مازال أعوان شركة قانز قابس ينتظرون معجزة من أي طرف كان لانقاذ هذه المؤسسة العمومية التي قدمت خدمات عظيمة جدا في المستوى الجهوي والوطني وساهمت بقسط كبير في وقت من الاوقات في دفع عجلة التصدير الصناعي في عديد الاتجاهات من العالم رغم عمليات التأهيل والتطهير والتسريح الجماعي التي شهدتها في السنوات القليلة الماضية من أجل انقاذها من الاندثار والتفويت فيها للخواص المتربصين بها من كل جانب لان الجميع يقدر القيمة الحقيقية للمعدات المتواجدة بها وكذلك القيمة الفنية والتقنية التي يتمتع بها العمال والتي اكتسبوها على إمتداد عشرات السنين وأمام هذه الوضعية لم يدخر العمال ولا النقابة الاساسية بهذه الشركة اي جهد من اجل النهوض بها لكن لا من مجيب رغم عديد الجلسات الصلحية والتوافقية والوعود الكبيرة التي قطعها عديد المسؤولين على أعلى مستوى بكل الدوائر المسؤولة، لكن المؤسف ان النقابة الاساسية افاقت على ان كل تلك الوعود لم تكن سوى عملية ربح للوقت وتفويت الفرص الى ان صدر أخيرا يوم 09/06/2008 حكما قضائيا ينص بالتفويت في هذه الشركة العمومية دون إعتبار الديون حسب تصريحات الطرف النقابي بشركة قانز قابس في حين ان الطلبيات المتوفرة حاليا لدى إدارة الشركة ودائما حسب نفس المصدر تساوي عديد المليارات، لكن الامر متعطل فقط في توفير بعض السيولة في خزينة الشركة حتى تستقيم الامور ويمكن لها ان تستعيد نشاطها وتسهم كعادتها في دفع عجلة الاقتصاد وهي الشركة المختصة في تقديم الخدمات عالية الجودة وذلك بشهادة كل الاطراف والغريب في الأمر ان هذه الشركة إنما تأسست من اجل تقديم خدمات الصيانة وتعهد المعدات والمحركات العملاقة بكل المؤسسات المتواجدة بالمنطقة الصناعية بالجهة اضافة لعديد الشركات بالولايات المجاورة وحتى البعيدة جدا، والنقابة الاساسية لديها جميع الاثباتات عن ذلك وما يثير الدهشة ان رقم معاملات المجمع الكيمياوي بالجهة وعديد المؤسسات مع القطاع الخاص في عمليات الصيانة والتعهد بلغت عشرات المليارات كل سنة في حين كما ذكرنا آنفا ان الامر كله متوقف على مليار واحد من اجل إنقاذ هذه المؤسسة العريقة والعمومية ومن ذا الذي هو مؤهل لاخذ القرار في ذلك؟ وان كان الموضوع موضوع ديون فإن معظم ديونها هي مع مؤسسات عمومية مماثلة؟ ننتظر فقط قرارا سياسيا ننقذ به عشرات العائلات من التشرد وكذلك نحافظ به على مؤسسة عمومية لم تعرف اختلالا في موازناتها المالية انما مرد ذلك اساسا لسوء تصرف بعض المسؤولين الذي طرحته النقابة الاساسية في كل الدوائر في كل الجلسات وكانت النقابة الاساسية واضحة في ذلك وقدمت الادلة القاطعة، ولقد انتهج العمال في ذلك كل الطرق المشروعة للفت نظرالجميع الى هذه المعضلة الكارثية التي سوف تحل بالجهة وبالعمل خاصة رغم الوعود بان المستثمر الجديد الذي سوف يغنم هذه الهدية المجانية سوف يحافظ على نفس العمال وبنفس ظروف العمل وايضا من دون ديون مغسولة بالماء والصابون كما يقال. يمكن ان تتأثر عديد الاطراف من هذا الحديث نظرا إلى بعض المجهودات التي قامت بها لكنها كانت دون المأمول في نظر العمال والنقابة الاساسية رغم بعض حركات المساندة المحتشمة التي وصلتها من هنا وهناك وايضا لان كل المؤسسات العمومية بجهتنا صناعية كانت او خدماتية لم تصل الى درجة الإفلاس او تستحق ان يفوت فيها بهذه الطريقة السهلة والسلسة وكنا قبل ذلك خسرنا بنفس الطريقة عديد المؤسسات الاخرى التي بقي العمال بها يتتبعون الاسواق الاسبوعية والتجارة غير المنظمة على قارعة الطرقات في المواسم والمناسبات التي تتطلب ذلك كان بالامكان ان نتوجه بالشكر للبعض لما قدموه لكننا نؤجل ذلك لغاية إنقاذ هذه الشركة التي دخل اسمها كل بيوت قابس والتي اصبحت وجهة العديد طمعا في عمل قار بعيدا عن ويلات الخصخصة وتعسف أرباب الاموال وتنكرهم للعمل النقابي والتراجع في جل الاتفاقيات والتجارب هنا كثيرة جدا، وما يعانيه الوفد التفاوضي للقطاع الخاص في هذا الجانب الا اكبر دليل على ذلك وسوف ندخل بذلك طورا جديدا من المشاكل العمالية والطرد التعسفي والتهرب من تطبيق القانون وما الى ذلك واننا نعتقد جازمين بان الوقت مازال مناسبا للخروج بهذه الشركة مما هي عليه ودعمها ماديا سيولة وطلبيات وليس ذلك على الاتحاد العام التونسي للشغل بعزيز وكذلك تجاربه في هذا الصدد كثيرة جدا ايضا وإجابة على العنوان نقول مازال عندنا أمل بأن أمر شركة قانز قابس لم ينته بعد. عبد الخالق قفراش (عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز)