ان تتفاوض في المنحة الخصوصية لاعوان الصحة وتم الاتفاق في هذا ثم لم يتحقق الامر، كما ان لجنة التفاوض حسب الاخ قاسم عفية لم يتم تعزيز حظوظها بالضغط الخارجي وقد كان ذلك ممكنا. كما طالب بأن يسمح للجامعة بالدفاع عن حقوق قواعدها بمعاضدة معنوية من المكتب التنفيذي... كما تطرّق ايضا الى سمات قطاع الصحة الذي يتوزع الى قطاع عمومي وخاص وقطاع مصانع الادوية مؤكدا اهمية التحركات الجماعية لضمان المكاسب كما عرّج على نقطة النشاط التكميلي الخاص داخل المؤسسات الاستشفائية الذي بات داء ينخر هذا القطاع وكذلك اشار الاخ عفية الى نقاط اخرى كالتأهيل والانتدابات بالتعاقد وغيرها. نقاش مسؤول النقاش الذي تلا هذه الكلمات التأطيرية كان ثريا وصريحا وتعرّض خلاله الاخوة المتدخلون الى ما يشغل بال القواعد النقابية في قطاع الصحة مؤكدين شبه خيبة امل من نتائج المفاوضات بالجانب المالي مستعرضين المستوى الذي بلغه غلاء المعيشة وتأثيره في حياة عون الصحّة والمواطن بصفة عامة فزيادة 4.7 التي تقتطع منها 1.5 نسبة الاقتطاعات الجديدة في الكنام لا تكفي لسدّ ثقب الزيادات الملتهبة ولكنها غير كافية وقد كانت قبل نسبة التضخم 3 والزيادة 3.5 واليوم التضخم 6 والزيادة 4.7 فكيف تكون الزيادة محترمة؟أما المنحة الخصوصية وهو الاشكال الأبرز حسب كل المتدخلين فهي نتيجة طبيعية لنضالات أعوان الصحة ومن غير العدل حسب بعض الاخوة ان يتمّ تقاسمها مع اسلاك اخرى كالتعليم العالي او الاطباء وقد طالب بعض المتدخلين بترك المجال لاعوان الصحة للنضال من اجل مكاسبهم الخصوصية وهم قادرون على ذلك من اجل ان لا تناضل فئة واحدة من اجل مصالح عديد الفئات المطالبة هي ايضا بالنضال. ماذا تحقّق؟ متدخلون آخرون تساءلوا بمرارة عما تحقق مما تمّ الاتفاق حوله سابقا كنقطة مجانية العلاج لاعوان الصحة وتأهيل القطاع والزيادة في المنحة والترقيات وتساءل البعض الاخر عن موعد انعقاد المجلس الوطني للقطاع وقد عرّج أغلبهم على الواقع المتردّي للمؤسسات الاستشفائية في بعض الجهات كالكاف وسليانة وجندوبة وتطاوين، فجهة الكاف ليس بها مثلا طبيب منعش وقد وقعت حوادث بها كان يمكن تلافي نتائجها الكارثية لو كان بها أطباء. وقد عرّج أغلب المتدخلين بحماس على نقطة موقوفي أحداث الحوض المنجمي من النقابيين الذين ينتظر بعضهم المحاكمة مطالبين القيادات النقابية بالتحرك الفاعل من اجل رفع التجميد عنهم وسراحهم خاصة انهم قد تحركوا مدافعين عن التوزيع العادل لثروات البلاد وهي من أهم ما تعلموه في مدرسة الاتحاد العام التونسي للشغل وقد استمرّت اعمال هذه الهيئة الادارية الى ساعة متأخرة من الليل وكان من أبرز النقاط في اللائحة التي صدرت عنها في الجانب المهني مباشرة التفاوض مع وزارة الصحة في اجل لا يتجاوز شهر ديسمبر حول المنحة الخصوصية من اجل تحقيق مكاسب خاصة للقطاع او الدعوة إلى اضراب قبل 14 جانفي، وكذلك تم تأكيد ضروة عقد مجلس وطني قطاعي خلال شهر جانفي واقرار تحرّك نضاله آخر ما لم يتم التوصل لحل حول مصحّة الفرابي. اما في الجوانب العامة من اللائحة فقد اكد المجتمعون ضرورة التفاعل مع الشأن العربي وخاصة حصار غزّة والشأن الوطني خاصة مساندة الموقفين على خلفيات نضالية في احداث الحوض المنجمي.