سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعم القدرة التنافسية للمؤسسة لا يلغي تحسين دخل العاملين بالفكر والساعد وتفعيل الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج وتجذير ثقافة المؤسسة تحت سامي اشراف سيادة رئيس الجمهورية:الندوة الوطنية التاسعة للجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة
تحت سامي اشراف سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، الندوة الوطنية التاسعة للجان الاستشارية للمؤسسات تحت شعار «اللجان الاستشارية للمؤسسات ودورها في دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والمحافظة على ديمومتها وذلك يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2006 بأحد فنادق العاصمة. الرؤية الرسمية وقد افتتح اشغال هذه الندوة السيد محمد الغنوشي الوزير الاول بمداخلة منهجية معمقة ابرز في مستهلها اهمية الاطار الموضوعي الذي تندرج فيه مثل هذه المناسبات المتجددة والمساهمة في دعم الحوار البناء بين أطراف الانتاج في كل ما يهم حاضر المؤسسة ومستقبلها. وفي تعليقه على شعار الندوة قال السيد محمد الغنوشي انه خيار موفق باعتبار ان المؤسسة تواجه منافسة متزايدة في الداخل والخارج، وهو ما يستوجب مزيدا من الجهد لتحسين أدائها والضغط على كلفة انتاجها حتى يتدعم موقعها في السوق الداخلية والخارجية وتتدعم تبعا لذلك الحركية التنموية في البلاد. واعتبر الوزير الاول دعم القدرة التنافسية مندرجة في صميم الاهتمامات الوطنية الحيوية التي توفر كل الحوافز والتشجيعات للرفع من طاقة المؤسسة الانتاجية وتحسين دخل العاملين فيها. ولعل ابرز البرامج الحكومية التي تتزعم هذه الاهتمامات الوطنية ضمن آليات عملية هو التأهيل الذي تم اقراره منذ عشرة سنوات والهادف الى مساعدة المؤسسة على تحسين انتاجها وتحديث تجهيزاتها بما يضمن لها الجودة العالية، حيث انجزت زهاء 24 مؤسسة برامج تأهيلها خلال كامل هذه الفترة المنقضية. وأكد السيد محمد الغنوشي على أهمية صندوق المساعدة على اقتحام الاسواق الخارجية وتدعيم قدرة ترويج المنتوج الوطني كآلية ثانية ارتبطت موضوعيا بفتح السوق الداخلية بالنسبة للمواد المستوردة وبإقرار مبدإ المعاملة بالمثل. وفي هذا السياق تمكنت نحو 1200 مؤسسة من تشخيص اوضاعها وامكانيات الاسواق الخارجية اضافة الى وجود زهاء 5300 مصدر الان. وبين السيد محمد الغنوشي في السياق ذاته ان برنامج التأهيل قد شمل ايضا المحيط الخارجي من حيث نوعية البنية الاساسية التي يخصص لها سنويا مليارين اضافة الى دعم روح المبادرة وتقريب التشريع الوطني من تشاريع البلدان الاخرى وتحسين الخدمات الادارية حتى تكون في خدمة المواطن والمؤسسة. كما شملت الاصلاحات القطاع المالي واقرار قانون لمؤسسات القرض وبعث بنك تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى والبنك التونسي للتضامن. وفي سياق اخر ركز السيد محمد الغنوشي الوزير الاول مداخلته على تكامل ثنائية الرهانات الوطنية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم الاعتناء بالعنصر البشري لتحسين امكانياتها وطاقاته الخلاقة وذلك بتخصيص 5،7 من الناتج المحلي الاجمالي لتنمية الموارد البشرية وتعليمها، اضافة الى الحرص على الترفيع في الرواتب والدخل الفردي من 4 الالاف دينار 2006 الى 5 الاف دينار 2009. وتطرق السيد محمد الغنوشي الى اهمية المفاوضات الاجتماعية التي تعتبر من خصوصيات النموذج التونسي بعد ان اصبحت خيارا حضاريا نما وتدعم منذ سنة 1990، حيث يهدف الى تحسين القدرة الشرائية للعاملين بالفكر والساعد مع الاخذ بعين الاعتبار قدرات المؤسسة وامكانياتها. وهذا التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي ساهم في تحقيق مؤشرات اقتصادية وطنية على غاية من الايجابية، حيث قاربت نسبة النمو 5 بالاسعار القارة، كما ساهم في التخفيض في نسبة المديونية حتى لا تثقل كاهل الاجيال القادمة. وكان من الطبيعي ان يكون لهذه المكاسب والانجازات اصداء ايجابية لدى المنظمات والدوائر المالية العالمية التي لا تجامل البلدان الصغرى حسب ما اكده السيد محمد الغنوشي، حيث وضع اخر تقرير «لدافوس» تونس في المرتبة 30 من مجموع 125 دولة على الصعيد العالمي. وقد خلص السيد محمد الغنوشي الوزير الاول في هذه المداخلة الى عنصر الطموح والمنشود الوطني والجماعي المشترك، حيث اكد الحرص على الرفع من نسق النمو من 5 الى ما يفوق 6 والتخفيض من نسبة البطالة ب 4 حتى تصل الى حدود 10 فقط مع الحرص على مضاعفة الدخل الفردي مرتين من 4 الاف دينار الى 8 الاف دينار مع حلول سنة 2016. وتوقف السيد الوزير الاول في هذا السياق بالذات عند مرجعية المخطط الحادي عشر الذي سيتم الانتهاء منه قبل موفى السنة الجارية والتي ترتبط هذه المرجعية اشد الارتباط بمواصلة منجزات خمسين سنة من الاستقلال وبالبرنامج الرئاسي لتونس الغد وبمضمون خطاب سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي بمناسبة يوم 7 نوفمبر 2006 وبمضمون الخطاب الذي القاه سيادته بمناسبة انعقاد مؤتمر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. حيث يهدف المخطط (11) الى مواصلة دعم البنية الاساسية (1300 كلم) مع بناء (27 جسر) وانجاز مناطق لوجستية في العديد من الجهات تساعد على خزن البضائع والقيام باللف الاولي، اضافة الى مواصلة الاصلاحات الجبائية والبنكية وفي أنظمة الصرف. المرجعية الاجتماعية وكان السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، قد ألقى كلمة رحّب في مستهلها بالسيد محمد الغنوشي الوزير الاول الذي افتتح فعاليات الندوة الوطنية بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي والتي تفضل سيادته بوضعها تحت سامي اشرافه. وفي هذا السياق، اكد السيد علي الشاوش على ايمان رئيس الجمهورية العميق بأهمية الحوار الاجتماعي كقيمة مرجعية في ادارة العلاقات المهنية بين اطراف الانتاج، حيث ما انفك سيادته يحرص على تنزيل الحوار المسؤول والواعي بالتحديات والرهانات المنزلة التي يستحقها جاعلا منه خيارا حضاريا ثابتا لا محيد عنه. وذكر السيد علي الشاوش بالاطار السياسي للندوة التي تنعقد تنفيذا لقرار سيادة رئيس الجمهورية المعلن عنه في غرة ماي 2006 بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي والذي دعا فيه بالخصوص الى «تنظيم ندوة وطنية سنوية للجان الاستشارية للمؤسسات تطرح فيها للدرس والنقاش مواضيع مرتبطة بحياة المؤسسة وتطورها وازدهارها وتحسين ظروف العاملين فيها». وتجسيما لهذا القرار الهام، بيّن السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية ان وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج قد دأبت على تنظيم هذه الندوة قصد مزيد تفعيل الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج وتجذير ثقافة المؤسسة، مشيرا في السياق ذاته، الى سعي الوزارة المتواصل الى تركيز المزيد من هياكل الحوار بالمؤسسات الاقتصادية التي تستجيب للشروط القانونية المنصوص عليها بمجلة الشغل. واضاف السيد علي الشاوش انه قد تم التوصل في هذا الاطار الى تركيز 2752 هيكل حوار موزعة بين 1955 لجنة استشارية للمؤسسة و 797 نيابة عملة، اي بنسبة تركيز تفوق 93، هذا بالاضافة الى تركيز 1880 لجنة صحة وسلامة مهنية كهياكل متفرعة عن اللجان الاستشارية للمؤسسات اي بنسبة تركيز تتجاوز 93 وذلك الى موفى شهر اكتوبر 2006. وتمثل كل هذه الهياكل من وجهة نظر السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، فضاءات للحوار في مسائل حيوية ذات الارتباط الوثيق بسير المؤسسة واوضاع العاملين فيها، حيث بلغ عدد الاجتماعات الملتئمة بهذه الفضاءات الى موفى اكتوبر 2006 زهاء 13235 اجتماعا مقابل 10855 لنفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك نسبة تطور بلغت 12. وفي هذا السياق، اشار السيد علي الشاوش الى النقلة النوعية الحاصلة في سلم اهتمامات اللجان الاستشارية للمؤسسات التي اصبحت تولي عناية اكبر لمسائل تنظيم العمل والمشاريع الاجتماعية والتربية والتصنيف المهني الى جانب المسائل التأديبية وذلك بنسبة تفوق 50 من جملة المواضيع التي تناولتها اجتماعاتها وهو ما يمثل توجها نوعيا جديدا في مباشرة هذه اللجان لمهامها. ودعما لهذه النقلة النوعية الهامة، فقد ارتأت الوزارة اضافة الى المداخلة العلمية حول موضوع الندوة، عرض تجارب بعض المؤسسات الناجحة في مجال الحوار الاجتماعي، مما حسّن من انتاجيتها وأوضاع العاملين بما رسّخ السلم الاجتماعية داخلها وذلك لغرض الاستئناس بها من قبل بعض المؤسسات الاخرى. تطوير نمط الانتاج وقال السيد مبروك البحري رئيس اتحاد الفلاحين ان هذه الندوة الوطنية، تترجم الوعي الجماعي الهادف الى تطوير قدرات مؤسساتنا بما يمكنها من التعامل السليم مع الفضاء الاقتصادي الاقليمي والدولي. وابرز ان اللجان الاستشارية هي عنصر اساسي لتسريع نسبة نمو المؤسسة ونشر ثقافة العمل وتطوير انماط الانتاج وتعزيز القدرات التنافسية. وأكد على ان العائلة الفلاحية اليوم، تعمل بانسجام مع المنظمات الوطنية وهدفها الاساسي هو تعزيز التعاون وتجسيم الاهداف الطموحة. الحدود والامكانيات وفي بداية تدخله ابرز الاخ علي رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن النزاعات والتشريع في الاتحاد العام التونسي للشغل حرص المنظمة الشغيلة على مواصلة هذه السنّة الحميدة خاصة وان اللجان الاستشارية يقع تكريمها مرتين خلال السنة الواحدة وذلك بمناسبة غرة ماي وانعقاد الندوة الوطنية. وبيّن الاخ علي رمضان ان انعقاد هذه الندوة هذا العام تزامن مع تصديق تونس على الاتفاقية 135 وهو ما يمثل اضافة لبنة اساسية في دعم الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة، مبرزا في السياق ذاته تعافي الاتحاد العام التونسي للشغل بكل ايجابية مع اللجان الاستشارية بهدف تدعيم التجانس بين العمال ونوابهم من ناحية وبهدف تفعيل دور هذه اللجان وفق تشريعات العمل. واشار الاخ علي رمضان الى التراكم الايجابي في الحوار الوطني على جميع مستوياته، مشيرا مقابل ذلك الى النقص المسجل في مستوى المؤسسة، مؤكدا ان الانتاج يتطلب جرأة وشجاعة من قبل الطرفين حتى تكون المؤسسة في مستوى التحديات التي جاء على ذكرها السيد محمد الغنوشي الوزير الاول. مضيفا انه على ارباب العمل لعب دور هام من اجل ضمان مستقبل افضل للمؤسسة في اطار الشفافية التامة حتى يتحقق التجاوب الكلي والايجابي للعمال. ودعا الاخ علي رمضان الى تجاوز الواقع الذي يترجم وجود 80 من نزاعات الشغل على الصعيد الوطني في وقت يمكن فصلها داخل المؤسسة، وهو ما يثقل كاهل المؤسسات ذاتها. وانتهى الاخ علي رمضان الى الدعوة الى صياغة ميثاق مؤسسة يمكن الاطراف من ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمؤسساتنا ولبلادنا. الرهانات والتحديات وبيّن السيد حمادي بن سدرين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان المصير الجماعي المشترك مرتبط بديمومة المؤسسة وبالحفاظ على مواقع الشغل، موضحا ان المنظمة قد وضعت هذا المحور في مرتبة التحدي وذلك من خلال تنزيله ضمن شعار مؤتمرها الوطني الاخير. واضاف ان الهدف الوطني الاسمى هو تمكين اقتصادنا من الصمود وتحقيق التنمية المنشودة مؤكدا في السياق ذاته على ان اللجان الاستشارية ونواب العمال لهما دور كبير في ملاءمة نظام العمل مع متطلبات السوق اضافة الى بلوغ مرتبة المشاركة في رفع التحديات المفروضة على المؤسسة لتأمين مواقع الشغل التي باتت مهددة اليوم واكثر من اي وقت مضى. الابعاد العلمية وفي مداخلته العلمية تناول الدكتور منجي طرشونة مفهوم القدرة التنافسية للمؤسسة من حيث انه مفهوم اقتصادي يكوّن راهنا القاعدة الاساسية لتحديد استراتيجية المؤسسة للتصرف في محيط اقتصادي متحرّك، وهي القدرة على الانتاج والتسويق وارضاء شروط المنافسة العالمية. وبيّن الدكتور طرشونة ان هذه القدرة لا تأتي بصفة وراثية، بل من قدرة الموارد البشرية على الخلق والابداع والتجديد. وأوضح المحاضر ان العوامل التي تمكن المؤسسة من المنافسة هي: عوامل خاصة بالمنتوج عوامل خاصة بالمؤسسة نفسها عوامل المنافسة داخل المؤسسة وخارجها وأضاف الدكتور منجي طرشونة ان هناك العديد من المؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمؤسسة مثل: توحيد المواصفات للقدرة التنافسية على الصعيد العالمي، حيث تقاس الجوانب التجارية والمالية والاجتماعية بحجم النزاعات والاجور كثافة الحوار الاجتماعي بحيث تغذو القدرة التنافسية للمؤسسة من هذا المنظور رهينة المجهود الجماعي لطرفي الانتاج، وهو ما يتطلب مزيد تحسيس كل الاصناف المهنية بهذا الرهان الذي يمر حتما عبر ارساء الحوار والتعاون والحرص على تطوير الكفاءات والخبرات وخاصة تطوير نظام اعلام المؤسسة حول المعطيات الاقتصادية. وتوقف المحاضر عند ما تقتضيه الاتفاقية من صياغة رؤية جديدة للمؤسسة وذلك باعتماد طرق تصرف جيدة في نوعية التشغيل وكيفية الانتداب وحجم دافعية العمال نحو المؤسسة وتفكيك مركزية القرار داخلها بتحميل العمال المسؤولية. وتناول المحاضر قضية ارتباط الاستقرار المهني بديمومة المؤسسة من الناحية القانونية، مبرزا في السياق ذاته ان اللجان الاستشارية بقدر ما هي هياكل حوار واعلام وتشاور وتعاون بين الاطراف بقدر ما لها من دور هام في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة اذا ما منحت الادوات الاستشارية اللازمة، اذ ان هذا الهيكل ليس حواريا وتمثيلا فقط، بل يخدم المؤجر ايضا خاصة وان هذا الهيكل قد ظهر مع ظهور مصلحة المؤسسة «Internet de l'entreprise». نماذج وفي اطار تقديم نماذج مثالية على نجاح الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة تم عرض تجربتي البريد التونسي ومؤسسة ليوني تونس.