برغم كثافة التشجيعات التي تقدمها الدولة للشركات المصدّرة فإنّ الإنعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاع النسيج ما فتئت تباغت بين الفينة والأخرى العمّال وبعض الشركات، فبرزت عديد المشاكل التي حاولت جامعة النسيج والملابس والأحذية أن تتفهمها حرصًا على ديمومة المؤسسة وحفاظا على مكتسبات العمّال، الاّ أنّ بعض الشركات يقتضي تجاوز مشاكلها تدخل كل الأطراف مثل: شركة فيلتس (جبل الجلود) التي ينتظر عمّالها الحصول على حقوقهم رغم قبول الجامعة العامة للنسيج بطالتهم الفنيّة المطوّلة التي دامت أكثر من 7 أشهر من أجل بلوغ حكم الإنقاذ الذي سيمكن المؤسسة من مواصلة نشاطها وتنقية المناخ الاجتماعي بها وقد رفض صاحبها كل الحلول. شركة أكوبان (المنستير) التي وقع إقرار احالتها إلى الغير ودخول العمّال في بطالة فنيّة في انتظار من ستؤول إليه المؤسسة من الراغبين في اقتنائها.. يأمل عمّالها أن يتحقق الاختيار الأمثل لهم وهو الذي يصبّ في مصلحة العمّال ويستندُ إلى النصوص القانونية المتعلقة بإنقاذ المؤسسات وأهمها الحفاظ على مكاسب العمّال ومواصلتهم للعمل... وقد طال انتظار هؤلاء العمّال وباتت ظروفهم صعبة. شركة ريفا (قرنبالية) يواصل عاملاتها وعمّالها الاعتصام داخلها مطالبين بحقوقهم، وقد تمّ اتخاذ كلّ الاجراءات القانونية من طرف السلط المحلية بالمكان ومن طرف هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصّة الاتحاد المحلّي للشغل بقرنبالية الذي لم يدخّر وسعا في الاحاطة بالعاملات والعمّال المعتصمين ومواكبة كل الجلسات التي انعقدت بالجهة. شركة ستيفاك (نابل) مازال الاتحاد الجهوي للشغل يواصل متابعة ملفها بحرصٍ من خلال الدفاع عن مصالح عمّالها وكل العمّال في الجهة. في إطار حرص الجامعة العامة للنسيج على تكوين اطاراتها بما يتلائم مع مقتضيات المرحلة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم انعقدت سلسلة من ورشات العمل شملت مواضيع مختلفة منها: التربية الاقتصادية في خدمة العمل النقابي، المفاوضات الاجتماعية، الاتصال والتواصل... وقد شملت هذه الورشات قرابة 100 إطار نقابي منهم 70 من النساء.