انعقد يوم 21 ديسمبر الماضي بقاعة أحمد التليلي بنهج محمد علي مؤتمر الجامعة العامة للفلاحة تحت شعار »من أجل كرامة العامل الفلاحي« وبرئاسة الأخ محمد شندول الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والإتصال الداخلي والنشر. شهد المؤتمر ترشّح 23 نقابيا من القطاع إلى انتخابات المكتب التنفيذي للجامعة وسط حملات انتخابية في أجواء نقابية جيّدة رغم وجود بعض الطعون التي فحصتها لجنة النيابات بمعيّة اللجنة الوطنية للنظام الداخلي التي حرصت على توفير كلّ الشروط الضرورية من أجل مؤتمر ديمقراطي وشفّاف. وحرص الأخ محمد شندول منذ البداية على أن يكون المؤتمر مكرّسا لكلّ الآراء تحسمه الديمقراطية التي يفرزها صندوق الاقتراع. وسط هذه الأجواء انطلق المؤتمر بتقديم التقريرين الأدبي والمالي وقد تمّت المصادقة عليهما اثر ذلك من طرف المؤتمرين الذين فاق عددهم ال 100. إنّ المؤتمر أبرز حقيقة تشعب قطاع الفلاحة وكثرة التحديات التي تنتظره في وقت نتحدّث فيه كثيرا عن الأمن الغذائي، فعن أي أمن غذائي يمكن أن نتحدّث عندما تجد عمّالا بالفكر والساعد ينتمون إلى هذا القطاع الاستراتيجي مازالوا ينتمون إلى عملة الحضائر أو العرضيين أو الوقتيين؟! وماذا عن الترسيم بالقطاع وكيف نطالب بالأمن الغذائي وعمّال في قطاع الفلاحة لم يحققوا أمنهم الاجتماعي وذلك بفقدانهم للتغطية الاجتماعية وتشعب الأنماط الهشّة للتشغيل؟! وكيف نتداول فكرة الأمن الغذائي والأراضي الدولية مهدّدة بالخصخصة؟! كلّ هذه الأسئلة كانت محلّ انشغال حقيقي من نوّاب المؤتمر الذين كشفوا عدّة هنات للقطاع الفلاحي والإجحاف الموجود لدى بعض الأصناف في عدّة مؤسسات تابعة لوزارة الفلاحة. وكان الحوار صريحا بين أكثر من ثلاثين متدخلا تداولوا على الكلمة طيلة ساعات من النقاش وتمّ التأكيد على ضرورة تسوية وضعية العملة العرضيين المنتدبين بعد سنة 2000 وتعميم الشهر الثالث عشر على جميع الأصناف وتعميم الزي النظامي لحرّاس الغابات. ومن الملفات التي طرحت بشكل حاد ملف التفويت في الأراضي الدولية حيث تمسّك النواب بعمومية الديوان وتمّت المطالبة بتعميم منحة الشهر الثالث عشر وترسيم العملة. أمّا بخصوص ديوان الحبوب فقد تمّت الدعوة إلى تكوين لجنة للتصدّي للخصخصة وطرحت كذلك ملفات أخرى على غرار وضعية شركات الإحياء وتسوية منحة الشهر الثالث لعمّال ديوان الشمال الغربي. وفي المسائل العامة تمّ الحديث بإطناب عن ضرورة تأهيل القطاع الصحّي في كلّ أنحاء البلاد ومراجعة قانون الجباية وتمكين الإتحاد من حقّه في الإعلام. وكان التقرير الأدبي للجامعة قد تعرّض لعديد القضايا المطروحة اليوم على القطاع من بينها وضعية عمّال الحضائر المنتدبين ما بعد سنة 2000 وقد انطلق إحصاء عددهم مع المندوبيات الفلاحية قصد تسوية نهائية للملف. وتحدّث التقرير عن أهم المكاسب التي تمّ تحقيقها من قبل عدّة مؤسسات ودواوين، كما تمّ التذكير بما تمّ القيام به من أنشطة تكوينية ونضالية. وفي جانب آخر طرح التقرير الأدبي ملف شهداء المنظمة الشغيلة إبّان الإستعمار وجاء في التقرير الأدبي أنّ النقابيين يحتفلون يوم 21 نوفمبر من كل سنة بذكرى شهداد النفيضة الذين أُغتيلوا وهم يدافعون على أرضهم وعلى مواطن شغلهم وعلى وطنهم فسقوا أرضهم بدمائهم وفدوها بأرواحهم الطاهرة فهذا اليوم من سنة 1951 هي المنارة التي أنارت لنا السبيل وعبدت الطريق، وكرست مجد النضال بقطاع الفلاحة وحان الوقت لكي ينتقل الإحتفال إلى أفعال. ودعا الأخ حسن الغضبان الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة باسم نوّاب مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل للإسراع بتقديم قضية عدلية بالسلط الفرنسية تطالبها أوّلا بتقديم إعتذاراتها لما صدر منها من تعدّ وانتهاكات نحو الطبقة الشغيلة وشهداء الوطن الذين استشهدوا واغتيلوا ظلما، كما طالب بصرف تعويضات لأبناء الشهداء وتكوين لجنة لهذا الغرض. شهد المؤتمر حرارة كبيرة على مستوى النقاش بين ممثلي القائمات الثلاثة فالكل أراد استقطاب أكبر عدد ممكن من النواب وكان ردّ الأخ حسن الغضبان الكاتب العام المتخلّي واضحا داعيا الجميع إلى العمل الجماعي للنهوض بالقطاع كل حسب ما لديه من قدرات، مؤكدا على نضالية هذه الجامعة التي كانت دائما متواجدة أيّام الأزمات وأوضح ما تمّ القيام به خلال كافة المدّة النيابية من تحرّكات ونضالات. من جهته حيّا الأخ محمد شندول الأمين العام المساعد للإتحاد مستوى النقاش داخل هذا المؤتمر ممّا قدّم مرّة أخرى صورة جيّدة على أبناء القطاع بتنوعه وتشابكه، مؤكدا ضرورة أن يحضى ملف الفلاحة بجانب أساسي من التكوين من أجل رفع التحدّيات التي تحتاج إلى شروط ضرورية لإنجاحها. وأكّد الأخ شندول على أهمية القضايا المطروحة خصوصا تلك التي تطرّقت إلى القضايا الكبرى على غرار العدالة الجبائية ومستقبل الصناديق الاجتماعية. ودعا الأخ الأمين العام المساعد للإتحاد الحاضرين إلى الكف عن خطاب جلد الذات لمنظمة لها تاريخها الزاخر بالنضال وبحاضر ومستقبل لا أحد يشكّ في تمسكه بمبادئ الروّاد. وذكّر الأخ محمد شندول بالملفات التي نجح الاتحاد في فكّ رموزها كمصادقة الدولة على الاتفاقية عدد 435 وإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي، مؤكدا ضرورة بناء خطاب نقابي جديد يعتمد على التوازن والواقعية يتقدّم بمنظمتنا الشغيلة في اطار الصراع الايجابي والفكري. وأشار الأخ الأمين العام المساعد إلى جريدة »الشعب« مؤكدا على قيمتها الاعلامية وانفتاحها على كافة الأقلام النقابية بكافة تلويناتها مرحّبا بكافة مساهمات النقابيين. كما أكّد الأخ محمد شندول على ضعف الإنخراط النقابي داخل جريدة »الشعب« والذي لم يتجاوز 1300 اشتراكا نقابيا.
