أصدر متفقدو الشغل يوم 26 أفريل الماضي لائحة أكدوا فيها استياءهم العميق لما أفرزته المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في أجور سلك متفقدي الشغل. وعقد متفقدو الشغل يوم الاحد الماضي اجتماعا اخباريا نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل وطالبوا في لائحة مهنية بمراجعة وتنظير الزيادات في الأجور على غرار الأسلاك الخصوصية للمراقبة وتمكينهم من الفارق في الاجر بمفعول رجعي (2008 2010) وتمت المطالبة بإسناد وتعميم منحة المصالحة لفائدتهم اعتبارا لاضطلاعهم بهذه المهام على أرض الواقع. واستغرب متفقدو الشغل عدم اعتماد نفس تاريخ صرف الزيادات في الأجور المعمول به بالنسبة للسلك الاداري المشترك أي من اول شهر جويلية حيث تم احتساب المفعول الرجعي بداية من شهر جانفي من السنة الموالية!! ودعا الحاضرون الهيئة المديرة للجمعية بتبليغ اللائحة الى وزير الشؤون الاجتماعية للنظر في هذه المطالب المتأكدة في أقرب الآجال. كما تمت المطالبة بعقد اجتماع عام يوم 31 ماي القادم لتقييم ودراسة ما آلت اليه الامور بخصوص هذه المطالب. وتعتبر المرة الأولى التي يصدر فيها متفقدو الشغل مثل هذه اللائحة وحسب اتصالنا بالبعض منهم فإن استياء شديدا عمّ هذا الصنف من الاجراء باعتبار ما يقدّمونه يوميا من عمل من اجل المحافظة على السلم الاجتماعية والتوفيق والمصالحة بين الاطراف الاجتماعية. والغريب حسب قول متفقدي الشغل انهم يشرفون على المفاوضات الاجتماعية بجوانبها كافة لكن الزيادات التي تحصلوا عليها كانت دون المأمول رغم أنهم كانوا إحدى آليات نجاح تلك المفاوضات الاجتماعية منذ تأسيسها.