صادق عمّال شركة قانز تونس للمعدّات الحديدية بقابس المجتمعين بمقر المؤسسة يوم الخميس 8 جانفي 2009 لمتابعة أوضاعهم الاجتماعية المتدهورة، خاصة بعد تواصل عجز الإدارة عن صرف حقوقهم والتراجع في تنفيذ محضر اتفاق 28 أوت 2008، ولتدارس الوضع القانوني لشركتهم على ضوء فشل تنفيذ قرار المحكمة الابتدائية بقابس في القضية عدد 31/37 المتعلقة بالتفويت في مؤسستهم... وبعد التشاور مع المكتب التنفيذي الجهوي وتعميق الحوار العقلاني في مجمل هذه المسائل ومناقشتهم لكلّ هذه المشاكل على لائحة سجلوا فيها ما يلي: أ عدم احترام الآجال القانونية غير القابلة للتأخير في عمليّة إحالة الشركة إلى الغير، الشيء الذي يتنافى مع الفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل 48 (جديد) من القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المنقّح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المتعلّق بإنقاذ المؤسسات... ممّا يجعلنا نعتبر قرار التفويت في مؤسستنا لاغيا بقوّة القانون. ب التنكّر لإتفاق 28 أوت 2008 الذي أبرم برعاية ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وعن الإدارة العامة للتخصيص... هذا ودفاعا عن مؤسستنا ومستقبلنا المهني وعن حقوقنا المشروعة وحفاظا على مصداقيّة التفاوض فإنّنا نطالب ب: 1) الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية المتعثّرة. 2) صرف مستحقاتنا القانونية في مواعيدها وصيانة كلّ منافعنا الإجتماعية المكتسبة وذلك بالحرص على تقنينها. 3) تدارس وضعيّة المنظومة الداخلية للتأمين على المرض التي تموّل من كلا الطرفين بما يُضفي الشفافية اللازمة على أموال هذا الصندوق الذي يؤدي بعض الخدمات الاجتماعية وذلك لغاية تطوير دوره الإجتماعي. 4) مراجعة قرار تسريح بعض العمّال من جانب واحد. 5) كما نطالب من جديد التفقدية العامة للشغل بالدعوة لعقد اجتماع عاجل يحضره مختلف الأطراف المعنيّة لوضع حدّ للمماطلة في تحقيق مطالبنا المشروعة. 6) نعلن عن الدخول في نضالات فعليّة تؤدي الى الاضراب المفتوح في صورة مواصلة تهميش مطالبنا واستمرار محاولة التهرّب من تطبيق القانون، ونحمّل الدوائر الإدارية المعنيّة مسؤولية مزيد تدهور الوضع الإجتماعي بالمؤسسة. وعملا بمقتضيات الفصل 376 (جديد) و376 (مكرّر) و376 (ثالثا) من مجلة الشغل فإنّ عمّال شركة قانز تونس للمعدّات الحديدية بقابس المجتمعين يوم 2009/01/08. أمام تواصل عجز الإدارة صرف حقوق العمّال في مواعيدها وفشل تنفيذ قرار المحكمة الإبتدائية بقابس المتعلق بإحالة الشركة إلى الغير وعدم الإيفاء بإلتزاماتها المضمّنة بمحضراتفاق. من جهة أخرى، وصلتنا نسخة من تنبيه بالإضراب أعلن فيها العمّال قرار الدخول في اضراب لمدّة ثلاثة أيّام بداية من يوم 17 فيفري 2009 على الساعة السابعة صباحا بمقر العمل وذلك من أجل تحقيق مطالبهم المضمّنة بلائحتهم الصادرة بتاريخ 8 جانفي 2009 والمنشورة أعلاه.