نُحبّ البلاد كما لا يحبّ البلاد أحد! هكذا عمّال باطام صبروا لخمس سنوات للحفاظ على المؤسسة وبالتالي على مواطن شغلهم، يجدون أنفسهم اليوم مضطرّين إلى قبول مبدأ التسريح وذلك لأنّ مؤجّرهم يمتلك 34 رهينة وهم عمّال مطرودين دون أجور الى الشهر السادس على التوالي وشرط ايجاد حلول لهؤلاء الرّهائن هو تسريح مجموعة من العمّال، وبالرّغم من مجهودات العمّال للمراهنة على السلطة الرّابعة ولكن دون جدوى فلولا هذا المتنفّس الوحيد والملاذ الآمن وهي صوت العمّال لما أدرك أحد ما يجري لهؤلاء العمّال وما يجابهونه من ظلم وغطرسة وبإستثناء بعض الصّحف عجزت الأقلام عن التعبير عمّا حدث وكذلك البرامج الاجتماعية التلفزية. القضاء ينصف من له الوثائق وليس من له الحق: حتّى برنامج «عن حسن نيّة» في قناة حنبعل طاف البلاد التونسيّة جنوبها وشمالها وقطاعيها العمومي والخاص وإرتجف القلم أمام ملف عمّال «باطام» واحتجبت الكاميرا وطُوي الملف بعد 60 يوما في كواليس المحاكم ارتأت المحكمة الابتدائية بأريانة الحكم بعد البثّ بالرّغم من تصوير الحلقة وإعطاء حقّ الردّ للمؤجّر ولكن لأسباب نجهلها تمّ ايقاف البث والعمّال صابرين أمام هذا البلاء فنحن لا نشكّ في مصداقية القضاء ولا نشكّ في نزاهته ولكنّه ينصف من له الوثائق والأوراق ومدجّج بالمحاسبين والمستشارين فماذنب العامل الذي لا وثائق له ولا أوراق في حوزته وحقّه ظاهر وجليّ؟ حُرمنا من وسيلة ضغط كنّا لا نخال أنّّا تعوّض الاضراب أو الاعتصام!! بعد محاولتنا مع الاعلام المرئي لإيجاد صلح أمام الرأي العام وعدم الإلتجاء إلى التقاضي. النضال خيارنا فنحن لا نعلو على القانون والقانون أعطى للعمّال حقّ المطالبة في غضون سنة فلن نلتجأ إليه إلى حين استيفاء جميع الحلول النضاليّة ولن ندخّر أي مجهود لنيل حقوقنا ولو ينتزعونا من مؤسستنا بحرّاقات، ونحن الآن مرابطون بها غُزاة غزاة. التفاوض في ذروته تشهد التفقدية العامة للشغل مفاوضات جدية بحضور الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص والكاتب العام لجامعة المعاش والسياحة لإيجاد حلول سريعة ومرضيّة.