اجتمع أعضاء نقابة المتقاعدين بجهة بن عروس يوم السبت 31 جانفي 2009 بدار الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس لتدارس ما ورد في المقال المنشور بصحيفة الأنوار بتاريخ 2009/01/24 تحت عنوان أنظمة التقاعد هل يكون جوهر الاصلاح «العمل لفترة أطول مع التقليص في قيمة الجراية؟» وقد اثار المقال ردود فعل مختلفة تتراوح بين الحيرة والغضب. اذ أعرب الحاضرون عن حيرتهم تجاه ما يحدث وكأنّ السؤال: لمَ كل هذه «الإصلاحات» في هذه الفترة بالذات؟ فالمتقاعد أو الذي هو على أبواب التقاعد لم يستفق بعد من صدمة اصلاح نظام التأمين على المرض وتحوّل المؤسسة من صندوق وطني الى ما يشبه شركة التأمين هدفها الرئيسي الربح لا غير ولا أدل على ذلك ممّا يروج الآن حول مراجعة التأمين على المرض. وكان السؤال أيضا: لم تتم كل هذه الاصلاحات على حساب المواطن سواء كان عاملا أو موظفا أو متقاعدا؟ ثم هل هو المسؤول عن انخرام التوازنات المالية؟ فالمثير للدهشة أن الناشط يوفي دائما بإلتزاماته، فمساهمته هي الممول الأساسي لكل الصناديق الاجتماعية فلا يمكن القول أنّه هو السبب فيما يحدث من خلل للموازنات المالية فلماذا يعاقب اذن من أجل جرم لم تقترفه يداه؟ هذه الحيرة ولّدت لدى بعض الحاضرين تخوّفا من أن تسلّط العصا دائما على مرتب الموظف والعامل أو جراية المتقاعد عند أي «اصلاح» يقع إقراره وهذا التخوف مشروع لأنّنا لم نسمع يوما عن محاسبة مسؤول تسبّب في خلل ما ترتب عنه انعدام توازن مالي ولأنّنا لا نعرف تماما هل أنّ ما ندفعه من أجورنا طيلة حياتنا المهنية يقع صرفه فعلا في جرايات المتقاعدين فقط لا غير؟ المسألة بالتالي مسألة ثقة، فإذا كان الهدف من «الإصلاح» هو تحسين ميزانية الصندوق والسهو عن القدرة الشرائية للمواطن التونسي فذلك مثير للغضب فعلا. لذلك نحن أعضاء نقابة المتقاعدين ببن عروس نطلب بكل إلحاح من كل المسؤولين دون استثناء العمل بكل جهد من أجل منع تحول صناديق التقاعد إلى شركات للتقاعد.