نحن عمّال شركة قانز تونس للمعدات الحديدية بقابس المجتمعين بمقر المؤسسة يوم الخميس 8 جانفي 2009 لمتابعة أوضاعنا الاجتماعية المتدهورة، خاصة بعد تواصل عجز الادارة عن صرف حقوقنا والتراجع في تنفيذ محضر اتفاق 28 اوت 2008، ولتدارس الوضع القانوني لشركتنا على ضوء فشل تنفيذ قرار المحكمة الابتدائية بقابس في القضية عدد 31/37 المتعلقة بالتفويت في مؤسستنا... وبعد التشاور مع المكتب التنفيذي الجهوي وتعميق الحوار العقلاني في مجمل هذه المسائل ومناقشتنا لكل هذه المشاكل نسجل ما يلي: أ عدم احترام الآجال القانونية غير القابلة للتأخير في عملية احالة الشركة الى الغير، الشيء الذي يتنافى مع الفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل 48 (جديد) من القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات مما يجعلنا نعتبر قرار التفويت في مؤسستنا لاغيا بقوّة القانون. ب التنكّر لاتفاق 28 اوت 2008 الذي ابرم برعاية ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وعن الادارة العامة للتخصيص... هذا ودفاعا عن مؤسستنا ومستقبلنا المهني وعن حقوقنا المشروعة وحفاظا على مصداقية التفاوض فاننا نطالب ب: الاسراع بانهاء المفاوضات الاجتماعية المعثّرة. صرف مستحقاتنا القانونية في مواعيدها وصيانة كل منافعنا الاجتماعية المكتسبة وذلك بالحرص على تقنينها. تدارس وضعية المنظومة الداخلية للتأمين على المرض التي تموّل من كلا الطرفين بما يضفي الشفافية اللازمة على اموال هذا الصندوق الذي يؤدي بعض الخدمات الاجتماعية وذلك لغاية تطوير دوره الاجتماعي. مراجعة قرار تسريح بعض العمّال من جانب واحد. كما نطالب من جديد التفقدية العامة للشغل بالدعوة لعقد اجتماع عاجل يحضره مختلف الاطراف المعنية لوضع حدّ للمماطلة في تحقيق مطالبنا المشروعة. نعلن عن الدخول في نضالات فعلية تؤدي الى الاضراب المفتوح في صورة مواصلة تهميش مطالبنا واستمرار محاولة التهرب من تطبيق القانون، ونحمّل الدوائر الادارية المعنية مسؤولية مزيد تدهور الوضع الاجتماعي بالمؤسسة.