تورس : المجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي يطالب بتشريك النقابيين في مراجعة القوانين الأساسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي يطالب بتشريك النقابيين في مراجعة القوانين الأساسية

الشعب نشر في الشعب يوم 13 - 12 - 2008

بحث أعضاء المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الملتئم يوم 2008/11/29 بدار الاتحاد بإشراف الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات مختلف الملفات الخاصّة بالقطاع وخاصة منها مسألة تدهور الأوضاع والعلاقات المهنية ومسار المفاوضات المتعلقة بالزيادات العامة والخصوصية والإستعداد للتفاوض حول القوانين الأساسية وصادقوا على ثلاث لوائح جاء في الأولى وهي العامة:
- نستنكر التعدّي متعدّد الأوجه على الحق النقابي والحريات الأكاديمية الذي بلغ ذروته مع إحالة زملاء نقابيين على مجلس التأديب وتسليط عقوبات عليهم بناء على تهم ملفقة وكيدية ولا أخلاقية، وفي نفس الوقت الذي نجدّد فيه تضامننا مع الزملاء المعنيين فإنّنا نطلب من قيادة الاتحاد مواصلة متابعة ملفاتهم قصد إبطال العقوبات التعسفية المسلطة عليهم.
- نرفض الإجراءات الجديدة المتعلقة بمراقبة تأمين سير الدروس وإجبار الأساتذة على الإمضاء على ورقة حضور ونتمسّك بمقترح الجامعة العامة الوارد بمراسلتها للوزارة في الموضوع.
- نعتبر الإجراء الذي اتخذته الوزارة بخصوص دكتوراه الدولة منافٍ لنصّ القانون ونطالب بحقّ من أودعوا أطروحاتهم في مناقشتها كما نطالب بمراجعة النصوص القانونية بما من شأنه تمكين الزملاء المعنيين بدكتوراه الدولة من إنهاء اعداد ومناقشة أعمالهم.
- نطالب سلطة الإشراف بتشريك الجامعة العامة في مراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك حتى تعكس هذه القوانين طموحات الجامعيين وتتلاءم مع الأوضاع المهنية الجديدة وحتى تكون قوانين عصرية، مجزية ومكافئة للمهام والمجهودات المناطة بالجامعيين وتمكن من فتح الآفاق العلمية والمهنية لكل الأسلاك.
- نرفض مقترح الوزارة المتعلق بالزيادات الخصوصية باعتباره لا يعكس بأي شكل ما يبذله الجامعيون من مجهود اضافي في اطار منظومة »إمد« تدريسا وتقييما وتأطيرا ونؤكد تمسكنا بمطالبنا الواردة بالمذكرة الموجهة للوزارة في الغرض.
- نرفض مقترح الوزارة بتعميق نسب الفوارق بين الرتب وتنكرها لحقّ المساعدين في زيادة مجزية ولأهمية دورهم في الجامعة التونسية لاسيما في المؤسسات الداخلية.
وننبّه سلطة الاشراف إلى أن نجاح برامج الاصلاح رهين بمدى انخراط الجامعيين فيها وان الاستخفاف بالمطالب المادية والمعنوية للجامعيين من شأنه أن ينعكس سلبا على نجاح تلك البرامج.
- نعلن تضامننا مع المطالب المشروعة لسلك التكنولوجيين لاسيما حقهم في زيادات عامة مجزية ومعوّضة للحيف المالي الذي لحقهم منذ سنوات ونستغرب مواصلة إسنادهم أضعف نسبة في الزيادات العامة لأعوان الوظيفة العمومية.
- نؤكد خصوصية سلك المبرزين المنتدبين في التعليم العالي ونرفض إقصاءهم من الزيادة الخصوصية ونطالب بتمتيعهم بزيادة عامة مجزية.
- نوصي الجامعة العامة بتفعيل التنسيق مع بقيّة القطاعات المعنية بالزيادات الخصوصية من أجل خوض نضالات مشتركة.
- نعلن عن إستعدادنا لخوض تحركات نضالية تصاعدية في صورة مواصلة سلطة الاشراف الاستخفاف بالمطالب المادية المستحقة للجامعيين وتواصل تردّي المناخ العام للعمل والتنكّر للحق النقابي ونفوّض الجامعة العامة للدعوة إلى مجلس قطاعي استثنائي لإتخاذ ما يلزم من قرارات وفق تطور المفاوضات.
وجاء في لائحة ثانية أنّ المجلس القطاعي:
يدين ما حدث ويحدث بالحوض المنجمي من اضطهادات ومحاكمات جائرة شملت عددا كبيرا من النقابيين والمواطنين.
يعتبر أنّ جوهر المسألة يكمن في عجز منوال التنمية عن توفير أسباب العيش الكريم والعمل اللائق لجزء مهم من أبناء تونس خاصة من سكان الجهات الداخلية وينادي بضرورة تمكين هذه الجهات من حقها في بنية أساسية متطورة وشبكة مواصلات عصرية واستثمارات عمومية قادرة على حفز المبادرات الخاصة وعلى إرساء ديناميكية تنموية شاملة.
يدين المقاربات الأمنية لمعالجة هذه الإشكالات الاجتماعية والتنموية وينبه إلى مخاطر انتقالها إلى جهات داخلية أخرى.
يجدّد مساندته لأهالي المنطقة ومناضليها في التصدّي لكل الممارسات التي تحرمهم من حقهم في الشغل والعيش الكريم.
يطالب بإطلاق سراح جميع المساجين اثر الحوادث التي عرفتها المنطقة وإرجاعهم للعمل وإيقاف كل التتبعات ضدّهم.
أمّا في اللائحة الخاصة بالوضع في غزة فإنّ المجلس:
يعتبر ما يتعرّض له أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في غزّة من حصار يحرمهم من كل مقوّمات العيش عملا عنصريا موصوفا وجريمة ضدّ الإنسانية.
يدين موقف الولايات المتحدة الأمريكية المتحالفة عضويا مع الصهيونية وكذلك الصمت العربي الرسمي المطبق إزاء ما يتعرّض له شعبنا في فلسطين من إبادة جماعية.
يجدّد تضامنه المطلق مع الاخوة الفلسطينيين ضحايا المخططات الصهيونية والاستعمارية ويدعو مختلف القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني لإستنباط وسائل دعم عملية قادرة على إختراق الحصار الجائر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.