يعيش قرابة 600 متفقد شغل ببلادنا هذه الايام حالة من الاستياء والاحباط بعد تعثر المفاوضات الاجتماعية وما أفرزته نتائجها في الزيادة في الاجور الخاصة بهم والتي اعتبروها دون المأمول ودون الحد الادنى الذي انسحب على السلك الاداري المشترك بالرغم من اعتبار سلك متفقدي الشغل سلكا خصوصيا. وعلى اثر اجتماع اخباري نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل يوم 26 افريل 2009 ورغم امضاء 203 متفقد شغل على لائحة ضمنوها مطالبهم المشروعة ووجهوها الى وزير الشؤون الاجتماعية الا ان وزارة الاشراف تجاهلت ما ورد باللائحة ولم تردّ على مطالبهم رغم وعد الوزير باستقبال اعضاء الجمعية للنظر في المطالب. وتتمثل مطالب سلك متفقدي الشغل اساسا في مراجعة وتنظير الزيادات في الاجور بالاسلاك الخصوصية للمراقبة وتمكينهم من الفارق في الأجر بمفعول رجعي 2008 / 2010، واسناد وتعميم منحة المصالحة لفائدة متفقدي الشغل كافة باعتبارهم يضطلعون بهذه المهام وكذلك يطالبون باعتماد نفس تاريخ صرف الزيادات في الاجور المعمول به بالنسبة للسلك الاداري المشترك اي من اول شهر جويلية عوضا عن اول شهر جانفي من السنة الموالية. وحسب مصادرنا الخاصة فإن الاجتماع العام الذي سيُعقد يوم الاحد 31 ماي 2009 بتونس العاصمة سيقرر جملة من المواقف الاحتجاجية على تجاهل الوزارة، ذلك اننا علمنا بإمكانية التخلي نهائيا عن المشاركة في المفاوضات الاجتماعية من قبل متفقدي الشغل وايضا امكانية تجميد مهمة القيام بفض النزاعات الفردية وهي من المهام التي تستأثر بالنصيب الأكبر من عمل موظفي هذا السلك، وايضا امكانية حمل الشارة الحمراء في شهر جوان... وكل هذه المواقف والتحركات، ودائما حسب مصادرنا الخاصة، ستتوج بإمكانية تأسيس هيكل نقابي لمتفقدي الشغل، فهل ستستمر وزارة الشؤون الاجتماعية في صمتها وتجاهلها لمطالب هذا القطاع؟!!
