اتصلنا من اخوتنا في الاتحاد الجهوي للشغل بقابس برد عن مقالين كان كتبهما الاخ عبد الخالق قفراش، اصيل الجهة وعضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز. ويبدو ان محتوى المقالين أثارا حفيظة اخوتنا الاعزاء في الاتحاد الجهوي، فسكتوا في المرة الاولى كما غضوا الطرف في المرة الثانية. لكن الذي حصل ان المقال الثاني نشر مرة ثانية، وهذه غلطة يتحملها قسم التحرير بالجريدة ولا دخل للاخ قفراش فيها كما انه لا يمكن تحميلها ما لا تحتمل ويهمنا ان نوضح: 1 أن سب الغلطة هو ان قسم التحرير، واستعدادا للاحتفال بعيد الاضحى المبارك، جهّز مسبقا مجموعة من الصفحات للعددين 999 و 1000، ومن عادة العاملين في القسم وربحا للوقت ان يفسخوا المقال السابق ويرقنوا مكانه المقال الجديد، وتنجح العملية شريطة تسجيل العمل الجديد لكن يحصل كثيرا ان العامل ينسى التسجيل لسبب أو لآخر، وهذا ما حصل بالنسبة للصفحة التي ورد فيها مقال قفراش في المرة الاولى، حيث رقن مكانه مقال لم يقع تسجيله، فعاد مقال قفراش للنشر دون ان ينتبه اليه احد. 2 تفتح الجريدة عن حسن نية وصفاء سريرة أعمدتها للنقابيين (وهي جريدتهم) حتى يكتبوا ما يرون، ما دام ما يكتبون لا يزعج أحدا، ولا يقلق أحدا ولا يثير حفيظة أحد. ومتى رأينا أو لمسنا خلاف ذلك، فاننا نمتنع بكل بساطة عن النشر. 3 أن الخلاف بين النقابيين، يجب ان لا يفسد العلاقات بينهم كما يجب ان لا يفسد للودّ قضية، وسنحرص في ما يخصنا على ان يكون الحوار بين النقابيين في مستوى راق من التعامل. رد على مقالي الاخ عبد الخالق قفراش: وحدها الحقيقة لا تحتمل المزايدة طالعتنا جريدة الشعب في مناسبتين بمقالين عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المزمنة لشركة قانز تونس للمعدات الحديدية بقابس بإمضاء عبد الخالق قفراش عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز. أ) المقال الأول: نشر بجريدة منظمتنا تحت عدد 976 بتاريخ 28 جوان 2008 بعنوان: «هل انتهى أمر شركة قانز؟؟!!». ب) المقال الثاني: نشر بنفس الجريدة تحت عدد 999 بتاريخ 06 ديسمبر 2008 صفحة 11. ج) أعادت جريدتنا «مشكورة» نشره بالعدد 1000 بتاريخ 13/12/2008 لغايات نجهلها ونستغربها حقا؟! وانطلاقا من ايماننا القوي بأهمية حرية الاعلام تقبلنا المقال الاول في اطار حق كل فرد في التعبير عن رأيه بكل حرية... رغم افتقار المقال للمعطيات الحقيقية والموضوعية ورغم خلفيات صاحب المقال التي ندرك جيدا أبعادها الانتخابية للتشكيك في كل ما قام ويقوم به المكتب التنفيذي الجهوي من جهد صادق يدخل في اطار الواجب لتجاوز ملف هذه الشركة التي تعيش أزمة هيكلية متشعبة... ونظرا للمغالطات التي نشرت بالمقالين... وحتى نضع حدا للمزايدات بلُقمة عيش العمال، نجد أنفسنا مضطرين لتسليط الضوء على هذه الازمة الخانقة التي تعاني منها هذه الشركة التي وقع بعثها سنة 1987 كمؤسسة مشتركة بين اطراف تونسية واخرى مجرية (أجنبية) تتولى التصرف في ممتلكات وتجهيزات مُركب الصناعات المعدنية والتعهد بقابس بموجب عقد ايجار (LEASING) وقع تحويله فيما بعد الى مجرد عقد كراء بعد انتهاء المدة التعاقدية الاولى نظرا لعدم دفع معينات الكراء (وهذه مسألة معقدة نظرا لعدم وجود الطرف الاجنبي المجري الذي لا يعرفون حتى عنوانه... مما جعلنا نصفه بالشبح الذي فرض حضوره بالاسم (قانز GANZ) وظل «الشريك الشرعي» بفعل قوة القانون الدولي وحتى التونسي رغم تعمده الغياب والاختفاء على أرض الواقع للتهرب من أداء واجبه وتحمل مسؤولياته في مواجهة أوضاع الشركة... مما جرّها الى خسائر ثقيلة قدرت بأكثر من ثلاثة وعشرين (23) مليارا من المليمات فاقت أربع عشرة مرة (14) مبلغ رأسمالها حسب موازنة 31/12/2007... ورغم كل هذه التحديات تواصل صمود ونضال العمال بدعم كامل من المكتب التفيذي الجهوي والهياكل النقابية القطاعية والوطنية طيلة (21) سنة مما أمّن استمرارية النشاط الاقتصادي للشركة وضمن القيام بدورها الاجتماعي... وامام هذه المشاكل المتشعبة... وبعد كل هذا الزخم من النضال يتكرم علينا الاخ عبد الخالق قفراش بشهادة «تشجيع» جزاء لما عبر عنه: «ببعض المجهودات التي كانت دون المأمول...» وما أسماه «ببعض التحركات المساندة المحتشمة... ولسائل ان يسأل هنا اين كان صاحب المقال طيلة هذه السنين... واين مؤازرته وتضامنه مع عمال شركة قانز تونس التي تنتصب على بعد أمتار من ورشات شركة الاخ قفراش الذي يتحمل فيها مسؤولية كاتب عام للنقابة الاساسية... أليس عيبا ان يقفز على كل هذه الحقائق ويتجرأ دون خجل على نسف جهود ووقائع ظلت ثابتة في المسيرة النضالية الطويلة والشاقة للقاعدة العمالية لشركة قانز وهياكلها النقابية على جميع المستويات... لقد كانت حيرتنا كبيرة امام تحليلات الاخ قفراش الذي تحول فجأة الى خبير دولي في التصرف المالي والاقتصادي... لقد أوصلته نرجسيته المتورمة الى حد التأكيد: «ان شركة قانز تونس ذهبت هباء منثورا من اجل 500 الف دينار؟؟ والذي يعتبره مبلغا كافيا لانقاذ الشركة!! وهنا نحيط الرأي العام النقابي علما اننا وبتضافر جهود النقابيين ومؤازرة الاخ الامين العام تمكنت الشركة من قرض بمبلغ 500.2 أ.د. سنة 2007 منحته الشركة التونسية للبنك بضمان من الدولة لغاية تمويل اخر فرصة للانقاذ لكن دون جدوى... ونترك هنا لخبيرنا المالي الاخ عبد الخالق قفراش للبحث عن اسباب فشل هذه المحاولة لاستخلاص لعبرة عسى ان يستجاب مستقبلا لدعائه: «في سلامة ما تبقى من الشركات العمومية في الجهة...» أما المقال الثاني الذي أعيد نشره بجريدة الشعب والذي رجمنا فيه الشيخ الواعظ عبد الخالق قفراش بوابل من الاهانات والشتائم والاتهامات التي تعتبر بمقتضى القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد تجاوزات خطيرة يمكن ان تعرض صاحبها لمساءلات وتتبعات داخلية في صلب المنظمة وحتى لتتبعات قضائية ان اقتضى الامر ذلك، لقد استعمل عبد الخالق قفراش بأسلوبه المخادع كل اسلحة الدس والتضليل والتأليب التي يحسن ترويضها للاقناع «بتخاذلنا وتواطئنا وتنكرنا لمبادئ الاتحاد وثوابته...». اتهمنا في مقاله الحاقد «بمباركة» التفويت في المؤسسة واننا «ساومنا العمال بين القبول بالعرف الجديد او المغادرة» وذهب الى حد اتهامنا بالخيانة عندما يقول: هناك من يرغبهم في الانخراط فيها (اي عملية التسريح) ثم يواصل في هذا الشأن التأكيد على أننا : «نكون بذلك قد يسرنا عملية مرونة التشغيل...؟؟؟!!! هكذا وبكل بساطة يجردنا من كل قيمنا في الوقت الذي تصدى فيه المكتب التنفيذي الجهوي لعملية التفويت الاولى سنة 2007 رغم طوابير الراغبين في المغادرة بأزهد التعويضات (6 اشهر)... وبتضافر جهوده مع النقابة الاساسية للشركة المعنية تمكنا من وقف النزيف ونجحنا في فتح حوار على مستوى وزارة الاشراف استطعنا فيه تحسين منح المغادرة الى 17 شهرا عوضا عن 6 اشهر... وفي خصوص ما وصفه «بإعادة الحياة من جديد للجنة التسريح الجماعي لما تبقى من العدد الضعيف من العمال...» نقول هذه المرة وبكل جرأة ومسؤولية كفاك كذبا وتضليلا يا قفراش، المستثمر الجديد الذي لم يباشر بعد عمله احتراما لاتفاقنا معه في انهاء المفاوضات الاجتماعية وتسوية بعض المسائل الاخرى التزاما منه بكراس الشروط التي تفرض عليه الابقاء على كل العمال ودون اي استثناء، غير اننا والحق يقال ما زلنا نتعرض مع النقابة الاساسية لضغوطات رهيبة من بعض العمال الراغبين بمحض ارادتهم في المغادرة لأسباب شتى وما زالت المسألة مطروحة ولم تحسم بعد... لذا ندعو الاخ عبد الخالق قفراش الى الكف عن هذيانه واحترام الضوابط الاخلاقية عندما تفسح له جريدتنا المجال للتعبير عن رأيه ان كان له رأي صائب... وفي الختام نقترح عليه إن أصرّ على عناده متشبثا بألاعيبه وأوهامه ان يوافق على اقتراحنا بعرض اتهاماته اذا كانت لا ترتقي عنده للشك على لجنة النظام الوطنية لإجراء بحث في الموضوع والتحري لإظهار الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتجاوزين عند الاقتضاء. وأخيرا نقول لجريدتنا... جريدة الشعب : ان قيما عديدة تعلمناها في هذه المنظمة العمالية العتيدة... ومنها حرية الرأي وحق التعبير وقبول الاختلاف وهي قيم اقتنعنا بأهميتها ونواصل نضالنا اليومي من اجل تجذيرها لإشاعة روح الاختلاف والتنوع في كنف التسامح، كما تعلمنا كذلك ان لا نتهم أيا كان الا بالحق وبالحجج والبراهين الدامغة حفاظا على كرامة مناضلينا وتحصينا لهياكلنا النقابية من كل المؤامرات والدسائس وصيانة لمشروعنا التصحيحي من كل انتكاسة. وفي الختام نجدد التزامنا وبكل قوة بتوصيات مؤتمرنا الجهوي التاسع عشر المنعقد في 4 جوان 1997 الذي أوصى فيما أوصى: بتعميق الديمقراطية التي تبيح حق الاختلاف في وجهات النظر... والتزام الأقلية بقرار الاغلبية واحترام الاغلبية لرأي الاقلية... «والسمو عن الاعتبارات الشخصية وتجنب مظاهر التهميش والتراشق بالتهم...». كما أوصى كذلك بضرورة: «القطع النهائي مع الغرور والنرجسية والفوضوية النقابية هذا الداء الخطير الذي يطفئ حماس النقابيين ويهمش نضالاتهم، وهذا وحده الكفيل بتصويب كل اعوجاج وتقويم اي انحراف. هذه التوصيات جاءت في التقرير العام الجهوي وصادق عليها مؤتمرنا بالاجماع وبالتي اصبحت ملزمة لنا جميعا بما فينا الاخ عبد الخالق قفراش عضو المجلس الجهوي. الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس
