اُفتُتح صباح يوم الاثنين بالعاصمة ملتقى حكام آفاق 2010 تحت إشراف رئيس لجنة الرسكلة و التكوين رشيد بن خديجة مع الحضور الصوري لمراد الدعمي و هشام قيراط ، و برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار برنامج الفيفا فز في إفريقيا مع إفريقيا و هي التسمية الصحيحة لهذا الشعار حسب الموقع الألكتروني للفيفا الصادر باللغة العربية. لن ندخل في تفاصيل مقاييس اختيار حكام دون غيرهم و لن ندخل كذلك في أسباب إقصاء على الأقل أربع حكام كانوا الأجدر في حضور هذا الملتقى، ولكن سوف نذهب مباشرة إلى الأهم و هو المضمون. و بصراحة نقولها أنه كان ملتقى لخرق القانون و جهل نصوصه. فمنذ اليومين الأولين لاحظنا اختلافات في وجهات النظر و النقاشات البيزنطية أسفر عنه إجابات خاطئة تعكس المستوى العام للمحاضر و للمشرف و للحكام. ففي محاضرة المغربي حدقة التي كان محورها المادة الثالثة و عند سؤاله حول العقوبة التأديبة في حالة إذاما قام أحد اللاعبين بتغيير مركزه مع حارس المرمي بدون إعلام الحكم قبل إجراء التغيير كيف يكون قرار الحكم ؟ اختلف الحكام في ما بينهم و بين المحاضر حول توجيه إما إنذار للاعب الذي أصبح حارس مرمى أو توجيه إنذران لكلا الاعبين . و بعد أخذ و رد و نقاشات من هنا و هناك اتفق الجميع على إسناد إنذار واحد فقط و هي إجابة خاطئة و ضد روح القانون . و في الحقيقة نقولها أن السادة الكرام اعتمدوا على النص الفرنسي لمواد قانون كرة القدم و الذي ذكر إنذار لاعب وهو النص الموجود في الصفحة السابعة عشرة: Si un joueur remplace le gardien de but sans que larbitre en ait été préalablement informé : larbitre laisse le jeu se poursuivre ; larbitre infligera un carton jaune au joueur concerné à loccasion du prochain arrêt de jeu. و نعرف جيدا أنه إذا وقع إختلاف في تفسير و تأويل القانون فإن المشرع يلزمك للرجوع إلى النص الأصلي أي إلى لغة التشريع و هي اللغة الإنقليزية و الذي ينص بوجوب إنذار كلا اللاعبين الإثنين أي حارس المرمى و اللاعب الذي غيّر معه و ما عليك إلا الرجوع إلى الصفحة السابعة عشرة من كتاب مواد قاون اللعبة الصادر باللغة الإنقليزية: If a player changes places with the goalkeeper without the referees permission before the change is made: The referee allows play to continue The referee cautions the players concerned when the ball is next out of play. هذا و نذكر الحكام أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة تحت عنوان اللاعبون تقول: تلعب المباراة بين فريقين يتكون كل منهما ممّّا لا يزيد عن أحد عشر (11) لاعباً أحدهم يكون حارس مرمى. أي حسب مفهوم النص فإن حارس المرمى هو لاعب و إن كان عكس ذلك لذكر النص أنه تلعب المباراة بين فريقين يتكون كل منهما من عشرة لاعبين و حارس مرمى و بالتالي فإن الإجابة الصحيحة هي كالتالي: إذا قام أحد اللاعبين بتغيير مركزه مع حارس المرمي بدون إعلام الحكم قبل إجراء التغيير: * يستمر اللعب. * يتم إنذار اللاعبين المعنيين وتشهر لهما البطاقة الصفراء عند أول فرصة تكون فيها الكرة خارج اللعب. إنه من المفروض على المشرف على ملتقى في مستوى الفيفا أن يكون ملما بهذه الجزيات و أن يكون متشبعا بكيفية تفسير و تأويل و حذق لغة القانون الأصلية ومن المفروض على رئيس لجنة الرسكلة و التكوين أن يكون في مستوى الدراية التامة حول مثل هذه النقاط السهلة حتى يتدخل في الوقت المناسب للإصلاح و التفطن إلى مثل هذه الثغرات كما أنه من المفروض على هشام قيراط و مراد الدعمي أن تكون لهما أبسط الأبجديات لمواد و نصوص القانون. و لكن الأخطر هو إذا ما طرح هذا السؤال في الأمتحانات الكتابية لأحدى الدرجات فأي إجابة ستعتمدها لجنة الإصلاح هل ستعتمد إجابة نص قانون اللجنة التشريعية الدولية أم ستعتمد إجابة رئيس لجنة الرسكلة و التكوين . في نفس هذه المحاضرة للمادة الثالثة كانت هناك كذلك إجابة خاطئة أقرها مجلس الملتقى أمام صمت المشرف النابغة بن خديجة و لكن هذه المرة الأمر خطير باعتباره متعلّق بقرار فني و هو السؤال القائل: فريق يلعب بسبعة (7) لاعبين فقط يعاقب بركلة جزاء و يقصى أحد لاعبيه في الأثناء عن ميدان اللعب تاركا فريقه بستّة (6) لاعبين فحسب، فهل يأذن الحكم بتنفيذ ركلة الجزاء أم يعلن عن إيقاف المباراة قبل ذلك ؟ وقد أقر المشرفون على الملتقى بان يسمح الحكم بتنفيذ ركلة الجزاء و هي إجابة خاطئة توقع الحكم في إحدى الأخطاء الفنية الهامة و المتعلقة بإيقاف مباراة و يمكن على إثرها تكسير المباراة و إعادتها و هذه الإجابة موجودة في الصفحة 62 من كتاب الفيفا في ركن تفسير مواد قانون اللعبة و الإرشادات الخاصة بالحكام و التي تقول بكل اللغات: حسب اللجنة الدولية التشريعية البورد، لا يمكن لعب مباراة بل يجب إيقافها إذا قلّ أحد الفريقين عن سبعة لاعبين فوق ميدان اللّعب. و بالتالي تكون الإجابة الصحيحة كما يلي: يعلن الحكم عن إيقاف المباراة ودون أن يتمّ تنفيذ ركلة الجزاء، إلا في حالة ما إذا نصّت لائحة المسابقة على إجراءات أخرى بشأن العدد الأدنى من اللاعبين. ومهما يكن من أمر فإنّ المجلس التشريعي الدولي يرى أنّ المباراة لا تعتبر قانونيّة إذا قلّ عدد اللاعبين في أحد الفريقين عن سبعة (7). هذا و نشير إلى أنه و قع الخلط بين هذه الفقرة و الفقرة المتعلقة بمنح إتاحة الفرصة عند اللعب و التي تقول: إذا غادر لاعب، ينتمي لفريق بسبعة لاعبين الميدان عن قصد، فإنّ الحكم ليس مٌجبرا لإيقاف اللعب مباشرة، و يمكن له منح إتاحة الفرصة. في هذه الحالة لا يسمح الحكم باستئناف اللّعب بعد أوّل توقف للمباراة إذا ما قلّ عدد الفريق عن سبعة لاعبين. و يظهر أن الجماعة اختلطت عليهم المسائل إما للإفراط في التركيز أو للإنصياع و الخشية من معارضة مشرف الملتقى، و لكن هذا لن يكون على حساب القوانين . فالخوف من رشيد بن خديجة كان على حساب الأندية و على حساب مصداقية المباريات لكن إلى حد خرق النصوص القانونية نقولها و بكل اللغات قف.
