تونس - الاسبوعي: استغرقت المفاوضات الاجتماعية الحالية وقتا طويلا نسبيا ..مقارنة بمثيلاتها من دورات المفاوضات السابقة.. ورغم ماراطون التفاوض فإننا لم نسجل أي حسم على كل الواجهات.. سواء منها ما يتعلق بقطاع الوظيفة العمومية أو كذلك القطاع العام وايضا مفاوضات القطاع الخاص ولمتابعة الموضوع حاولنا رصد مختلف النتائج المسجلة في كل مستويات التفاوض. تقدم نسبي في القطاع الخاص فبالنسبة للمفاوضات التي تجمع الاطراف النقابية بممثلي ومسؤولي مؤسسات القطاع الخاص.. فقد تم تسجيل تقدم نسبي في قطاعات الصحافة والتعليم الخاص والمشروبات الكحولية بدون إمضاء على الاتفاقيات وقد شمل التعثر بقية القطاعات المفاوضة.. التي تأثرت لطول مدة التفاوض حول الجوانب الترتيبية.. الملفات العالقة اما في مؤسسات القطاع العام.. فستكون البداية بمرحلة تمهيدية تسبق الشروع فعليا في المفاوضات وسيقع العمل خلال هذه المرحلة على حسم المسائل العالقة بمعالجة هذه الملفات وايجاد الحلول لها وهي ملفات تتعلق بجوانب مهنية مختلفة بالعديد من مؤسسات القطاع العام لم يتم الحسم فيها منذ أشهر وربما سنوات.. ويصر الطرف النقابي على معالجتها قبل النظر في المقترحات والمرور للمفاوضات بصفة فعلية.. اما القطاع الذي بلغت فيه المفاوضات شوطا متقدما فهو بلا شك قطاع الوظيفة العمومية. مقترح مرفوض في هذا القطاع كان الطرف الحكومي اقترح زيادة بمقدار 3.5% على المعدل العام للاجور السابق في الجولات الاخيرة للمفاوضات.. ورفض المجمع العام للوظيفة العمومية للاتحاد العام التونسي للشغل ذلك المقترح في اجتماعه الذي انعقد مساء السبت حتى ساعة متأخرة مبديا رغبته في امكانية النزول بمقترحه السابق للزيادة في الاجور من 8.5% الى 7.5% ..علما وأن حجم الزيادة في الاجور بالوظيفة العمومية وفي حال اعتماد النسبة المقترحة من الحكومة سيصل الى 555 مليون دينار.. وهو الذي كان في حدود 473 مليون دينار في ختام المفاوضات السابقة.. ويؤكد الطرف الحكومي على أهمية هذه الزيادة باعتبار تطور كتلة الاجور. تطور ولكن.. فالمعدل العام للاجور في السنوات الثلاث التي سبقت 2005 كان في حدود 690 دينار.. وتطور هذا المعدل ليبلغ 806 دينار في السنوات الثلاث التي تلت 2005 وحسب المصادر الحكومية فإنه اذا ما تم تطبيق نسبة زيادة ب 3.5% على المعدل العام الاخير فإن الزيادة ستكون محترمة.. بينما يرى الطرف النقابي بأنه من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية للموظف العمومي.. ومراعاة التدهور الحاصل على قدرته الشرائية.. وأن نسبة زيادة كالتي يقترحها تظل معقولة جدا في ظل قراءة موضوعية لواقع الحال.. كما أنه لا ينفي انه أخذ في الحسبان كل الاعتبارات الممكنة عندما قدّم ذلك المقترح بما في ذلك الصعوبات الحالية داخليا وخارجيا بالرغم من الشروحات الضافية التي استدلت بها اطراف حكومية ومنها ما قدمه ممثل البنك المركزي.. مطالب خصوصية هذا وتهتم المفاوضات في قطاع الوظيفة العمومية كذلك بعدة مسائل اخرى جانبية ولكنها تظل مهمة مثل وضعية مهنية بوزارة التجهيز كانت موضوع خطأ في المفاوضات السابقة تم تصحيحها بالمفاوضات الحالية.. أو الوضعية الخاصة بعملة التعليم.. أو منح الخطر والعدوى والتنقل الخاصة بمتفقدي التعليم الثانوي والاساسي أو المفاوضات حول بعض المنح الخصوصية بأغلب القطاعات التابعة للصحة في المهن الطبية وشبه الطبية..ويؤكد الطرف النقابي على اهمية مراعاة ظروف موظفي الجذع المشترك خلال المفاوضات الحالية.. بعد أن تقلصت قدرتهم الشرائية.. والاخذ بعين الاعتبار لخصوصية هذه الفئة التي لا تتمتع بمنح خاصة ومحاولة تحسين وضعياتها ..مع العلم وأن مفاوضات الوظيفة العمومية تهم 452 الف موظف بما في ذلك أعوان الداخلية والجيش والديوانة. تقدم في المسارات الاخرى على مستوى التفاوض بشأن الحق النقابي في الوظيفة العمومية فقد تم تسجيل تقدم هام بينما يرجح أن تطول المفاوضات حول الجوانب الترتيبية لعدة أشهر إضافية بحكم تشعبها حتى وإن تم الاعلان عن زيادة محتملة في الاجور. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
