انعقدت الهيئة الادارية لأعوان العدلية يوم الجمعة 6 جوان الجاري بدار الاتحاد برئاسة الأخ المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية للنظر في عديد الملفات داخل قطاع العدلية. وكان الأخ المنصف الزاهي قد حيّا نضالات أعوان العدلية وتشبثّهم بالاتحاد مؤكدا دور المنظمة الشغيلة في بناء مجتمعنا التونسي منذ الاستعمار الى حدّ الآن، مذكرا هنا بالدور الذي قام به الاتحاد من أجل الوطن دون حسابات ضيقة ودون الخضوع لأي انجذاب سياسي، مبيّنا أنّ المنظمة ستبقى دائما فضاء الآراء والحساسيات السياسية كافة كفسيفساء يجمع بين مكونات المجتمع المدني التونسي كافة. وتحدّث الأخ الأمين العام المساعد عن المفاوضات الاجتماعية بالوظيفة العمومية مؤكدا حرص الاتحاد على تحقيق مكاسب جديدة ضمن المفاوضات الاجتماعية وعدّد الأخ الزاهي النقاط التي سيتمّ التفاوض حولها. وأكد الأخ الأمين العام المساعد أهمية مراجعة نظام التأجير للوظيفة العمومية لوجود العديد من الخصوصيات في أكثر من قطاع. وأعرب الأخ الزاهي عن رفض الاتحاد الانتدابات المعتمدة على العقود الوقتية والمناولة وهي مسألة تحتاج إلى المراجعة. وتحدّث رئيس الهيئة الادارية عن موقف المنظمة من الانضمام إلى مجلس المستشارين ليؤكد أنّ الاتحاد متمسّك بتمثيلية حقيقية وسليمة للشغالين تقدّر ما قدّمته المنظمة من تضحيات وشهداء من أجل بناء هذا الوطن. وشهدت الهيئة الادارية نقاشات عديدة حول الملفات كافة خصوصا المتعلقة بوضع القطاع وأداء النقابة العامة لأعوان العدلية. وتحدّث أغلب ممثلي الجهات عن صعوبة العمل النقابي داخل الجهات الداخلية نتيجة الضغوطات المسلطة ضد النقابات الأساسية. ومن أهم النقاط اثارة خلال الهيئة الادارية المطالبة بالاسراع بإصدار القانون الأساسي الخاص بأعوان العدلية الذي طال انتظاره. وتحدّث الاخوة عن المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية مؤكدين ضرورة أن تغطّي الزيادات في الأجور الارتفاع الجنوني للأسعار وأقر أغلب المتدخلين بغلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن حتى أنّه أصبح عاجزا عن الحصول على قوته اليومي العادي. ودعا عديد الاخوة إلى النظر بكل جدية للحق النقابي داخل القطاع نتيجة تعدّى بعض الجهات على الحق النقابي. وتمّت دعوة النقابة العامة إلى مزيد تكثيف الاعلام والاتصال بالهياكل الجهوية، كما تمّت الاشارة إلى العمل الذي قامت به النقابة العامة من أجل تعزيز الانخراطات والهيكلة داخل القطاع. وكانت احتجاجات الحوض المنجمي ضمن مداولات الهيئة الادارية حيث عبّر عديد الاخوة عن ضرورة معالجة أسبابها بحلّ اشكاليات التشغيل والتنمية داخل المناطق الداخلية. ودعا العديد من الاخوة إلى مزيد تفعيل دور الاتحاد وطنيا خصوصا أنّه يمثّل المتنفس الوحيد للمواطن التونسي كفضاء للديمقراطية والرأي والرأي المخالف دون قيود. وكانت الملفات الكبرى كالتعليم والصحة والتأمين على المرض من الملفات المطروحة حيث تمّ تأكيد ضروة ألا يصبح التعليم ذا اتجاهين ويوسّع الهوة بين الفئات. وكان الأخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية قد أكد وقوف المكتب التنفيذي القطاعي مع النضالات في الجهات كافة مبيّنا الخطوات التي تمّ قطعها من أجل دعم القطاع وتقويته عبر الهيكلة وارتفاع عدد المنخرطين ممّا جعل للنقابة العامة مكانة مهمّة داخل القطاع. وعدّد الأخ الكاتب العام النضالات والمكاسب التي تمّ تحقيقها، كما أكد ضرورة الاسراع باصدار القانون الأساسي لأعوان العدلية، وتحدّث الأخ العمدوني عن العلاقة مع سلطة الاشراف ليبيّن أنّها تعتمد على الاستقلالية والاحترام المتبادل. وأوضح الكاتب العام للنقابة العامة ما تمّ الخوض فيه من نضالات في صفاقس ومدنين وأريانة وتونس وبن عروس وكان هاجس النقابة العامة هو الدفاع عن الحق النقابي وحماية النقابيين والأعوان. وجدّد تأكيد أنّ النقابة العامة ستبقى مستعدّة للنضال والدفاع عن منظوريها في الملفات كافة. ولدى حديثه عن المفاوضات الاجتماعية أكد أنّ القطاع سيتمسّك بزيادات محترمة تغطّي الارتفاع المتصاعد للأسعار. وجدّد الأخ العمدوني دعوته من أجل وحدة الصف والممارسة تجاه المخاطر والتهديدات كافة مؤكدا تمسّك القطاع بالدور الطلائعي للاتحاد في القضايا الوطنية كافة.
